نگاهی به تحولات اخیر بازار ارز و افزایش نرخ ها نشان می دهد در شرایط جنگی، نرخ ها تنها تحت تأثیر سیاست های بانک مرکزی قرار ندارند و عواملی مانند ریسک های سیاسی، محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه و افزایش تقاضای احتیاطی، نقش مهمی در نوسانات بازار ایفا می کند.

به گزارش ایرنا، افزایش های اخیر در بازار آزاد ارز بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا تغییرات نرخ ارز را می توان صرفاً به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد یا اینکه عوامل دیگری نیز در بازار نقش آفرینی می کنند.

بررسی تحولات هفته های گذشته نشان می دهد در شرایط جنگی، متغیرهایی همچون تشدید ریسک های سیاسی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینه های دولت، کسری بودجه و رشد تقاضای احتیاطی برای ارز، نقشی تعیین کننده در روند بازار دارند و مداخله بانک مرکزی تنها می تواند از شدت نوسانات بکاهد، نه اینکه همه این عوامل را به طور کامل خنثی کند.

اقتصاددانان ریشه افزایش نرخ ارز را علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد، در تشدید ریسک های سیاسی و محدودیت های ارزی جست وجو می کنند زیرا در شرایطی که اقتصاد کشور سالهاست با تورم های مزمن و بالا دست وپنجه نرم می کند، هرگونه اختلال در مسیر ورود ارز و کاهش درآمدهای نفتی می تواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند؛ از این رو کارشناسان معتقدند در چنین فضایی، تقاضا برای دارایی های امن از جمله دلار و طلا افزایش می یابد و انتظارات تورمی نیز تشدید می شود.

محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی، درباره دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر توضیح داد: بخشی از شرایط کنونی به حوادث اخیر و محدودیت هایی بازمی گردد که در حوزه تجارت خارجی و صادرات نفت ایجاد شده است؛ مهم ترین مسئله این است که هر زمان درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کند، فشار بر بازار ارز و افزایش قیمت ها قابل انتظار خواهد بود.

وی افزود: پس از برقراری آتش بس و کاهش برخی محدودیت ها، شرکت ها تلاش کردند عقب ماندگی ماه های ابتدایی سال را جبران کنند و برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید اقدام به واردات کنند. همین مسئله موجب شکل گیری سطحی از تقاضا در بازار ارز شد اما پس از مدتی، شرایط تغییر کرد و بخشی از معافیت ها و گشایش های ایجاد شده از بین رفت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر انتظارات ذهنی در اقتصاد بر این مبنا شکل گرفته که محدودیت های ارزی ادامه دار خواهد بود آن هم در حالی که سطح تقاضا کاهش محسوسی پیدا نکرده است و در نتیجه، کاهش عرضه ارز به طور طبیعی فشار بر قیمت ها را افزایش می دهد.

فیاضی با تاکید بر اینکه آثار واقعی این وضعیت به تدریج نمایان می شود، اظهار داشت: کاهش یا حتی احتمال توقف صادرات نفت که مهم ترین منبع تأمین ارز کشور به شمار می رود، می تواند عرضه ارز را محدودتر کند و در نهایت افزایش نرخ ارز و رشد قیمت ها را در بازار به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به نقش ارز در اقتصاد ایران گفت: در شرایط تورمی و به ویژه در شرایط بحرانی و جنگی، ارز و طلا به ابزار حفظ قدرت خرید خانوارها تبدیل می شوند به گونه ای که مردم در چنین شرایطی به سمت دارایی هایی حرکت می کنند که ارزش ذاتی خود را حفظ کرده و نقدشوندگی بالایی داشته باشند.

وی افزود: به همین دلیل، افزایش تقاضا برای دلار و طلا در شرایط کنونی کاملاً قابل پیش بینی و قابل انتظار است، زیرا خانوارها تلاش می کنند دارایی های خود را در برابر تورم و نااطمینانی های اقتصادی حفظ کنند.

این کارشناس اقتصادی درباره اقدامات احتمالی دولت برای مدیریت بازار ارز نیز گفت: دولت از منظر اقتصادی شاید ابزارهای محدودی برای مداخله در اختیار داشته باشد و در شرایط عادی، اگر ذخایر ارزی مناسبی وجود داشته باشد، امکان مدیریت و مداخله در بازار فراهم است اما در شرایط فعلی و با توجه به چشم انداز نامشخص اقتصاد، حتی در صورت برخورداری از منابع ارزی، ممکن است مداخله فوری چندان به صلاح نباشد.

فیاضی ادامه داد: احتمالاً از نگاه سیاستگذار، این وضعیت می تواند تا حدی گذرا باشد و بازار پس از مدتی به شرایط عادی بازگردد؛ از این رو ممکن است دولت ضرورتی برای مداخله فوری احساس نکند، هرچند آثار افزایش نرخ ارز در هفته ها و ماه های آینده به تدریج در قیمت کالاها و سطح عمومی قیمت ها نمایان خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط پیش رو می تواند دشوارتر شود، گفت: متأسفانه اقتصاد ایران حتی بدون بروز جنگ نیز با تورم های بالا مواجه بوده و انتظار افزایش نرخ ارز، چه به صورت تدریجی و چه به شکل جهشی، وجود داشته است.

فیاضی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران طی پنج تا شش سال گذشته وارد دوره ای از تورم های بالا شده و در چنین شرایطی افزایش سالانه نرخ ارز متناسب با تورم چندان دور از انتظار نیست؛ بنابراین آنچه اکنون به این شرایط افزوده شده، ریسک های ناشی از جنگ، محدود شدن مسیرهای ورود ارز به کشور و افزایش نااطمینانی در اقتصاد است.

وی در پایان تأکید کرد: در چنین فضایی، مردم بیش از گذشته به سمت دارایی های امن حرکت می کنند تا بتوانند خود را در برابر تورم و سایر ریسک های احتمالی بیمه کنند و همین مسئله نیز به افزایش تقاضا و فشار بیشتر بر بازار ارز منجر می شود.