در حالی که زمزمه دو برابر شدن نرخ سوم بنزین به گوش می‌رسد، معطل ماندن مصوبات مکمل از جمله تعیین تکلیف یارانه تاکسی‌های اینترنتی و انتقال سهمیه به کارت‌های بانکی، اجرای این تصمیم را با ابهام روبه‌رو کرده است

معادله بنزین در ایران بار دیگر به کانون توجه‌ها بازگشته است. در حالی که هنوز جوهر مصوبات سال گذشته برای سامان‌دهی بازار سوخت خشک نشده، زمزمه‌های جدی درباره افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان از ابتدای مردادماه شنیده می‌شود. اما این تصمیم قیمتی در شرایطی روی میز دولت قرار گرفته که برخی پیش‌نیازهای مهم آن، همچنان در راهروهای بوروکراسی معطل مانده‌اند.

​​​​​​​سناریوی بنزین 10 هزار تومانی؛ درآمد یا مدیریت مصرف؟

جرقه بحث‌های اخیر را یادداشت مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس زد. او با هشدار درباره ایده سازمان برنامه و بودجه برای دو برابر کردن نرخ سوم بنزین (از 5 به 10 هزار تومان)، این اقدام را مغایر با ماده 46 قانون برنامه هفتم توسعه دانست.

اگرچه هدف رسمی از ورود بنزین نرخ سوم در آذرماه سال گذشته، حذف تدریجی کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و کنترل مصرف اعلام شده بود، اما کارنامه بهار امسال نشان می‌دهد که این سیاست هنوز موفقیت آمیز نبوده است؛ چراکه همچنان بیش از 30 درصد بنزین کشور (معادل حدود 43 میلیون لیتر در روز با فرض مصرف 130 میلیون لیتری) از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها عرضه می‌شود.

از منظر تحلیل اقتصادی، دو برابر شدن این نرخ بیش از آنکه مصرف را مهار کند، یک منبع درآمد برای دولت خواهد بود. محاسبات نشان می‌دهد که افزایش نرخ سوم از 5 به 10 هزار تومان برای این حجم از مصرف، درآمدی در حدود 77 هزار میلیارد تومان (همت) را روانه خزانه دولت می‌کند؛ رقمی که هرچند در مقایسه با برآوردهای کسری بودجه دولت چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد، اما در شرایط تنگنای مالی می‌تواند انگیزه‌ای جدی برای اجرای این سناریو باشد.

ناترازی 24 میلیون لیتری

این تصمیم قیمتی در بستر یک ناترازی نیز اتخاذ می‌شود. به گزارش «میز نفت»، در حال حاضر، ظرفیت تولید روزانه پالایشگاه‌های کشور حدود 110 میلیون لیتر برآورد می شود، اما میانگین مصرف تا 134 میلیون لیتر در روز نیز رسیده است.

این مسئله موجب شده تا کارشناسان درباره چالش واردات سنگین‌تر سوخت هشدار دهند. دولت سال گذشته بر اساس برآورد دیوان محاسبات حداقل 2.7 میلیارد دلار (و به ادعای خود دولت 6 میلیارد دلار) صرف واردات بنزین کرده است. 

پازل ناقص مصوبات؛ از تاکسی‌های اینترنتی تا کارت‌های بانکی

اما جدای از منافعی که احتمالاً این طرح می تواند داشته باشد، نقد اساسی کارشناسان به این تصمیم، به ماهیت تک‌بعدی و صرفاً قیمتی آن بازمی‌گردد. دولت در حالی به سمت گران کردن نرخ سوم حرکت می‌کند که تعهدات حمایتی و اصلاحات ساختاری همچنان در پیچ و خم اجرا قرار دارند:

1. یارانه معطل‌مانده تاکسی‌های اینترنتی: در مصوبه آذرماه گذشته مقرر شده بود که مابه‌التفاوت قیمت کارت جایگاه و نرخ دوم، در قالب سهمیه اعتباری ریالی به رانندگان فعال در سکوهای مسافربری اینترنتی پرداخت شود تا هزینه سفرهای درون‌شهری برای مردم جهش نکند. این مصوبه حیاتی هنوز اجرا نشده و هرگونه افزایش قیمت بنزین، شوک مستقیمی به معیشت رانندگان و هزینه سفرهای شهری شهروندان وارد خواهد کرد.

2. گره کور انتقال سهمیه به کارت‌های بانکی: طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی که هفته گذشته توسط هیئت وزیران ابلاغ شد، می تواند با ایجاد شفافیت، ریشه قاچاق را بخشکاند و بساط کارت‌های جایگاه را جمع کند. با این حال به گفته معاون رییس جمهور، مقاومت‌های مدیریتی ناشی از ترس‌های امنیتی مانع از اجرای آن شده است؛ افشین حتی صراحتاً از وجود «محافظه‌کاری» در میان مدیران انتقاد کرده است.

خودروهای فرسوده؛ متهم ردیف اول اتلاف سوخت

بخش مهمی از ریشه ناترازی بنزین را باید در ناوگان فرسوده و تداوم تولید خودروهای پرمصرف جست‌وجو کرد. طبق برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه 500 هزار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کند، اما آمارها نشان می دهد در سال 1403 گذشته تنها 320 هزار دستگاه از رده خارج شده است. کندی شدید در توسعه حمل‌ونقل عمومی و سهم ناچیز خودروهای برقی در سبد حمل‌ونقل کشور، عملاً راه‌های غیرقیمتی کنترل مصرف را با چالش روبه رو کرده است. 

بنزین در ایستگاه تصمیمات مهم

تجربه نشان داده است که فرمول «گرانی بدون اصلاح زیرساخت»، مسکنی کوتاه‌مدت با آثار تورمی بلندمدت است. تا زمانی که طرح‌های عدالت بنزینی (مانند تخصیص سهمیه به کدملی به‌جای خودرو) در دستور کار قرار نگیرد، ناوگان فرسوده نوسازی نشود، و مصوبات مکمل نظیر انتقال سهمیه به کارت‌های بانکی و حمایت از تاکسی‌های اینترنتی اجرایی نگردد، هرگونه افزایش نرخ سوم بنزین تنها به معنای انتقال بار ناترازی دولت به جیب مردم خواهد بود؛ در یک کلام، بنزین همچنان میان دوگانه افزایش قیمت و اصلاحات معطل مانده است.

روزنامه خراسان