جهانبخش قلاوند در ارزیابی کلی خود از لایحه بودجه ۱۴۰۵، وضعیت اعتبارات کشاورزی را مثبت توصیف کرده و گفته است که این اعتبارات نسبت به سال گذشته شرایط بهتری پیدا کرده‌اند. به گفته او، در تمامی حوزه‌های مرتبط با کشاورزی بهبودهایی صورت گرفته و این افزایش اعتبارات تنها محدود به یک بخش خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و طرح‌های کشاورزی را در بر می‌گیرد. این رویکرد نشان می‌دهد که کشاورزی در بودجه سال آینده نه به‌عنوان یک بخش حاشیه‌ای، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد و امنیت کشور دیده شده است.

وی تصریح کرده است که بخشی قابل توجه از این بهبود اعتباری، ناشی از حمایت از طرح‌های مختلف کشاورزی به‌ویژه در حوزه آبخیزداری است؛ حوزه‌ای که نقش کلیدی در مدیریت منابع آب، مقابله با فرسایش خاک و افزایش پایداری تولید کشاورزی دارد. به گفته قلاوند، برای طرح‌های آبخیزداری ردیف‌های اعتباری مناسبی در نظر گرفته شده و اعتبارات بالایی به این بخش تخصیص یافته است.

توجه ویژه بودجه ۱۴۰۵ به آبخیزداری، از نگاه کارشناسان نشانه‌ای از تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری کشاورزی است. جهانبخش قلاوند با اشاره به این موضوع تأکید کرده است که حمایت از طرح‌های آبخیزداری می‌تواند آثار بلندمدت و پایداری بر بخش کشاورزی داشته باشد. این طرح‌ها علاوه بر کمک به کنترل سیلاب‌ها و حفظ منابع آب، زمینه را برای افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و کاهش آسیب‌پذیری کشاورزان در برابر خشکسالی فراهم می‌کند.

او گفته است که اعتبارات پیش‌بینی‌شده در این حوزه، امکان اجرای پروژه‌های مؤثرتر و گسترده‌تری را فراهم می‌سازد و می‌تواند به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تحقق امنیت غذایی در سال‌های آینده عمل کند. این نگاه، کشاورزی را از سطح تولید کوتاه‌مدت فراتر برده و به سمت برنامه‌ریزی زیرساختی سوق می‌دهد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود، با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی، اعلام کرده است که اعتبارات لازم برای تأمین این هدف در بودجه ۱۴۰۵ دیده شده است. به گفته او، بخش عمده‌ای از منابع در اختیار بانک‌ها به تسهیلات حوزه امنیت غذایی و کشاورزی اختصاص یافته و این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی برای حمایت مالی از تولیدکنندگان این بخش است.

قلاوند تأکید کرده است که همه بخش‌های حوزه کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته‌اند و سهم مهمی به تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید اختصاص یافته است. او افزوده است که در همین راستا، پیگیری‌های لازم در کمیسیون تلفیق انجام شده و بررسی نهایی ارقام و نتایج، پس از انتشار جداول بودجه امکان‌پذیر خواهد بود.

اشاره این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به پیگیری‌ها در کمیسیون تلفیق، بیانگر آن است که موضوع کشاورزی در فرآیند بررسی بودجه با حساسیت ویژه‌ای دنبال شده است. قلاوند توضیح داده است که تلاش شده تا نیازهای واقعی بخش کشاورزی در تخصیص منابع لحاظ شود و از کاهش یا حذف ردیف‌های حیاتی جلوگیری به عمل آید.

به گفته او، نتایج نهایی این تلاش‌ها باید از طریق جداول بودجه مورد بررسی دقیق قرار گیرد، اما آنچه تاکنون مشخص است، بهبود کلی وضعیت اعتبارات و توجه به اولویت‌های راهبردی کشاورزی است. این روند می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اطمینان فعالان این بخش نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت در سال آینده باشد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های عمومی در بررسی بودجه سالانه، وضعیت یارانه آرد و نان است؛ موضوعی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد. جهانبخش قلاوند در این باره صراحتاً اعلام کرده است که یارانه آرد و نان حذف نشده و همچنان در بودجه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

او با اشاره به افزایش قیمت در بازار آزاد و ایجاد تفاوت میان نرخ‌ها، گفته است که ضرورت جبران این اختلاف احساس می‌شد. بر همین اساس، در حال حاضر آرد با نرخ دولتی محاسبه می‌شود و سیاست کلی بر حفظ یارانه برای مصرف‌کننده نهایی است. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که مجلس نسبت به حساسیت اجتماعی موضوع نان توجه ویژه‌ای داشته و از هرگونه تصمیم شتاب‌زده در این حوزه پرهیز کرده است.

قلاوند در ادامه به موضوع قیمت‌گذاری گندم در سال آینده پرداخته و گفته است که مسئله نان و گندم از اولویت‌های اصلی مجلس به شمار می‌رود. به گفته او، نگاه مجلس این است که موضوع قیمت گندم از همه جهات مورد بررسی قرار گیرد تا هم حقوق کشاورزان حفظ شود و هم فشار مضاعفی به مصرف‌کننده وارد نشود.

وی توضیح داده است که تغییر در قیمت گندم یارانه‌ای که به آرد اختصاص می‌یابد و در نهایت به مصرف‌کننده تعلق می‌گیرد، همچنان در چارچوب پرداخت یارانه ادامه دارد. این سیاست، تلاش برای ایجاد تعادل میان حمایت از تولید داخلی و کنترل قیمت‌ها در بازار مصرف را نشان می‌دهد.

بر اساس اظهارات نماینده مردم اندیمشک، خرید تضمینی گندم تولیدی کشاورزان در بودجه ۱۴۰۵ با نرخ پیشنهادی حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است. قلاوند تأکید کرده است که این نرخ‌گذاری با هدف حمایت از کشاورزان و ایجاد انگیزه برای تداوم تولید صورت گرفته و قرار است امنیت تأمین گندم کشور را تضمین کند.

او خاطرنشان کرده است که با در نظر گرفتن این نرخ‌ها و استمرار پرداخت یارانه آرد و نان، مشکلی در تأمین آرد و نان در سال آینده پیش نخواهد آمد. این اظهارنظر، پیام اطمینان‌بخشی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که سیاست‌گذار تلاش کرده است زنجیره تولید تا مصرف را به‌صورت یکپارچه ببیند.

مجموع اظهارات جهانبخش قلاوند درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در سال آینده با بهبود نسبی اعتبارات و توجه جدی‌تر به امنیت غذایی روبه‌رو خواهد بود. افزایش حمایت از طرح‌های آبخیزداری، اختصاص تسهیلات بانکی به حوزه کشاورزی، استمرار یارانه آرد و نان و پیش‌بینی نرخ خرید تضمینی گندم در محدوده ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان، همگی بیانگر رویکردی است که تلاش دارد میان حمایت از تولیدکننده و حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده تعادل برقرار کند. در چنین شرایطی، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم تقویت پایداری کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور نقش‌آفرینی کند.