رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با اشاره به کمبود برنج پاکستانی و عرضه آن با قیمت‌های غیرمصوب تا 150 هزار تومان، از سوءاستفاده سودجویان در بسته‌بندی این محصول به جای برنج ایرانی خبر داد و خواستار توقف کامل واردات برنج پاکستانی و تداوم واردات برنج هندی برای کنترل بازار شد.

برنج از جمله کالا‌هایی است که این روز‌ها چالش‌های بسیاری را متحمل شده و قیمت آن نیز افزایش یافته است. به گونه‌ای که برنج ایرانی با قیمت کیلویی300 هزار تومان و حتی بیشتر نیز به فروش می‌رسد و این موضوع موجب نگرانی مصرف‌کنندگان است. اما ماجرا به همین هم ختم نمی‌شود، چراکه گرانی برنج ایرانی افراد سودجو را دچار طمع کرده تا از فرصت برای بهره‌وری بیشتر استفاده کنند. اما ماجرا چیست؟

برنج پاکستانی از جمله محصولاتی است که پس از پخت شباهت بسیار زیادی به برنج ایرانی دارد به‌گونه‌ای که تشخیص و تفکیک آن نیازمند بررسی‌های کارشناسی است. حالا در حالی که قانون ممنوعیت واردات لغو شده و تاکنون نیز واردات برنج بر اساسا نیاز بازار انجام می‌شد، اما برنج پاکستانی در بازار کمیاب و قیمت آن بسیار بالاتر از نرخ مصوب است که در این موضوع علاوه بر احتکار، سوء استفاده‌هایی از شباهت این برنج به محصول ایرانی صورت می‌گیرد که در ادامه مطلب به این مسئله پرداخته شده است.

رضا کنگری - رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفت‌و‌گو با ایسنا، به تشریح وضعیت بازار برنج پرداخت و از تخلفات گسترده در عرضه برنج پاکستانی و مشکلات ناشی از مصوبه غیرکارشناسی قیمت‌گذاری برنج ایرانی انتقاد کرد.

کنگری با اشاره به کمبود برنج پاکستانی در بازار اظهار کرد: برنج پاکستانی یا در بازار موجود نیست و یا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب، یعنی تا 150 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، به فروش می‌رسد. این در حالی است که برنج هندی با قیمت 59 تا 60 هزار تومان عرضه می‌شود.

وی یکی از دلایل اصلی گرانی برنج پاکستانی را احتکار و سوءاستفاده برخی سودجویان دانست که این محصول را با کیسه‌های برنج ایرانی، از جمله برنج هاشمی یا برنج محلی، مخلوط کرده و با قیمت‌های گزاف تا 250 هزار تومان به فروش می‌رسانند.

به گفته کنگری، برنج پاکستانی در مبدأ با قیمتی بین 130 تا 145 هزار تومان توسط واردکنندگان عرضه می‌شود که خود تخلفی آشکار است، زیرا این محصول باید طبق نرخ مصوب به فروش برسد. تقاضای بالا برای برنج پاکستانی باعث شده برخی افراد این محصول را با قیمت‌های 135 تا 140 هزار تومان خریداری کرده و پس از بسته‌بندی در کیسه‌های برنج ایرانی، آن را با سود بیش از 100 درصد عرضه کنند. این موضوع نه‌تنها حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کند، بلکه به تولیدکنندگان برنج ایرانی در شمال کشور نیز آسیب می‌زند.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی برای رفع این معضل پیشنهاد داد: واردات برنج پاکستانی به‌طور کامل متوقف شود تا از سوءاستفاده‌های این‌چنینی جلوگیری شود. هر سال از تیر تا آذرماه واردات برنج خارجی ممنوع می‌شود که این امر به افزایش 100 درصدی قیمت‌ها در دو ماه منجر خواهد شد. پیشنهاد من این است که برای کنترل قیمت‌ها، واردات برنج هندی ادامه یابد تا بازار برنج خارجی متعادل بماند.

کنگری تأکید کرد: توقف واردات برنج پاکستانی نه‌تنها از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند، بلکه به نفع تولیدکنندگان برنج ایرانی نیز خواهد بود. مصرف‌کننده‌ای که به دنبال برنج ایرانی است، باید محصول واقعی ایرانی دریافت کند، نه برنج پاکستانی که در کیسه‌های ایرانی عرضه می‌شود.

کنگری با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر تعیین سقف قیمت 200 هزار تومان برای برنج ایرانی، این تصمیم را غیرکارشناسی و غیرقابل اجرا دانست و توضیح داد: پایین‌ترین نوع برنج ایرانی، مانند برنج عنبربو، در مبدأ 245 هزار تومان فاکتور می‌شود. با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، سود بنکدار و خرده‌فروش، قیمت این محصول برای مصرف‌کننده نهایی به حدود 255 هزار تومان می‌رسد. بالاترین نوع برنج ایرانی، مانند هاشمی گیلان، نیز در مبدأ 335 هزار تومان خریداری می‌شود. چگونه ممکن است این محصولات با قیمت 200 هزار تومان عرضه شوند؟

وی افزود: این مصوبه باعث شده کاسبان امین که طبق فاکتور‌های خرید خود عمل می‌کنند، با جریمه‌های سنگین نهاد‌های نظارتی مواجه شوند. در بازدید‌های میدانی، فاکتور‌هایی مشاهده کردم که نشان می‌داد برنج ایرانی از 255 تا 340 هزار تومان خریداری شده است. جریمه کاسبان به دلیل فروش بالاتر از 200 هزار تومان، در حالی که فاکتور‌های خرید آنها این قیمت را توجیه نمی‌کند، غیرمنطقی است.

کنگری هشدار داد: این مصوبه نه‌تنها به ضرر اصناف امین تمام شده، بلکه به نفع متخلفانی عمل کرده که برنج پاکستانی را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کرده و با بسته‌بندی در کیسه‌های ایرانی، با سود‌های کلان به فروش می‌رسانند. وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند برنج ایرانی را با قیمت مناسب (مثلاً 190 هزار تومان) در اختیار اتحادیه بنکداران قرار دهد تا با قیمت مصوب 200 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد و در صورت تخلف، متخلفان جریمه شوند.

کنگری با اشاره به نزدیک شدن فصل برداشت برنج ایرانی در 20 روز آینده، ابراز امیدواری کرد که با ورود محصول جدید به بازار، قیمت‌های کاذب شکسته شود و گفت: با آغاز برداشت و عرضه برنج جدید، انتظار می‌رود طی 30 تا 40 روز آینده بازار به تعادل برسد. تا آن زمان، مردم ناچارند با قیمت‌های بالا خرید کنند، مگر اینکه طرح‌های حمایتی جایگزین ارائه شود.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان تأکید کرد: برای رفع چالش‌های موجود، باید آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود و از تصمیمات دستوری که به ضرر اصناف و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود، پرهیز شود. مصوبه 200 هزار تومانی نیاز به بازنگری و اتخاذ رویکردی کارشناسی‌شده برای حمایت از تولیدکنندگان، کاسبان و مصرف‌کنندگان اهمیت بالایی دارد.