احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان دستگاه های اجرایی، افزود: مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم، زمینه اجرای فوق العاده خاص را برای تحقق عدالت در پرداخت و حفظ نیروهای متخصص فراهم کرده و پیگیر اجرای کامل این قانون و افزایش مؤثر حقوق کارکنان است.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به وجود فاصله قابل توجه در سطح دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی اظهار کرد: هدف از اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده 106 قانون برنامه هفتم، حرکت به سمت عدالت در پرداخت، کاهش تبعیض و ایجاد شرایط مناسب برای حفظ نیروهای متخصص در دستگاه های اجرایی است.

فاطمی با بیان اینکه نظام پرداخت در کشور هنوز با عدالت مورد انتظار فاصله دارد، افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس با محوریت اصلاح ساختار حقوق و دستمزد، پیشنهاد اجرای فوق العاده خاص را ارائه کرد تا بخشی از اختلاف حقوق میان دستگاه های اجرایی جبران شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس تلاش کرد امتیازات بیشتری در احکام حقوقی کارکنان لحاظ شود، اما دولت در نهایت با افزایش 20 درصدی حقوق به همراه اعمال بخشی از امتیازات موافقت کرد که از نظر مجلس پاسخگوی نرخ تورم و هزینه های معیشتی نیست.

وی تصریح کرد: مجلس همچنان پیگیر اجرای کامل ظرفیت های قانونی، از جمله اعمال کامل امتیازات پیش بینی شده در قانون و احتساب آن در کسور بازنشستگی است تا علاوه بر بهبود دریافتی کارکنان، حقوق بازنشستگی آنان نیز تقویت شود.

فاطمی همچنین از تشکیل کمیته ای برای بررسی راهکارهای اجرای کامل فوق العاده خاص خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، موضوع افزایش حقوق کارکنان به صورت مستمر در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت طی سال نیز در حال پیگیری است.