بازار مسکن از نیمه دوم سال 1401 تا کنون در رکود معاملاتی قرار گرفته و از نیمه دوم سال 1403 از نظر قیمت نیز به ثبات نسبی رسیده است.

کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی، اصلی ترین عامل رکود محسوب می شود. عواملی همچون مالیات خانه های خالی و کاهش تقاضای سرمایه گذاری نیز در ثبات قیمت موثر بوده است.

عمده کارشناسان پیش بینی دقیقی درباره زمان ایجاد رونق در بازار مسکن ندارند، اما تجربه ادوار گذشته نشان داده اگر قیمت ها تقریبا سه تا چهار سال افزایش نیابد، رشد تدریجی توان متقاضیان مصرفی می تواند منجر به رونق این بازار شود.

به تازگی دو متغیر جدید به عنوان عوامل رکودزا در بازار ملک بروز یافته است. ریسک های سیاسی و منطقه ای باعث شده تا تعداد معاملات در بخش خرید و فروش به طور محسوسی کاهش پیدا کند. بررسی های میدانی نشان می دهد با آغاز جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی، تقاضا برای خرید مسکن روند کاهشی داشته و به همین دلیل قیمت های پیشنهادی در برخی مناطق تهران تا 8.5 درصد افت کرده است.

از سوی دیگر خروج اتباع بیگانه ظاهرا به افزایش عرضه مسکن استیجاری انجامیده است. آنطور که نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به ویژه در مناطق پایین شهر افزایش یافته است. در حال حاضر بسیاری از املاکی که پیش تر در اختیار اتباع بوده با قیمت هایی معادل سال گذشته عرضه می شوند که همین امر موجب کاهش نرخ اجاره در این بخش شده است.

طی روزهای اخیر حدود 400 هزار مهاجر غیرقانونی افغان به کشور افغانستان بازگشت داده شده اند. معاون اجتماعی پلیس اطلاعات تهران بزرگ گفته است در 12 تیر ماه امسال طرح سراسری جمع آوری اتباع غیرمجاز در تهران و با همکاری دیگر پلیس های تخصصی اجرایی شد. در این طرح کلونی های تجمع و پاتوق اتباع غیرمجاز در منازل، اشتغال اتباع غیر مجاز در صنوف و... شناسایی و در نهایت 150 نقطه در این خصوص پاکسازی شد. تذکرات جدی به مالکان و متصدیان که از اتباع غیرمجاز استفاده کرده بودند نیز داده و اقدام غیر قانونی آنها در سوابق ثبت شد.

کارفرمایان متخلفی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار را که غیرقانونی وارد کشور شده اند، به کارگیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و 731 هزار تومان جریمه شده و در صورتی که از آنها در کاری استفاده کنند که در پروانه قید نشده به مجازات حبس تا 180 روز محکوم خواهند شد.

با توجه به قرار گرفتن در فصل تابستان که پیک جابه جایی خانوارها محسوب می شود کاهش معاملات در بخش خرید و فروش اگر با افزایش عرضه مسکن همراه شود می تواند به ایجاد آرامش در بازار مسکن بینجامد.

اما عارضه منفی رکود معاملات آن است که ساخت و ساز کاهش می یابد. در حالی که افزایش قیمت مصالح ساختمانی که معمولا با تورم عمومی رشد می کند هزینه ساخت را بالا می برد. بازار تا مدتی می تواند از طریق عرضه واحدهای موجود در ثبات نسبی قرار بگیرد اما تکمیل ظرفیت عرضه باعث می شود تا بازار ملک به واحدهای جدید نیاز پیدا کند. در آن شرایط رکود ساخت و ساز اثر تورمی بر بازار ملک می گذارد.

دولت در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار دارد. از ابتدا که این پروژه در دولت قبل آغاز شد قرار بود واحدها برای اقشار پایین ساخته شود اما به تدریج که هزینه ساخت افزایش پیدا کرد عملا اقشار متوسط مشتریان موثر این واحدها شدند. البته کارشناسان طرحهایی مثل تولید مسکن استیجاری، مسکن تدریجی و اجاره به شرط تملیک در کلان شهرها را برای کنترل بازار مسکن پیشنهاد می دهند اما هنوز این طرح ها به اجرای گسترده نرسیده است.

انتهای پیام