در شرایطی که تجارت خارجی ایران در فصل بهار 1404 با افت نسبی همراه بوده، طلا بار دیگر به یکی از اقلام کلیدی وارداتی کشور تبدیل شده است. بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه ماهه نخست امسال 965 میلیون دلار طلای خام وارد کشور شده؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها 6.6 تن طلا به ارزش 476 میلیون دلار به کشور وارد شده بود. به این ترتیب، ارزش واردات طلای خام طی یک سال، نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.

نکته قابل توجه آن که افزایش چشمگیر واردات طلا در حالی رقم خورده که مجموع واردات ایران در بهار امسال با کاهش مواجه بوده است. در این مدت، 9 میلیون و 13 هزار تن کالا به ارزش 13 میلیارد و 29 میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با بهار 1403 از نظر وزنی 4.35 درصد و از نظر ارزشی 11.73 درصد کاهش داشته است. در چنین شرایطی، رشد واردات طلا را باید استثنایی معنادار در روند کاهشی تجارت خارجی کشور تلقی کرد.

در ظاهر، افزایش واردات طلا می تواند ناشی از افزایش تقاضای داخلی برای زیورآلات یا دارایی های امن باشد. اما در واقع، آن چه واردات طلای خام را در ایران متمایز می کند، نقش آن در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است. بر اساس مقررات موجود، برخی صادرکنندگان می توانند به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، با واردات طلا، تعهدات ارزی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند. این سازوکار در سال های اخیر مورد استقبال فعالان تجاری قرار گرفته و طلا را به یکی از مسیرهای غیرمستقیم بازگشت ارز به کشور تبدیل کرده است.

در کنار این بعد ارزی، افزایش واردات طلا ممکن است بازتابی از تقاضای روبه افزایش برای طلا به عنوان دارایی ضدتورمی در فضای بی ثبات اقتصادی باشد. در سال های اخیر، طلا جایگاه ویژه ای در سبد دارایی خانوارها یافته و به دلیل رکود بازارهای موازی مانند مسکن و سرمایه، به پناهگاه امن تری برای حفظ ارزش دارایی ها تبدیل شده است.

همچنین یکی دیگر از عوامل کلیدی افزایش واردات طلا، مصوبه هیئت دولت در آذرماه 1401 بود که با هدف تسهیل واردات شمش طلا به کشور به تصویب رسید. این مصوبه، با کاهش تعرفه ها و ساده سازی فرآیندهای اداری مرتبط با واردات طلا، بستر قانونی لازم برای افزایش واردات را فراهم کرد؛ موضوعی که در آمارهای دو سال گذشته به وضوح دیده می شود.

در سایه تحریم های اقتصادی و محدودیت های شدید انتقال ارز نیز طلا به عنوان یک دارایی بین المللی و قابل مبادله، جایگزینی برای سیستم های مالی رسمی شده است. واردات طلا در عمل می تواند بخشی از راهکار کشور برای حفظ ذخایر ارزشمند و دور زدن محدودیت های بانکی و مالی تلقی شود. طلا این امکان را فراهم می سازد که بدون اتکا به نظام بانکی جهانی، انتقال ارزش و ذخیره سازی ثروت به صورت فیزیکی انجام گیرد.

افزایش عرضه طلای خام در بازار داخلی می تواند به تعادل قیمت ها و جلوگیری از رشد بی رویه قیمت طلا و سکه کمک کند؛ موضوعی که در شرایط تورمی می تواند به نفع مصرف کنندگان و سرمایه گذاران داخلی تمام شود. اما در مقابل، اختصاص نزدیک به یک میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات طلا، آن هم در شرایط کاهش واردات کالاهای صنعتی، مواد اولیه و ماشین آلات، می تواند نگرانی هایی در خصوص اولویت بندی واردات و فشار بر تراز ارزی کشور ایجاد کند.

با این حال، در صورتی که این واردات در چارچوب تسویه تعهدات ارزی یا مدیریت بازار داخلی صورت گرفته باشد، می توان آن را بخشی از یک راهبرد مقطعی در مواجهه با شرایط خاص اقتصادی و ارزی کشور دانست.

به گزارش مهر، افزایش دو برابری واردات طلای خام در بهار 1404، آن هم در شرایطی که واردات کلی کشور روندی نزولی داشته، نشان از جایگاه راهبردی این فلز گرانبها در اقتصاد ایران دارد. از نقش آن در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گرفته تا جایگاهش به عنوان پناهگاه امن در برابر تورم و نااطمینانی های اقتصادی، طلا اکنون در تقاطع سیاست و اقتصاد ایستاده است. باید دید در ماه های آینده، این روند ادامه خواهد یافت یا سیاستگذار مسیر متفاوتی را برای مدیریت تجارت خارجی کشور انتخاب خواهد کرد.