در یکی از مهم ترین محوطه های تاریخی قزوین (پایتخت دوم صفویان)، جایی که دولتخانه صفوی با بناهایی همچون سردر عالی قاپو، کاخ چهل ستون و باغ های گسترده اش، نماد شکوه تاریخی این شهر است، ماجرای گراند هتل و واگذاری بخشی از عرصه آن به نام گاراژ اقتصاد ، زنگ خطر تازه ای را برای میراث فرهنگی به صدا درآورده؛ این پرونده که ریشه در سال های دور دارد، این روزها پشت حصارهای بلند فلزی و در سکوت خبری پیش می رود و نگرانی فعالان میراث را برانگیخته است.

به گزارش فرارو، گراند هتل قزوین، یکی از نخستین هتل های مدرن ایران، در اواخر دوره قاجار و به دستور سعدالسلطنه ساخته شد. بنایی سه طبقه با ایوان های ستون دار که سال ها میزبان مهمانان داخلی و خارجی بود. پس از انقلاب و فرسودگی تدریجی، مرمت آن به یکی از پروژه های طولانی مدت میراث فرهنگی تبدیل شد. سرمایه گذاران مختلفی آمدند و رفتند؛ از جمله سمگا در سال 1396 که با قراردادی 25 ساله و تعهد مرمت در 38 ماه وارد شد اما پروژه به دلایل مختلف به سرانجام نرسید.

نقطه عطف ماجرا به مصوبه سال 1382 رهبر انقلاب در جریان سفر به قزوین بازمی گردد. طبق این مصوبه، آزادسازی کامل عرصه دولتخانه صفوی برای احیا، کاوش باستان شناسی و بازآفرینی تاریخی در دستور کار قرار گرفت. هدف، بازگشت هویت صفوی به قلب شهر و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری ناسازگار مانند پارکینگ یا ساخت وسازهای تجاری بود. سال ها تلاش برای تملک املاک مزاحم و آزادسازی ادامه داشت اما اجرای کامل آن با چالش های مالی و اداری مواجه شد.

در سال های اخیر، به ویژه پس از سفر ابراهیم رییسی و انتخاب سرمایه گذار جدید توسط صندوق احیای بناهای تاریخی، کارگاه مرمت گراند هتل شتاب گرفت؛ اما آنچه نگرانی ها را برانگیخت، واگذاری بخشی از عرصه ثبت شده دولتخانه، موسوم به گاراژ اقتصاد به بهره بردار پروژه بود. فعالان میراث فرهنگی گزارش می دهند که پشت حصارها، گودبرداری، پی ریزی و حتی ساخت اسکلت فلزی در جریان است. به گفته آن ها، این اقدام بدون کاوش دقیق باستان شناسی و در تضاد با اصول حفاظت از لایه های تاریخی انجام می شود.

مسئولان میراث فرهنگی استان تاکید دارند که عملیات در مرمت و احیای بنا با رعایت ضوابط خلاصه می شود و هیچ تخریب غیرمجازی رخ نداده. آن ها از بازدید استاندار و مقامات استانی سخن می گویند و هدف را احیای کاربری اقامتی-گردشگری هتل می دانند. پس چرا کارگاه در سکوت کامل و پشت ورق های فلزی پیش می رود؟ چرا گزارش های شفاف کاوش باستان شناسی منتشر نشده و چرا بخشی از حیاط تاریخی به توسعه هتل اختصاص یافته است؟

حواشی این پرونده عمیق تر از یک پروژه عمرانی است. از اتهام عدم شفافیت در انتخاب سرمایه گذار جدید گرفته تا نگرانی از تکرار الگوی توسعه به قیمت میراث که در موارد دیگری مانند اصفهان، پاسارگاد و شیراز هم دیده شده. گراند هتل نه فقط یک بنا، بلکه بخشی از حافظه جمعی قزوین و سرمایه تاریخی ایران است. فعالان میراث در نامه هایی به وزیر و مقامات، خواستار توقف عملیات تا شفاف سازی کامل، انتشار گزارش های فنی و رعایت دقیق مصوبه رهبری شده اند.

این پرونده را بگذارید کنار نبردهای برج جهان نما در اصفهان، سد سیوند در پاسارگاد و توسعه شاهچراغ در شیراز. در همه این موارد، صدای مدنی و فشار کارشناسی توانسته تا حدی تعدیل ایجاد کند اما هزینه های فرهنگی و ابهام های مدیریتی همچنان باقی مانده است.

در قلب تاریخی اصفهان که میدان نقش جهان با شکوه صفوی اش در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، داستان برج جهان نما از اوایل دهه 70 شمسی آغاز شد. شهرداری اصفهان برای ساخت یک مجتمع تجاری-اقامتی مدرن، کاروانسرای تاریخی تحدید را که بخشی از مجموعه چهارباغ بود و در فهرست آثار ملی ثبت شده بود، تخریب کرد. برج با ارتفاع اولیه حدود 50 متر (17 طبقه) و در فاصله تنها 700 متری میدان امام، به سرعت بالا رفت.

این سازه مدرن، خط آسمان و منظر فرهنگی میدان را مخدوش کرد. صدای اعتراض مردم اصفهان، فعالان میراث فرهنگی و کارشناسان از همان ابتدا بلند شد. ماجرا اما از سال 1380 و بازدید بازرسان یونسکو جدی تر شد. آن ها هشدار دادند: ادامه کار یا عدم تعدیل، میدان نقش جهان را در فهرست میراث در خطر قرار خواهد داد. حتی سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت نیز در نامه ای رسمی تاکید کرد یونسکو تنها با تعدیل برج موضوع را مختومه می کند.

روند تعدیل چندین مرحله ای و پرتنش بود. در بهمن 1384 دو طبقه بالایی تخریب شد اما بحث ها ادامه پیدا کرد. تا سال های 1388-1390، مراحل بعدی تخریب با ضرب الاجل های یونسکو و نظارت های مکرر پیش رفت. هزینه های سنگین تعدیل (ده ها میلیارد تومان از بیت المال) پرداخت شد اما گزارش هایی از تاخیرها، عدم پرداخت به پیمانکاران و حتی باقی ماندن ستون های بتنی تا سال 1390 وجود دارد. برخی مسئولان محلی آن را حسن نیت به یونسکو می دانستند اما منتقدان بحث بحران هویت معماری و اولویت سود تجاری بر میراث را پیش کشیدند.

این پرونده حواشی بسیاری داشت. از تخریب کاروانسرای صفوی گرفته تا اتهامات فساد و نفوذ در تصمیم گیری ها. برج جهان نما نماد تعارض توسعه شهری مدرن با حفظ منظر تاریخی شد. امروز مجتمع تجاری-هتلی با طبقات کمتر پابرجاست اما سایه اش همچنان بر ذهن میراث دوستان سنگینی می کند.

داستان سد سیوند از اوایل دهه 70 (1371) با هدف کنترل سیلاب رودخانه پلوار و آبیاری دشت های مرودشت و کربال آغاز شد. سدی خاکی با هسته رسی، ارتفاع 57 متر، در نزدیکی پاسارگاد، آرامگاه کوروش و میراث جهانی یونسکو. از حوالی 1384 و همزمان با نزدیک شدن به آبگیری اما صدای اعتراض ها بلند شد.

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد با چند نگرانی جدی دست به کار کرد: غرق شدن تنگه بلاغی (بخشی از راه شاهی هخامنشی، روستاها، کارگاه های باستانی، گورستان اشکانی و ده ها اثر کشف نشده)، افزایش رطوبت و آسیب به آرامگاه کوروش از طریق آب های زیرزمینی، نابودی پوشش گیاهی، مراتع عشایر و حتی خطر زلزله القایی؛ تجمعات در تهران مقابل مجلس، میراث فرهنگی و وزارت نیرو، جمع آوری صدها هزار امضا، نامه نگاری، پویش های اینترنتی و فشار بین المللی شروع شد. حتی یک نفر با دوچرخه از تهران تا پاسارگاد رفت تا صدای مسالمت آمیز اعتراضش را برساند.

با وجود کاوش های فوری باستان شناسان (که صدها اثر را ثبت کردند)، آبگیری در فروردین 1386 با حضور محمود احمدی نژاد انجام شد. ارتفاع آبگیری به دلیل فشارها به حدود 27 متر کاهش یافت و آرامگاه کوروش به طور مستقیم غرق نشد اما تنگه بلاغی و بسیاری آثار زیر آب رفتند. منتقدان از این واقعه به عنوان فاجعه ملی و برگی سیاه در تاریخ میراث ایران یاد کردند اما موافقان به فواید کشاورزی و کنترل سیل اشاره داشتند.

سال ها بعد، خشک شدن بخشی از تالاب بختگان و آسیب های اکولوژیکی گزارش شد. سد سیوند نماد تقابل توسعه زیرساختی با هویت تاریخی شد و امروز همچنان زخم هایش بر پیکر پاسارگاد و حافظه جمعی ایرانیان باقی است.

طرح های گسترش حرم شاهچراغ (آرامگاه احمد بن موسی) از دهه 1370 در شیراز کلید خورد اما اجرای جدی آن از سال 1389-1390 با تصویب شورای عالی شهرسازی آغاز شد. هدف تبدیل آن به قطب زیارتی بزرگ خاورمیانه با تخریب بافت پیرامونی برای ایجاد صحن ها، فضاهای خدماتی و گردشگری بود. طرحی 57 هکتاری که البته برخی منتقدان از وسعت 360 هکتاری هم صحبت کرده اند.

تخریب ها شامل خانه های تاریخی قاجاری و زندیه مانند خانه شمس سلیمی، یدالله منتصری، حلی ساز (ثبت ملی) و خانه منسوب به سعدی بود. تاکنون ده ها هکتار از بافت تاریخی که نمایانگر شهرنشینی ایرانی بودند، با بیل مکانیکی ویران و گاهی آسفالت شده اند. اعتراض فعالان میراث فرهنگی و پژوهشگران، راه اندازی پویش نجات بافت تاریخی شیراز و حتی برخی مسئولان داخلی (مانند شکایت به قوه قضاییه در دولت روحانی) ادامه پیدا کرد. طرح چندین بار متوقف و احیا شد اما نهایتا در دولت رییسی دوباره شتاب گرفت.

این پرونده طولانی ترین نمونه تعارض توسعه حرم ها با بافت تاریخی است. زخم هایی که بر پیکر شیراز، پایتخت فرهنگی ایران وارد شده، نه تنها خانه ها و کوچه های قدیمی را نابود کرده، بلکه بخشی از حافظه جمعی و هویت شهری را تهدید می کند.

منبع: فرارو