قرن بیست و یکم با وعده پایان تاریخ و گسترش دموکراسی های لیبرال آغاز شد، اما خیلی زود به صحنه بازگشتِ خشونت سازمان یافته دولتی بدل گشت.

از برج های دوقلوی نیویورک در 2001 تا سقوط موصل، از الحاق کریمه در 2014 تا حمله ی تمام عیار روسیه به اوکراین در 2022، و از محاصره نوار غزه تا بمباران های اخیر لبنان و جنگ های مکرر ایالات متحده با ایران، جهان شاهد نوعی تکرار الگویی تیره بوده است: قدرت های بزرگ و میان اندازه، فارغ از نام و مرام سیاسی شان، هر بار با تکیه بر برتری نظامی یا حق وتو، قواعد بازی را به نفع خود تغییر می دهند و هزینه های فاجعه بار انسانی را به حساب منافع حیاتی یا دفاع مشروع می گذارند.

این منازعات، هرچند در بسترهای تاریخی و جغرافیاییِ متفاوتی رخ داده اند، اما اشتراکات ساختاریِ شگفت آوری دارندهمه ی آنها در فضای خلأ نظارتی جهانی روی می دهند؛ جایی که شورای امنیت یا فلج است، یا با وتویِ یکی از اعضای دائم، از صدور هرگونه بازخورد تنبیهی فوری بازمی ماند. قوانین بین المللی بشردوستانه، در برخورد با متجاوزان قدرتمند، نه به مثابه ترمزی برای خشونت، بلکه همچون سندی برای توجیهِ خشونت پس ازوقوع عمل می کنند.آیا این تکرار خشونت، نشان از شرارتِ ذاتی برخی رهبران دارد، یا ریشه در معماری خود نظام بین الملل دارد؟ آیا می توان جنگ در اوکراین، نسل کشی در غزه، و مداخلات نظامیِ آمریکا را صرفاً به حساب بازیگران بد گذاشت، یا اینکه این منازعات، خروجیِ طبیعی سیستمی هستند که برای مهار قدرت های بزرگ طراحی نشده، بلکه برای بقایِ آنها طراحی شده است؟

این نوشتار کوتاه می کوشد با اتکا به ابزارهای نظریه سیستم ها و رویکرد عیب یابی نهادی، نشان دهد که منازعات قرن جدید، نه رویدادهایی استثنایی، بلکه علائم هشداردهنده یک معماری فرسوده هستند؛ معماری ای که بازخوردهای تنبیهی اش با تأخیرِ مهلک همراه است، بازخوردهای تقویت کننده اش (مسابقات تسلیحاتی) بی وقفه کار می کنند، و متغیرهای هدفش (امنیتِ دولت ها) با متغیرهای حیاتی (امنیتِ انسان ها) در تضاد دائمی قرار دارند.

درک این نقص های ساختاری، نه برای تبرئه عاملان جنایت، بلکه برای یافتن راهکارهایی است که هزینه ی تجاوز را از یک محاسبه کوتاه مدتِ سودآور به یک اشتباهِ راهبردی پرهزینه تبدیل کند.از دیدگاه سیستمی، این منازعات، خروجی یک معماری نهادی معیوب هستند؛ معماری ای که اگرچه رفتارهای پرخاشگرانه را جبر نمی کند، اما هزینه آن ها را به شدت کاهش داده و پاداشِ آن ها را در کوتاه مدت تضمین می کند.

نظام بین الملل، یک سیستم پیچیده سازگارشونده است که در سه حلقه ی بازخورد کلیدی، دچار نارسایی بنیادین است :

1-حلقه بازخورد منفیِ فلج شده (شکست نهاد تنظیم گر) در سیستم های پایدار، یک تنظیم گر(ترموستات) وظیفه دارد انحراف از هنجار را شناسایی و سیستم را به تعادل بازگرداند. در نظام جهانی، شورای امنیت سازمان ملل نقش این ترموستات را دارد، اما حق وتوی پنج عضو دائم، این مکانیزم را به ابزاری برای مصون سازی قدرت های بزرگ تبدیل کرده است. نتیجه آن است که وقتی روسیه به اوکراین حمله می کند، خود می تواند قطعنامه علیه خویش را وتو کند؛ و هنگامی که آمریکا به عراق لشکرکشی می کند، وتوی متحدش (یا تهدید به آن) مانع از شکل گیری بازخورد تنبیهی فوری می شود. این، یک خطای سیستمی عینی است، اما ریشه در توازن قدرت پس از جنگ جهانی دوم دارد و صرفاً با شعار لغو حق وتو حل نمی شود؛ چراکه وتو، خود عصاره وجودی این نهاد و بازتاب آنارشی ساختاری جهان است.

2ـ حلقه بازخورد مثبت تقویت کننده خشونت (معمای امنیت) نظام بین الملل ماهیتاً خودیار است و پلیس مرکزی ندارد. این ویژگی، یک حلقه تقویت کننده مخرب ایجاد می کند: اقدام دفاعی بازیگر الف در ذهن بازیگر ب به عنوان تهدیدی تهاجمی تفسیر می شود و بازیگر (ب) نیز ناچار به افزایش قدرت خود می شود. این معمای امنیت، یک واقعیت بنیادی در روابط بین الملل است که فارغ از نام کشورها عمل می کند.اسراییل بمباران غزه را دفاع از خود می نامد، درحالی که این اقدام از منظر فلسطینیان نسل کشی و حمله به سرزمین مادری تلقی می شود و نسل بعدی مبارزان را پرورش می دهد. فارغ از ماهیت تجاوزگرانه و خوی متوحش، این تناقض مختص اسراییل نیست؛ بلکه هر قدرتی که در چنین موقعیتی قرار گیرد، گرفتار همین پارادوکس سیستمی خواهد شد. برای خروج از این پارادوکس، سیستم نیازمند تعریف فراقاره ای از تهدید است؛ اما تا زمانی که امنیت صرفاً در چارچوب مرزهای ملی تعریف شود، این حلقه مثبت مخرب همچنان به تولید خشونت دامن خواهد زد.

3ـحلقه بازخورد تنبیهی با تأخیر و ناهمتراز در سیستم های کارآمد، هزینه خطا باید فوری و متناسب باشد. اما در سیاست بین الملل، بازخورد تنبیهی برای زورگویان بزرگ یا با تأخیر سنگین همراه است(مانند تحریم هایی که سال ها طول می کشند تا اثرگذار شوند) یا اساساً شکل نمی گیرد.

آمریکا با حمله به عراق نه تنها هزینه ای متناسب پرداخت نکرد، بلکه شرکت هایش قراردادهای بازسازی را نیز به دست آوردند؛ روسیه کریمه را ضمیمه کرد و تحریم ها نتوانستند آن را وادار به عقب نشینی کنند؛ و اسراییل در غزه، با وجود نسل کشی،جنایت و ایجاد ویرانی گسترده، همچنان از حمایت تسلیحاتی و دیپلماتیک برخوردار است، بااین حال، نباید از حلقه های بازخورد مثبتِ بازدارنده غافل شد: وابستگی های اقتصادی عمیق، زنجیره های تأمین جهانی و هراس از تشدید رقابت ها و تقابل های هسته ای، تا حدی مانع از فروپاشی کامل سیستم شده اند.

اما مشکل اینجاست که این بازدارنده های اقتصادی، در برابر منافع حیاتی ژئوپلیتیکی مانند تغییر مرزها یا بقای رژیم ها بسیار ضعیف تر از آن هستند که بتوانند سیستم را مهار کنند. سیستم، عملاً به بازیگران پیام می دهد؛ تا زمانی که منافع شما حیاتی باشد، زورگویی هزینه ای ناچیز دارد و پاداش آن فوری است.

راه کارهای سیستمی (با رویکرد عیب یابی واقع گرایانه) راه حل، نه در موعظه ی اخلاقی به قدرتمندان (زیرا سیستم به آن ها قدرت داده است) و نه در طراحی آرمان شهری دولت جهانی خلاصه نمی شود زیرا خودِ سیستم اجازه ی شکل گیری آن را نمی دهد، بلکه راه حل، تغییر تدریجی معماری هزینه ـ فایده در سه سطح است؛

1-بازطراحی مکانیزم وتو به جای حق وتوی انفرادی که در شرایط کنونی غیرقابل اجراست، می توان سازوکاری تعریف کرد که هزینه ی سیاسی استفاده از حق وتو را افزایش دهد. برای مثال، هر بار که یک عضو دائم از وتو برای جلوگیری از تصویب قطعنامه ای استفاده می کند، موضوع به طور خودکار به مجمع عمومی ارجاع شود تا با رأی دوسوم (هرچند غیرالزام آور) آن کشور در معرض انزوای دیپلماتیک قرار گیرد. این اقدام ترموستات را به کلی از کار نمی اندازد، اما فلج بودن آن را برای افکار عمومی جهان آشکار می سازد و هزینه شهرت را برای متجاوز افزایش می دهد.

2- بازخوردهای خودکار اقتصادی مبتنی بر معاهدات موجود به جای آرزوی پلیس اقتصادی جهانی، می توان از ظرفیت معاهدات چندجانبه موجود استفاده کرد. پیشنهاد عملی تر این است که در پیمان های تجاری و اقلیمی، بندهای فسخ خودکارتعبیه شود که در صورت نقض مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته شده، بدون نیاز به رأی گیری شورای امنیت، مذاکرات تجاری به حالت تعلیق درآید. این یک سیستم ایمنی غیرمتمرکز است که سیاستمداران برای دور زدن آن باید ائتلاف های سنگین و پرهزینه ای تشکیل دهند، نه اینکه صرفاً یک قطعنامه را وتو کنند.

3- تغییر متغیر هدف از امنیت دولت به امنیت انسانیِ هشداردهندهاگرچه تغییر کد ماهوی سیستم وستفالیایی در کوتاه مدت ممکن نیست، اما می توان امنیت انسانی را نه به عنوان خروجی نهایی، بلکه به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده وارد معادلات کرد. از منظر سیستمی، نسل کشی و آوارگی جمعی، گرچه ممکن است امنیت کوتاه مدت یک دولت را تأمین کند، اما موج های پناهندگی، بی ثباتی منطقه ای و رشد تروریسم را در میان مدت به عنوان بازخورد معکوس به همان دولت بازمی گرداند. اگر شاخص تعداد کودکان قربانی به عنوان یک هشدار سیستمی جدی برای بی ثباتی های آینده تعریف شود، آنگاه بمباران غزه یا اوکراین نه فقط یک جنایت اخلاقی، بلکه یک خطای محاسباتی سیستمی تلقی خواهد شد که هزینه های بلندمدت آن از منافع کوتاه مدتش بسیار بیشتر است.

خلاصه اینکه جهان، یک سیستم هوشمند اما دچار نقص همدلی ساختاری است. این سیستم، سلول های غیرخودی (انسان های طرف مقابل) را به عنوان متغیرهای قابل حذف در نظر می گیرد؛ اما این رفتار ضدسیستمی، خودِ پایداری بلندمدت سیستم را تهدید می کند. راه حل، نه در سرنگونی یک باره این ساختار (که عملاً محال است)، بلکه در نصب پچ های هزینه ساز بر روی این معماری کهن است؛ پچ هایی که بازی قدرت مطلق را به یک بازی پرهزینه و غیرعقلانی تبدیل کنند. تا زمانی که هزینه ی جنایت برای قدرت های بزرگ از هزینه ی صلح بیشتر نشود، سیستم همچنان به تولید هیولا ادامه خواهد داد؛ اما اصلاح این سیستم، نیازمند درک عمیق محدودیت های آنارشیک جهان است، نه نادیده گرفتن آن ها.