با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال، تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال 1405 به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. در حالی که برآوردهای نمایندگان کارگری از عبور هزینه سبد معیشت از مرز 65 میلیون تومان حکایت دارد، هنوز جلسات رسمی شورای عالی کار برای تعیین مزد جدید به‌صورت جدی آغاز نشده است. به گزارش فردا نیوز، این تأخیر در شرایطی رخ می‌دهد که شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسیده و فشار معیشتی به شکل محسوسی افزایش یافته است.

بررسی‌های میدانی فعالان کارگری نشان می‌دهد هزینه ماهانه یک خانوار کارگری طی یک سال گذشته جهش چشمگیری داشته است. افزایش شدید قیمت اقلام ضروری مانند نان، برنج، تخم‌مرغ و لبنیات باعث شده سبد معیشت از محدوده 50 میلیون تومان عبور کند و در برخی برآوردها حتی به 65 میلیون تومان برسد. این در حالی است که حداقل حقوق فعلی کارگران با همه مزایا فاصله قابل‌توجهی با این رقم دارد و بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد.

داده‌های بازار نشان می‌دهد طی یک سال گذشته قیمت برخی کالاهای اساسی تا چند صد درصد رشد کرده است. به‌طور نمونه، قیمت برنج نزدیک به چهار برابر و تخم‌مرغ و نان حدود سه برابر افزایش یافته‌اند، در حالی که دستمزد کارگران تنها حدود 45 درصد رشد داشته است. این اختلاف شدید میان رشد هزینه و درآمد موجب کاهش محسوس قدرت خرید کارگران شده و بسیاری از خانوارها را ناچار به حذف برخی اقلام غذایی از سبد مصرفی کرده است.

کارشناسان حوزه کار معتقدند با توجه به تورم بالای سال 1404 و شکاف موجود میان دستمزد و هزینه زندگی، حداقل حقوق سال 1405 باید افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. برخی برآوردها نشان می‌دهد برای کاهش فاصله با سبد معیشت، حداقل حقوق باید به محدوده 18 تا 20 میلیون تومان برسد. با این حال، تعیین رقم نهایی به مذاکرات سه‌جانبه شورای عالی کار میان دولت، کارگران و کارفرمایان بستگی دارد و هنوز عدد رسمی اعلام نشده است.

در ماه‌های اخیر، دولت برای کاهش فشار معیشتی اقدام به اجرای طرح کالابرگ و توزیع اعتبار خرید کالاهای اساسی کرده است. ورود اقلامی مانند پیاز، سیب‌زمینی، تخم‌مرغ و حتی پوشک به فهرست کالابرگ نشان می‌دهد فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای کارگری تا چه اندازه افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند این حمایت‌ها اگرچه می‌تواند بخشی از فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما جایگزین افزایش واقعی حقوق کارگران نیست.

فعالان کارگری تأکید می‌کنند تأخیر در آغاز جلسات تعیین مزد پیام نامناسبی برای جامعه کارگری دارد و نشان‌دهنده نبود تصمیم قطعی درباره ترمیم دستمزد است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرچه مذاکرات به روزهای پایانی سال موکول شود، احتمال تعیین حداقل مزد نزدیک به تورم رسمی و نه هزینه واقعی زندگی بیشتر می‌شود.

چشم‌انداز حقوق کارگران در سال 1405

با توجه به تورم بالا، رشد هزینه تولید و رکود بنگاه‌ها، تعیین مزد 1405 یکی از پیچیده‌ترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر افزایش حقوق متناسب با هزینه زندگی نباشد، شکاف معیشتی عمیق‌تر شده و پیامدهایی مانند کاهش مصرف، افزایش فقر و افت بهره‌وری نیروی کار تشدید خواهد شد. در مقابل، افزایش قابل‌توجه مزد نیز فشار بر بنگاه‌ها را بالا می‌برد و می‌تواند به تعدیل نیرو منجر شود؛ موضوعی که معادله تعیین دستمزد را دشوارتر کرده است.

سبد معیشت کارگران در 1404 چقدر برآورد شده است؟
برآوردهای نمایندگان کارگری رقم ماهانه 50 تا 65 میلیون تومان را نشان می‌دهد.

حداقل حقوق کارگران 1405 چقدر خواهد شد؟
هنوز رقم رسمی اعلام نشده، اما برخی تحلیل‌ها محدوده 18 تا 20 میلیون تومان را مطرح می‌کنند.

چرا فاصله حقوق و هزینه زندگی زیاد شده است؟
رشد شدید قیمت کالاهای اساسی در مقابل افزایش محدود دستمزد عامل اصلی است.

آیا کالابرگ جایگزین افزایش حقوق است؟
خیر، کالابرگ حمایت کوتاه‌مدت است و جایگزین ترمیم واقعی دستمزد محسوب نمی‌شود.

 پرونده تعیین حداقل دستمزد کارگران

به گزارش مهر، با نزدیک شدن به پایان سال، بار دیگر پرونده تعیین حداقل دستمزد کارگران روی میز چانه‌زنی قرار گرفته است؛ مذاکراتی که میان سه ضلع شورای عالی کار یعنی نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایان و دولت در جریان است. در شرایطی که فشار تورم بر اقلام خوراکی و غیرخوراکی، معیشت اقشار آسیب‌پذیر را ماه‌به‌ماه متلاطم‌تر کرده، انتقادها از نحوه تصمیم‌سازی‌ها نیز شدت گرفته است. در همین فضا، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نسبت به برگزاری نشست رییس مجلس با اصناف و فعالان اقتصادی واکنش نشان داده و از شنیده نشدن صدای کارگران در مجلس انتقاد کرده است.

سه‌ ماهه پایانی سال همواره زمان طرح موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران است و اکنون نیز رایزنی میان گروه‌های مختلف در جریان قرار دارد. شرایط سخت اقتصادی باعث شده معیشت اقشار آسیب‌پذیر به صورت ماهانه دستخوش تغییر و التهاب شود و دامنه انتقادها افزایش یابد.

شورای عالی کار از سه ضلع نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده و در نهایت در فرآیند چانه‌زنی، عددی به عنوان دستمزد سالانه تعیین می‌شود؛ رقمی که با رشد نرخ تورم در اقلام خوراکی و غیرخوراکی، عملاً اثرگذاری خود را از دست داده و تنها حداقل شرایط زندگی را برای کارگران کشور فراهم کرده است.