به نقل از مهر، تورم لوازم خانگی در خردادماه با ثبت نرخ هایی بالاتر از میانگین کل کشور، بار دیگر از فشار مضاعف بر بازار کالاهای بادوام و سبد هزینه خانوارها حکایت دارد. بررسی داده های تورمی نشان می دهد که قیمت لوازم خانگی نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در مقیاس سالانه نیز با شتابی بیشتر از متوسط تورم کشور افزایش یافته است.

بر اساس آمار منتشرشده، تورم ماهانه کل کشور در خردادماه به 5.9 درصد رسیده، در حالی که تورم ماهانه لوازم خانگی 9.7 درصد ثبت شده است. این اختلاف 3.8 واحد درصدی نشان می دهد که قیمت انواع لوازم خانگی در یک ماه گذشته با سرعتی به مراتب بیشتر از میانگین قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته است.

در شاخص نقطه به نقطه نیز وضعیت مشابهی مشاهده می شود. تورم نقطه به نقطه کل کشور 88.6 درصد اعلام شده، اما این شاخص برای لوازم خانگی به 111.1 درصد رسیده است. به بیان دیگر، خانوارها برای خرید لوازم خانگی نسبت به خرداد سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر هزینه پرداخت می کنند؛ رقمی که از رشد شدید قیمت این گروه کالایی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات حکایت دارد.

در شاخص تورم سالانه نیز اگرچه فاصله میان دو نرخ کمتر است، اما همچنان تورم لوازم خانگی از میانگین کشور بالاتر قرار دارد. تورم سالانه کل کشور 62 درصد و تورم سالانه لوازم خانگی 66.4 درصد ثبت شده است. این موضوع نشان می دهد که روند افزایش قیمت در این بازار طی دوازده ماه گذشته نیز از میانگین اقتصاد کشور فراتر بوده است.

افزایش قیمت لوازم خانگی از چند جهت بر اقتصاد خانوارها اثرگذار است. این کالاها به دلیل قیمت بالا، جزو خریدهای سرمایه ای خانوار محسوب می شوند و رشد سریع قیمت ها موجب می شود بسیاری از خانواده ها خرید یا تعویض وسایل ضروری خود را به تعویق بیندازند. در نتیجه، تقاضای مصرفی کاهش یافته و بازار بیش از گذشته به سمت خریدهای اقساطی یا تعمیر و استفاده طولانی تر از کالاهای موجود حرکت می کند.

از سوی دیگر، رشد هزینه تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن هزینه های حمل ونقل از جمله عواملی هستند که معمولاً بر قیمت تمام شده لوازم خانگی اثر می گذارند و می توانند به استمرار روند افزایشی قیمت ها دامن بزنند.

مجموع این آمارها نشان می دهد بازار لوازم خانگی همچنان یکی از بخش هایی است که فشار تورمی در آن بیش از میانگین اقتصاد احساس می شود. تداوم این روند می تواند قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش کاهش داده و دسترسی بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان به کالاهای بادوام را محدودتر کند؛ موضوعی که علاوه بر بازار مصرف، بر روند تولید و فروش این صنعت نیز اثرگذار خواهد بود.