واگذاری زمین به مردم به منظور رشد مسکن معیشت‌محور برای سکونت، فعالیت اقتصادی و تولیدی راهبردی ضروری است که در شرایط جنگ و تحریم به تقویت پدافند غیرعامل، افزایش امنیت غذایی و اقتصادی کشور منجر می‌شود.

فارس نوشت؛ بر اساس اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین مسکن مناسب یکی از حقوق اساسی هر شهروند ایرانی به شمار می‌آید و دولت موظف به فراهم‌سازی آن است. 

همچنین در اصل 45 قانون اساسی تصریح شده که زمین‌های موات و رها شده در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها باید به گونه‌ای باشد که منافع عمومی جامعه را تأمین کند. این اصول حقوقی، نشان‌دهنده جایگاه حیاتی زمین و مسکن در تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی است.

در دهه‌های اخیر، رشد فزاینده جمعیت در شهرها و تمرکز آن در محدوده‌های شهری، باعث افزایش شدید قیمت زمین شده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون بخش عمده‌ای از هزینه تأمین مسکن را بهای زمین تشکیل می‌دهد. این وضعیت موجب شده است که دهک‌های متوسط و پایین جامعه بیش از پیش از بازار مسکن خارج شده و شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی تشدید شود.

در پاسخ به این مسئله، در ماده 50 برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است تا زمین‌هایی را که در محدوده شهری یا متصل به شهرها قرار دارند، به متقاضیان ساخت مسکن واگذار کند. این سیاست در صورت اجرا می‌تواند بخشی از نیاز انباشته مسکن را پاسخ دهد و امکان مشارکت گسترده‌تر مردم در فرایند توسعه را فراهم کند.

در شرایط اخیر با توجه به تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشور مسئله تأمین فوری و پایدار مسکن اهمیتی مضاعف یافته است؛ چرا که این رژیم با نقض فاحش قوانین بین‌المللی و بشر دوستانه اقدام به هدف قرار دادن مناطق مسکونی و غیرنظامیان کرده است که منجر به بی‌خانمان شدن بخشی از مردم شده است، بخشی از مردم خانه‌های خود را از دست داده‌اند و برخی دیگر ناگزیر به ترک سکونت‌گاه‌های پیشین خود شده‌اند. 

در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای واگذاری زمین و اجرای سیاست‌های مسکن معیشت‌محور، ضرورتی راهبردی به شمار می‌آید.

براساس مواد 50 و 51 برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، واگذاری زمین‌های در اختیار دولت به مردم، به‌منظور ساخت مسکن معیشت‌محور با کاربری سکونتی، تولیدی و اقتصادی، می‌تواند راه‌حلی چندبعدی برای پاسخ به بحران مسکن و همچنین بسترساز بازسازی اجتماعی، افزایش تاب‌آوری ملی و خودکفایی اقتصادی در شرایط جنگی و تحریمی باشد. 

واگذاری زمین با هزینه صفر و بدون انتقال مالکیت، در قالب اجاره‌ ارزان قیمت میان‌مدت و بلندمدت مشروط به احیا زمین، اقدامی منطقی برای بسیج منابع انسانی، افزایش حس تعلق اجتماعی، و ایجاد زیرساخت‌های پایدار در مناطق جدید است. این الگو می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت گسترده مردم در تولید و پیشرفت شده و از این رهگذر، ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز باشد.

از دیگر مزایای این رویکرد، کاهش خسارات ناشی از جنگ‌های احتمالی آینده است. در شرایطی که جنگ‌های اخیر عمدتاً به‌صورت موشکی و هوایی صورت می‌گیرند، ساخت‌وسازهای مرتفع و عمودی‌سازی یکی از عوامل اصلی افزایش تلفات جانی و خسارات مالی به شمار می‌آیند، زیرا موجب تمرکز جمعیت در یک نقطه می‌شوند و در صورت تخریب، تعداد بالایی از افراد در معرض آسیب قرار می‌گیرند. 

در مقابل، ساخت پراکنده و افقی یک یا دو طبقه، به عنوان الگوی پدافند غیر‌عامل خطرپذیری را به‌مراتب کاهش می‌دهد. براساس برنامه پنج‌ساله هفتم واگذاری زمین‌ها به منظور افزایش ظرفیت سکونت‌گاهی با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار عنوان شده است که امکان ساخت مسکن یک یا دوطبقه را فراهم می‌کند.

نمونه‌ای از مسکن مولد؛ باغ‌شهر مدور دانمارک

همچنین، مسکن معیشت‌محور موجب ترغیب مردم به سکونت در روستا‌ها، شهرهای کوچک یا اطراف شهرهای بزرگ می‌شود؛ این امر با کاهش تراکم در کلان‌شهرها، فشار بر زیرساخت‌های شهری را کم کرده و رشد نامتوازن شهری را مهار می‌کند. 

ایجاد کارگاه‌های خانگی و توسعه صنایع خرد در این بستر، سبب پویایی اقتصادی و تقویت شبکه‌های تولید محلی می‌شود. 

از سوی دیگر، افزایش اراضی زیرکشت در این مناطق، ظرفیت تولید داخلی را بالا برده و ضمن تأمین نیازهای غذایی، امنیت غذایی کشور را در شرایط تحریم و جنگ تقویت می‌کند.

در نهایت باید تأکید کرد که اجرای موفق این راهبرد در گرو اتخاذ رویکرد فعال از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی است؛ این دو نهاد باید زمینه واگذاری اراضی با هزینه صفر به منظور احیا زمین و سرمایه‌گذاری مردمی در تولید را بدون انتقال مالکیت فراهم کنند. 

اولویت تمدید قرارداد اجاره نیز باید به بهره‌برداران فعالی داده شود که زمین را احیا و در چرخه تولید نگه‌داشته‌اند. در صورت تحقق این فرآیند، پیوندی مؤثر میان مردم، زمین، تولید و امنیت برقرار خواهد شد که می‌تواند بنیانی تازه برای رشد متوازن و پایدار در ایران پدید آورد.