روند افزایش قیمت خودرو از خردادماه آغاز و در تیرماه همزمان با جنگ 12 روزه ادامه یافت؛ سازمان حمایت آن را قانونی می‌داند، اما شورای رقابت عملکرد وزارت صمت را در قیمت‌گذاری زیر سوال برده است.

به گزارش تسنیم، از 20 خردادماه امسال روند افزایش قیمت خودرو آغاز شد؛ ابتدا ایران خودرو قیمت‌های خود را افزایش داد و سپس اوایل تیرماه، در جریان جنگ 12 روزه، سایپا و پارس خودرو نیز قیمت محصولاتشان را تغییر دادند. این تغییرات در قیمت‌ها بازار خودرو را تحت تأثیر قرار داد و واکنش‌های متفاوتی از سوی نهادهای مسئول در پی داشت.

سازمان حمایت: افزایش قیمت از قبل برنامه‌ریزی شده بود

حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد که روند افزایش قیمت خودرو از مدت‌ها پیش و پیش از آغاز جنگ 12 روزه آغاز شده و هیچ‌گونه تصمیم آنی یا تحت تأثیر تحولات اخیر نبوده است. 

به گفته وی، این افزایش قیمت پس از بررسی‌های کارشناسی و فنی دقیق، به وزارت صمت ارسال و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، درصد افزایش به حدود 15 درصد تعدیل شده است. فرهیدزاده تأکید کرد که تمامی مراحل به صورت قانونی و مطابق دستورالعمل‌ها انجام شده است.

شورای رقابت: افزایش قیمت‌ها غیرقانونی و ناپخته است

در مقابل، شورای رقابت به شدت با این افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده است. توکلی، سخنگوی شورای رقابت، ضمن انتقاد از نحوه اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری توسط وزارت صمت، اعلام کرد که این شورا بارها نسبت به ضعف‌های موجود در سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری خودرو هشدار داده است.

وی افزایش قیمت خودرو در بحبوحه جنگ تحمیلی 12 روزه را اقدامی ناپخته و غیرمسئولانه خواند و افزود: «این تصمیمات تحت تأثیر فاکتورهای غیراقتصادی بوده و به بازار خودرو آسیب زده است.»

توکلی همچنین تاکید کرد که اگر دستورالعمل قیمت‌گذاری به درستی اجرا می‌شد، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از شرایط رضایت داشتند، اما عملکرد ضعیف وزارت صمت باعث ایجاد خسارت‌های انباشته در صنعت خودرو شده است.

بازار خودرو در بلاتکلیفی

این اختلاف‌نظرها در حالی مطرح می‌شود که چند خودروساز بزرگ کشور مانند ایران خودرو و سایپا قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند و مرکز ملی رقابت در حال بررسی انطباق این افزایش‌ها با دستورالعمل تنظیم بازار خودرو است. وزارت صمت بر قانونی بودن اقدامات خود تأکید دارد اما نهاد ناظر معتقد است که اجرای این دستورالعمل دچار انحراف شده است.

در حال حاضر افزایش قیمت خودرو به موضوعی پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل شده که از یک سو سازمان حمایت دلیل قانونی و کارشناسی شده‌ای برای آن ارائه می‌دهد و از سوی دیگر شورای رقابت این دلایل را نپذیرفته و به ضعف سیاست‌گذاری و اجرای وزارت صمت اعتراض دارد. نتیجه این تضاد، ایجاد بلاتکلیفی در بازار خودرو و نگرانی مصرف‌کنندگان است که باید هر چه سریع‌تر با شفاف‌سازی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها حل شود.