سید علی مجتهدزاده در روزنامه شرق نوشت: اظهارات معاون اول قوه قضاییه درباره گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را باید گامی رو به جلو در این بحث دانست. اینکه یکی از عالی ترین مقامات قضایی کشور صراحتا اعلام می کند از منظر حقوقی و حتی شرعی مانعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و شخصا نیز اصلاح وضعیت موجود را ضروری می داند، نشانه ای مثبت از غلبه نگاه حقوقی بر برداشت های محدودکننده است. این رویکرد، اگر به اصلاح رویه های اجرایی منتهی شود، می تواند به یکی از قدیمی ترین چالش های حقوق شهروندی زنان پایان دهد.

با این حال، بخشی از سخنان ایشان محل تأمل است؛ آنجا که گفته می شود چون قانونی برای اعطای گواهینامه به زنان تصویب نشده، باید قانون جدیدی وضع شود. به نظر می رسد مسئله دقیقا برعکس است؛ مشکل نه فقدان قانون، بلکه برداشتی است که سال ها از قانون شده است.

در سال های گذشته، مهم ترین مستند حقوقی نیروی انتظامی برای خودداری از صدور گواهینامه، تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده است؛ تبصره ای که از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان سخن می گوید. اما اختلاف دقیقا از همین نقطه آغاز می شود. برداشت نیروی انتظامی این بوده که ذکر واژه مردان به معنای ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان است، در حالی که بسیاری از حقوق دانان این تفسیر را فاقد مبنای حقوقی کافی می دانند.

در حقوق عمومی، محدودیت حقوق و آزادی های شهروندان نیازمند حکم صریح قانونی است و نمی توان از سکوت قانون یا از ذکر یک مصداق، ممنوعیتی برای دیگران استنباط کرد.

تبصره ماده 20، حکمی درباره مردان بیان کرده است، نه حکمی علیه زنان. تبدیل این حکم ایجابی به یک ممنوعیت عام، در واقع توسعه قلمرو قانون از طریق تفسیر است؛ رویکردی که با اصل قانونی بودن محدودیت ها و تفسیر مضیق قوانین محدودکننده حقوق شهروندان سازگار نیست.

او در این یادداشت تاکید می کند: این موضوع از منظر حقوق شهروندی نیز محل نقد جدی است. سال هاست هیچ منع قانونی برای نشستن زنان به عنوان سرنشین موتورسیکلت وجود ندارد و روزانه هزاران زن در سراسر کشور ترک نشین موتور هستند. اگر حضور یک زن بر روی موتورسیکلت نه از منظر قانون و نه از منظر شرع ممنوع نیست، چگونه همان زن هنگامی که کنترل همان وسیله نقلیه را در دست می گیرد، ناگهان با ممنوعیت مواجه می شود؟ تفاوت این دو وضعیت فقط در جایگاه سرنشین و راننده است و این تفاوت، بدون وجود نص قانونی، نمی تواند منشأ سلب یک حق عمومی باشد. مضافا این نکته را نباید از یاد برد که نیروی انتظامی به هیچ عنوان نمی تواند مرجع تفسیر قوانین باشد.

اما مهم تر از همه این است که اساسا تصور نیاز به تصویب قانون جدید، با یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست. در نظام حقوقی، اصل بر آزادی افراد است، نه بر ممنوعیت. شهروندان برای انجام رفتارهای مباح نیازی به قانون تجویزی ندارند، بلکه این محدودیت ها هستند که باید مستند به قانون باشند.

قانون نگفته است افراد حق دارند دوچرخه سواری کنند، کوهنوردی بروند، شطرنج بازی کنند، ساز موسیقی بیاموزند یا حیوان خانگی نگهداری کنند؛ با این حال، هیچ کس برای انجام این امور منتظر تصویب قانون خاص نمی ماند، زیرا اصل بر اباحه است و نه بر ممنوعیت. اگر قرار باشد هر رفتار مجاز فقط پس از تصویب قانون امکان پذیر باشد، مفهوم آزادی های شهروندی عملا از میان خواهد رفت. بر همین اساس، بار اثبات بر دوش کسانی است که مدعی ممنوعیت اند، نه بر دوش شهروندانی که خواهان بهره مندی از یک حق عمومی هستند. اگر گفته می شود زنان نباید گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند، باید ماده قانونی صریحی ارائه شود که چنین ممنوعیتی را مقرر کرده باشد. صرف آنکه قانون در مقام بیان شرایط گروهی خاص از واژه مردان استفاده کرده، برای سلب حق از زنان کافی نیست؛ زیرا حقوق شهروندی با تفسیر مضیق محدود می شود، نه با تفسیر موسع.

در ادامه این یادداشت آمده است: از سوی دیگر، واقعیت اجتماعی نیز نشان می دهد این برداشت اداری دیگر کارآمدی خود را از دست داده است. امروز در بسیاری از شهرهای کشور، زنان به دلایل شغلی، اقتصادی و خانوادگی از موتورسیکلت استفاده می کنند و این پدیده، فارغ از موافقت یا مخالفت برخی نهادها، به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده است. مقاومت در برابر صدور گواهینامه نه مانع موتورسواری زنان شده و نه این واقعیت را تغییر داده است، بلکه فقط نتیجه آن، افزایش رانندگی بدون گواهینامه، محرومیت زنان از آموزش رسمی و آزمون های مهارتی، پیچیده ترشدن وضعیت مسئولیت های کیفری و مدنی در حوادث رانندگی، دشوارشدن بهره مندی از برخی حمایت های بیمه ای و کاهش امکان نظارت مؤثر بر ایمنی تردد بوده است. در واقع، اصرار بر یک تفسیر محل اختلاف از قانون، مسئله را از حوزه قانونمند و قابل نظارت، به وضعیتی خاکستری و پرهزینه سوق داده است.

اهمیت این بحث نیز صرفا به موتورسواری زنان محدود نمی شود. مسئله اصلی، نسبت حکومت با حقوق شهروندان است. اگر بپذیریم یک دستگاه اجرایی می تواند بدون وجود منع قانونی صریح، با تفسیر موسع از قانون، بخشی از حقوق شهروندان را محدود کند، این منطق می تواند در حوزه های دیگر نیز تکرار شود. اما اگر اصل را بر آزادی شهروندان و لزوم وجود نص قانونی برای ایجاد محدودیت بدانیم، نه تنها یک مطالبه مربوط به زنان، بلکه یکی از مهم ترین اصول حاکمیت قانون و امنیت حقوقی همه شهروندان تقویت خواهد شد. شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری به جای پرسش از اینکه برای اعطای این حق چه قانونی باید تصویب شود؟ باید پرسید: مبنای قانونی سلب این حق در همه این سال ها چه بوده است؟ .