به گزارش پارسینه به نقل از خانه ملت، فضل الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید هم شرایط کارگران و هم کارفرمایان مدنظر باشد؛ گفت: با توجه به شرایط کنونی جامعه و اینکه کارگران ما در حال حاضر به لحاظ معیشتی در مضیقه و سختی قرار دارند و فشار زندگی بر روی دوش آنان زیاد است، باید همه این موارد در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد توجه باشد؛ از طرفی هم باید شرایط جامعه کارفرمایی را با احتساب قطعی برق و گاز و خسارت هایی که بر اثر جنگ 12 روزه به آن ها تحمیل شد هم در نظر گرفت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش 45 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته، گفت: پیش بینی ما این است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بیشتری در حقوق و دستمزد کارگران باشیم و در شورای عالی کار با مشورت خود کانون های کارگری و کارفرمایی بتوانند به یک تفاهم و نقطه مشترکی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران برسند.

رنجبر با تأکید بر اینکه در حال حاضر توان مالی وجود ندارد که بتوان رقم افزایش حقوق ها را به اندازه تورم بالا برد؛ تصریح کرد: در درخواست افزایش حقوق به اندازه تورم، هرچند که حق کاملاً با کارگران است؛ اما شرایط جامعه و کارفرمایی هم حکم می کند که هر 2 این موضوع را در کنار هم ببینیم تا به یک نقطه تعادل برسیم؛ اما قطعاً در تصمیم گیری در این خصوص باید مشورت های لازم را با کانون های کارگری داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه تورم حاضر و آینده و افزایش قیمت ناشی از اصلاح قیمت ارز ترجیحی، چه درصد افزایش برای دستمزد کارگران قابل پیش بینی است؟ عنوان کرد: در حال حاضر نمی توان عدد یا درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگران را تعیین کرد و باید منتظر بود تا در جلسه شورای عالی کار با مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایان تصمیم گیری شود؛ اما هرچه باشد، قطعاً بیشتر از سال گذشته است.