با اعلام آتش بس میان ایران و رژیم صهیونیستی و هم زمان با تشدید روند اخراج اتباع غیرمجاز از کشور، بازار مسکن وارد فاز تازه ای از تغییر شده است. کاهش فعالیت های دلالی، افزایش عرضه و کاهش تقاضای غیرواقعی در بازار اجاره، از جمله عواملی هستند که به گفته مسئولان، در کاهش قیمت ها در تهران و دیگر کلان شهرها نقش داشته اند.

درگیری 12 روزه اخیر بین ایران و رژیم صهیونیستی، گرچه تأثیر مستقیمی بر زیرساخت های داخلی نداشت، اما پیامدهای روانی و اقتصادی آن به بازارهایی مانند ارز، طلا و به ویژه مسکن سرایت کرد. در این مدت، فضای پرتنش منطقه ای باعث ایجاد جو انتظاری در میان خریداران و سرمایه گذاران حوزه مسکن شد و همین عامل، به کاهش نسبی معاملات و در نتیجه ثبات یا افت محدود قیمت ها در برخی مناطق منجر شد.
به گفته فعالان بازار، پس از پایان این تنش نظامی، بازار مسکن به تدریج وارد فاز آرامش شده و آمارهای میدانی نشان می دهد که در برخی مناطق تهران، قیمت ها کاهش یافته و حجم فایل های عرضه شده نیز افزایش پیدا کرده است. این وضعیت، فرصت مناسبی برای سیاست گذاران به منظور اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه ساخت وساز فراهم کرده است.

اگرچه با وقوع جنگ اخیر، بازار مسکن به واسطه آسیب پذیری در برخی مناطق دیگر دارایی امنی برای سرمایه گذاران محسوب نمی شد و برای مدتی وارد فاز رکود و انتظار شد، اما حالا با خروج گسترده اتباع غیرمجاز، به ویژه اتباع افغان، معادلات در حال تغییر است.

کاهش قابل توجه جمعیت مستأجران غیرمجاز، که در سال های گذشته سهم بالایی از تقاضای بازار اجاره را به خود اختصاص داده بودند، حالا به افت فشار تقاضا، کاهش نرخ اجاره بها و افت تدریجی قیمت مسکن در برخی مناطق شهری منجر شده است. افزایش تعداد واحدهای خالی و کاهش رقابت بر سر اجاره واحدها، باعث شده بازار در مسیر تعدیل و ثبات نسبی قرار گیرد.

هرچند خروج این نیروی کار ارزان در کوتاه مدت می تواند اجرای برخی پروژه های ساختمانی را با کندی مواجه کند و خلأی در حوزه نیروی انسانی به وجود آورد، اما مسئولان معتقدند این چالش با استفاده از کارگران بومی، نیروهای دارای مجوز کار، و توسعه روش های صنعتی سازی ساخت وساز قابل جبران است. در این میان، بهره گیری از فناوری های نوین می تواند نه تنها جایگزینی مؤثر برای نیروی انسانی باشد، بلکه کیفیت ساخت، سرعت اجرا و بهره وری اقتصادی را نیز افزایش دهد.

در مجموع، ادامه این روند می تواند بازار مسکن را در نیمه دوم سال به سمت آرامش بیشتر، قیمت های منطقی تر و کاهش فشار بر مستأجران هدایت کند.