افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها در سال های اخیر به یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ روندی که علاوه بر فشار بر معیشت مردم، بر سرمایه گذاری، تولید و چشم انداز رشد اقتصادی نیز اثرگذار بوده است.

به گزارش ایرنا، در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که متغیرهای اقتصادی ایران بیش از گذشته از تحولات سیاسی و خارجی تأثیر می پذیرند و هرگونه تنش یا محدودیت در روابط بین المللی می تواند همزمان بر نرخ تورم، بازار ارز و عملکرد بخش واقعی اقتصاد اثر بگذارد.

از سوی دیگر، مطرح شدن برخی سناریوها درباره تشدید فشارهای خارجی و محدودیت های تجاری، بار دیگر بحث تاب آوری اقتصاد ایران در برابر شوک های بیرونی را به کانون توجه آورده است که می تواند مسیر آینده اقتصاد و معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.

حسین درودیان کارشناس اقتصادی درباره تأثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم اظهار داشت: معمولاً در اقتصاد ایران میان وضعیت رشد بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، تجارت، خدمات و نفت با موضوع تورم و سطح عمومی قیمت ها همبستگی بالایی وجود دارد.

وی افزود: هر زمان عملکرد اقتصاد در بخش واقعی، شامل تولید و سرمایه گذاری، با افول و تنزل مواجه می شود، معمولاً نرخ تورم نیز جهش پیدا می کند. البته درباره اینکه آیا کاهش رشد اقتصادی موجب افزایش تورم می شود یا برعکس، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، اما واقعیت این است که این دو متغیر بیش از آنکه رابطه مستقیم علّی داشته باشند، از یک عامل مشترک تأثیر می پذیرند که همان تخریب مناسبات خارجی است.

درودیان خاطر نشان کرد: هر زمان روابط خارجی کشور دچار تنزل می شود، تحریم ها تشدید می شود، جنگی رخ می دهد یا شوک هایی مانند افت قیمت نفت به وجود می آید، اقتصاد با شوک های منفی سمت عرضه مواجه می شود. این شوک ها به طور همزمان موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی می شوند.

بنابراین، نمی توان گفت میان تورم و رشد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد، بلکه کیفیت مناسبات خارجی و شرایط تجارت بین المللی است که به طور همزمان بر هر دو متغیر اثر می گذارد و به همین دلیل، هر زمان روابط خارجی بهبود پیدا می کند، معمولاً شاهد کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی نیز هستیم.

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: این وضعیت با برخی نظریه های متعارف اقتصادی متفاوت است؛ در بسیاری از نظریات اقتصادی گفته می شود میان تورم و بخش واقعی اقتصاد نوعی بده - بستان وجود دارد؛ به این معنا که بهبود رشد اقتصادی می تواند تورم را افزایش دهد یا کاهش تورم به تضعیف بخش واقعی اقتصاد منجر شود. اما در اقتصاد ایران چنین الگویی مشاهده نمی شود و رفتار این دو متغیر عمدتاً همسو و مشابه یکدیگر است.

درودیان افزود: علت این مسئله نیز نقش پررنگ عوامل بیرونی است؛ عواملی مانند فشارهای خارجی، محدودیت های تجاری و هر موضوعی که بر درآمدهای ارزی و روابط اقتصادی کشور اثر می گذارد. این عوامل به طور همزمان هم رشد اقتصادی را کاهش می دهند و هم تورم را افزایش می بخشند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای حل این مشکلات وجود دارد و آیا اصلاح نرخ ارز می تواند به بهبود شرایط کمک کند، توضیح داد: راه حل اصلی، مهار شوک های خارجی است؛ یعنی باید شرایطی فراهم شود که شوک های منفی ناشی از بخش خارجی اقتصاد کنترل شوند. البته این موضوع اساساً خارج از حوزه اختیارات سیاست گذار پولی، ارزی و بودجه ای است و بیشتر به حوزه سیاست خارجی و روابط بین المللی مربوط می شود. بنابراین، سیاست های اقتصادی از جمله سیاست ارزی به تنهایی قادر به حل این مسئله نیستند.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: آنچه سیاست گذاری اقتصادی می تواند انجام دهد، تطبیق با واقعیت های موجود است. اگر اقتصاد با شوک های خارجی و محدودیت های سمت عرضه روبه روست، سیاست های پولی، بودجه ای و ارزی نیز باید متناسب با این شرایط تنظیم شوند.

وی توضیح داد: در چنین شرایطی نمی توان به دنبال رشد بسیار پایین نقدینگی یا انقباض شدید پولی بود. همچنین اجرای سیاست های ریاضتی در بودجه نیز با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. در حوزه ارزی نیز باید اجازه داده شود نرخ ارز متناسب با واقعیات تجاری و ارزی کشور تعدیل شود و از تثبیت دستوری نرخ ارز پرهیز شود. در کنار این موضوع، حمایت های رفاهی نیز باید به سمت حمایت های مستقیم کالایی هدایت شوند تا آثار منفی تورم بر معیشت مردم کاهش یابد.

وی در عین حال گفت: این سیاست ها صرفاً می توانند اقتصاد را با شرایط موجود سازگارتر کنند و نمی توانند ریشه اصلی مشکل را برطرف کنند، زیرا منشأ اصلی این مسائل خارج از حوزه سیاست گذاری اقتصادی قرار دارد.

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره اعمال مجدد محاصره دریایی از سوی آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: بدون تردید چنین اقدامی فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد زیرا بخش عمده تجارت ایران، به ویژه تجارت کالاهای اساسی، از طریق حمل ونقل دریایی انجام می شود و اساس تجارت جهانی نیز به طور عمده بر بستر حمل ونقل دریایی استوار است.

درودیان ادامه داد: با این حال، بررسی تاب آوری اقتصادی ایران باید در مقایسه با طرف مقابل انجام شود. صرف بررسی میزان فشار وارده بر اقتصاد ایران کافی نیست، بلکه باید ارزیابی شود که طرف مقابل تا چه میزان توان تحمل هزینه های ناشی از این تقابل را دارد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر شاخص های اقتصادی، عوامل فرا اقتصادی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند؛ برای مثال، در کشورهای غربی سیاستمداران به شدت تحت تأثیر افکار عمومی قرار دارند و تغییر در شرایط اقتصادی می تواند به سرعت بر جایگاه سیاسی آن ها اثر بگذارد.

وی افزود: در مجموع به نظر می رسد در یک چنین زورآزمایی، ظرفیت تحمل فشارها در ایران تا حدی بیش از طرف مقابل باشد؛ حتی اگر فشارهای اقتصادی وارده بر ایران در مقیاس اقتصاد کشور سنگین تر باشد.

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی تحولات و توافقات اخیر نیز نشان می دهد که طرف مقابل نسبت به هزینه های تداوم فشارها حساسیت بالایی دارد و همین مسئله می تواند بر محاسبات سیاسی و اقتصادی آن ها تأثیرگذار باشد.

وی در پایان تأکید کرد: به نظر می رسد در برخی سناریوهای تقابلی، ارزیابی تصمیم گیران ایرانی بر این مبنا استوار است که ایران از ظرفیت و تاب آوری بیشتری برای تحمل فشارهای اقتصادی برخوردار است و این موضوع می تواند بر موازنه تصمیمات آینده اثرگذار باشد.