حق مسکن کارگران امسال سه برابر شد و از 900 هزار تومان به سه میلیون تومان رسید؛ اما این افزایش در برابر شتاب هزینه های زندگی و بازار مسکن چندان به چشم نمی آید. خانوارهایی که پیش تر حدود 44 درصد از بودجه خود را صرف مسکن می کردند، اکنون با فشاری مضاعف ناشی از رشد قیمت ها و افت قدرت خرید مسکن مواجه اند. وضعیتی که نه تنها رویای خانه دار شدن را دورتر کرده، بلکه تأمین اجاره بها را نیز برای بسیاری از مستاجران به چالشی جدی بدل ساخته است.

به گزارش فرارو، مهران 33 ساله یکی از هزاران مستاجری است که در میانه رشد هزینه های زندگی، باید 300 میلیون تومان فراهم کند تا روی ودیعه قبلی خود بگذارد. صاحبخانه با او مدارا کرده و تنها 10 درصد به مبلغ رهن افزوده، اما همین میزان هم برای او چالشی بزرگ است.

او می گوید: اگر تمام درآمد ماهانه 25 میلیون تومانی ام را یک سال کامل پس انداز کنم، تازه 300 میلیون تومانِ مورد نیازم جمع می شود؛ اما مگر می شود یک سال بدون هیچ هزینه ای زندگی کرد؟ این همان وضعیتی است که اقتصاددانان از آن با عنوان بار هزینه مسکن یاد می کنند.

هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و مسکن در گفت وگو با فرارو، عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن را این گونه تشریح می کند: افزایش قیمت دلار، کاهش شدید پروانه های ساختمانی به ویژه در حوزه شهری و کاهش تمایل سرمایه گذاران به دلیل ریسک های سیستماتیک موجود در بازار مسکن.

به گفته او، تنها عاملی که در سال های اخیر توانسته قیمت مسکن را به صورت مقطعی نسبت به ریال کاهش دهد، وقوع بحران های خاص بوده است: برای مثال در طول جنگ های 12 روزه و 40 روزه، شاهد افت موضعی و کلی قیمت مسکن به ویژه در تهران بودیم؛ هرچند در همان زمان برخی شهرهای شمالی روند افزایشی داشتند.

در حالی که قدرت خرید عمومی افت کرده، قدرت خرید تسهیلاتی (وام های بانکی) نیز کارکرد خود را از دست داده است. فروغمند می گوید: امروز بانک ها به دلیل شرایط کلان اقتصادی قادر به ایفای نقش حمایتی نیستند و اولویتشان حفظ بقای خودشان است. در حال حاضر عمده خریداران، صاحبان خانه های دوم هستند که دارایی های دیگر خود را به مسکن تبدیل می کنند.

این کارشناس با اشاره به پدیده خانه های کلیدنخورده، پیکان نقد را به سوی سیاست گذاری ها می گیرد: ما با یک مسئله کلان به نام احتکار مسکن روبه رو هستیم. قوانین مالیاتی مانند مالیات بر خانه های خالی وجود دارد اما در عمل اجرای مؤثری نداشته است.

وی در ادامه با ادبیاتی محتاطانه تر می افزاید: برخی نهادهای مالی از جمله بانک ها، به منظور حفظ ارزش دارایی های خود ترجیح می دهند واحدهای مسکونی را خالی نگه دارند، چراکه یک واحد کلیدنخورده ارزش افزوده خاص خود را دارد و این موضوع تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می زند.

پیامدهای این بحران تنها به اقتصاد محدود نمی شود. افزایش سنگین هزینه اجاره بها، شهروندان را ناگزیر به حاشیه ها می راند.

فروغمند این پدیده را جابه جایی هویتی می نامد: در گذشته کودکان در محله های خود با بافت اجتماعی مشخصی رشد می کردند. امروز مردم به دلیل ارزانی مسکن مدام از یک بافت به بافت دیگر منتقل می شوند. این جابه جایی پیامدهایی چون افزایش ترافیک، تغییر هویت محله ها و تضعیف شبکه های اجتماعی دارد.

او در پایان نسبت به پیامدهای طبقاتی این فشار هشدار می دهد: دهک های متوسط، یعنی دانشگاهیان، پژوهشگران و نیروهای متخصص که تولیدکنندگان آینده کشورند، بیشترین فشار را تحمل می کنند. این افراد معمولاً پیشنهادهای شغلی مناسبی از کشورهای توسعه یافته دارند. اگر سیاست هایی برای حفظ و تأمین مسکن ارزان و مناسبِ آن ها اتخاذ نشود، در آینده با معضل جدی مهاجرت نخبگان روبه رو خواهیم شد.

منبع: فرارو