حقوق کارگران | با شدت گرفتن موج گرانی و کاهش محسوس قدرت خرید، دوباره بحث ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال 1404 بر سر زبان‌ها افتاده است. کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند که عدم اقدام فوری دولت می‌تواند به بروز آسیب‌های اجتماعی گسترده منجر شود. این گزارش به بررسی راهکارهای پیشنهادی برای حمایت از کارگران و چالش‌های پیش‌رو می‌پردازد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، تأکید دارد که قرارداد کار بر اساس قانون کار، مهم‌ترین سند برای حفظ امنیت شغلی است.

کارفرمایان نمی‌توانند قبل از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کنند.

در صورت نقض این قانون، کارگران می‌توانند به هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص مراجعه کنند.

در مواقع اضطراری مانند قطع برق کارگاه‌ها، کارفرمایان می‌توانند با تغییر شیفت به شب، تولید را ادامه دهند؛ اما باید طبق قانون، حق شب‌کاری پرداخت شود.

طبق آمار وزارت کشور، حدود یک میلیون مهاجر از ایران خارج شده‌اند.

از این تعداد، 400 تا 500 هزار نفر نیروی کار شاغل بودند.

این موضوع باعث شده است کارگران ایرانی در حال حاضر فرصت بیشتری برای ماندگاری در کارگاه‌ها پیدا کنند.

موج گرانی‌ها، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است.

افزایش نقدی حقوق در شرایط فعلی ممکن است فشار مضاعف به کارفرمایان وارد کند.

پیشنهاد کارشناسان: اجرای حمایت‌های غیرنقدی مانند کالابرگ الکترونیکی و یارانه معیشتی هدفمند برای دهک‌های پایین.

گسترش کالابرگ الکترونیکی برای 7 دهک پایین جامعه.

حذف یارانه ثروتمندان و تخصیص منابع به اقشار ضعیف.

کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از نوسانات شدید.

بهبود دسترسی به خدمات درمانی برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها.

تسهیل استفاده از مراکز درمانی تأمین اجتماعی و مراکز دانشگاهی.

ممکن است باعث شوک تورمی در بازار شود.

تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران به دلیل افزایش هزینه‌های تولید.

بسیاری از کارگاه‌ها در شرایط فعلی، توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند.

دولت باید در کوتاه‌مدت با حمایت‌های غیرنقدی از کاهش بیشتر قدرت خرید جلوگیری کند.

تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار از طریق نظارت مؤثر ضروری است.

اجرای سیاست‌های حمایتی درمانی برای کاهش هزینه‌های جانبی زندگی کارگران.

ترمیم حقوق کارگران در میانه سال 1404، یکی از موضوعات حیاتی اقتصاد ایران است. با توجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به جای افزایش نقدی دستمزد، از سیاست‌های حمایتی هدفمند و کنترل قیمت‌ها استفاده کند. اجرای این سیاست‌ها می‌تواند از ایجاد بحران جدید در بازار کار جلوگیری کرده و امنیت شغلی و معیشتی کارگران را حفظ کند.

خبرگزاری تسنیم