رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، بر لزوم بازنگری در شیوه ارائه خدمات عمومی، کاهش تمرکزگرایی و تفویض اختیارات به سطوح استانی، شهرستانی و بخشی تأکید کرد؛ اقدامی که با هدف تسریع در ارائه خدمات، کاهش مراجعات غیرضروری مردم و حرکت به سمت دولت چابک انجام شده است.

بر اساس این بخشنامه، تمامی دستگاه های اجرایی موظف شده اند خدمات عمومی را در نزدیک ترین و پایین ترین سطح سازمانی ممکن به مردم ارائه کنند و از ارجاع پرونده ها، درخواست ها و سایر امور قابل رسیدگی در استان ها، شهرستان ها و بخش ها به ستاد مرکزی خودداری کنند. تنها در مواردی که قانون به صراحت رسیدگی در ستاد مرکزی را الزامی دانسته باشد، ارجاع پرونده ها مجاز خواهد بود.

در این بخشنامه همچنین تأکید شده است که دستگاه های اجرایی باید تمامی وظایف و اختیاراتی را که بر اساس قوانین و مقررات قابلیت واگذاری دارند، به واحدهای استانی، شهرستانی و بخشی تفویض کنند تا تصمیم گیری ها در نزدیک ترین سطح به محل ارائه خدمت انجام شود و از رفت وآمدهای غیرضروری شهروندان، افزایش هزینه های اداری و طولانی شدن فرآیندهای اجرایی جلوگیری شود.

بر اساس ابلاغ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه ها مکلف هستند روند اجرای تفویض اختیارات و میزان تحقق مفاد این بخشنامه را به صورت مستمر پایش کرده و گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کنند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی و مدیران ذی ربط قرار گرفته است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هدف از ابلاغ این بخشنامه را تحقق برنامه های اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، کاهش تمرکزگرایی، تسریع در تصمیم گیری، افزایش اختیارات واحدهای اجرایی در سراسر کشور و ارائه خدمات اثربخش تر و سریع تر به مردم عنوان کرده است.