مهدی موحدی بک نظر اظهار کرد: صورت حساب های الکترونیک یکی از ارکان اصلی اجرای قوانین مهم مالیاتی کشور در سال های اخیر به شمار می روند.

وی با اشاره به تصویب مجموعه ای از قوانین مرتبط از جمله قانون پایانه های فروشگاهی مصوب سال 1398، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، قانون تسهیل تکالیف مودیان مصوب 1402، و قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404 گفت: تمامی این قوانین بر محور صدور و تبادل صورت حساب های الکترونیکی استوار هستند.

موحدی بک نظر افزود: صورت حساب الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی در زنجیره تبادل کالا و خدمات شده و اجرای آن می تواند شفافیت اقتصادی را از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره مصرف تضمین کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه این صورت حساب ها اطلاعات معاملات، خرید و فروش و تراکنش های بانکی را به صورت منسجم ثبت می کنند، تصریح کرد: ایجاد تناظر میان رویدادهای مالی و تراکنش های بانکی از طریق این سامانه، امکان رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم می سازد.

وی خاطرنشان کرد: اشخاصی که از صدور صورت حساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول فرار مالیاتی شناخته شده و قانون گذار مطابق مقررات با آن ها برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/