به نقل ازتجارت نیوز، چهار سال از آغاز اجرای نهضت ملی مسکن می گذرد؛ طرحی که قرار بود با ساخت 4 میلیون واحد مسکونی، بخشی از بحران عرضه در بازار مسکن را جبران کند. با این حال، آمارهای رسمی نشان می دهد، پیشرفت فیزیکی پروژه ها تا کنون به حدود 30 درصد رسیده است.

وزارت راه و شهرسازی متعهد به ساخت 864 هزار واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایطِ دارای آورده شده و وعده داده است که تمامی این واحدها ظرف سه سال آینده تکمیل و تحویل داده می شوند. در همین حال، برخی برآوردها حاکی است که با توجه به روند فعلی اجرای طرح، تکمیل این واحدها بیش از 13 سال زمان می برد. بنابراین، عدد محاسبه شده فاصله معناداری با وعده های دولت دارد.

با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و تجربه ای که نشان داده دولت ها، به ویژه دولت سیزدهم، در حوزه مسکن حمایتی به طور کامل به تعهدات خود عمل نکرده اند، این برآوردها منطقی به نظر می رسند. در چنین شرایطی، دولت می تواند چه اقدامی موثری برای تسریع فرایند ساخت مسکن حمایتی انجام دهد؟

سازوکاری که برای تامین منابع مالی بخش مسکن در صندوق حمایت مسکن پیش بینی شده بود، تحقق نیافته است

محمود فاطمی عقدا، کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرد: منابع مالی دولت همواره محدود بوده است؛ چه در دولت گذشته، چه در دولت های پیش از آن و چه در دولت فعلی، با محدودیت منابع روبه رو بوده ایم. از سوی دیگر، تعهدات یا سازوکاری که برای تامین منابع مالی بخش مسکن در صندوق حمایت مسکن پیش بینی شده بود نیز تحقق پیدا نکرد.

بانک هایی که موظف بودند درصدی از منابع پروژه های ساخت مسکن را تامین کنند، عملا به تعهدات خود عمل نکردند

این کارشناس اقتصادی افزود: بانک هایی که موظف بودند درصدی از منابع را تامین کنند، عملا به تعهدات خود عمل نکردند. در نتیجه، پروژه های نهضت ملی مسکن نتوانستند به سرانجام برسند؛ همان طور که هنوز هم چند هزار واحد از مسکن مهر باقی مانده و تکمیل نشده است.

فاطمی عقدا توضیح داد: بنابراین دولت از محل منابع عمومی خود طبیعتا قادر به تامین این منابع نیست. از سوی دیگر، افزایش هزینه ها به ویژه در حوزه دستمزد و مصالح ساختمانی باعث شد قیمت تمام شده نسبت به زمان آغاز طرح به شدت افزایش پیدا کند. در حال حاضر مبالغ بسیار بیشتری نیاز است تا این طرح بتواند به سرانجام برسد.

دولت می تواند با بهره گیری از ظرفیت بورس یا ارائه پروژه های مشخص در حوزه انبوه سازی در بازارهای موازی، منابع ساخت مسکن را تامین کند

این کارشناس بازار مسکن گفت: به نظر من، دولت باید ساز و کار دیگری برای تامین منابع بیابد؛ زیرا تامین آن از محل منابع عمومی کشور قطعا دشوار است. مگر آنکه بتواند از مدل های دیگری استفاده کند؛ با بهره گیری از ظرفیت بورس یا ارائه پروژه های مشخص در حوزه انبوه سازی در بازارهای موازی، می تواند این هدف را محقق کند.

او اضافه کرد: اگر دولت تلاش کند و پروژه های انبوه سازی مناسبی ارائه دهد، امکان جذب سرمایه، به ویژه سرمایه های خرد، وجود دارد. تقویت این بازار در جذب منابع، به موازات بازارهای طلا، ارز و سهام امکان پذیر است؛ هرچند به دلیل تازه بودن مسیر، کار دشواری است و شرایط فعلی اقتصاد نیز آن را سخت تر می کند.

ممکن است بازار مسکن دیر بازده باشد، اما همواره در طول دهه های گذشته، یکی از ایمن ترین بخش ها برای سرمایه گذاری بوده است

فاطمی عقدا اظهار کرد: با این حال، یک وجه مثبت وجود دارد که می تواند امیدبخش باشد و آن وجه نیز ریسک پایین تر بخش مسکن نسبت به سایر بازارهاست. سایر بازارها با ریسک های فراوانی مواجه اند و ممکن است در صورت سقوط، نه تنها سود به دست آمده بلکه اصل سرمایه نیز از بین برود؛ اما بخش مسکن، به تعبیر قدیمی ها، دیر یا زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

او در ادامه گفت: بازار مسکن ممکن است دیر بازده باشد، اما همواره در طول دهه های گذشته نشان داده یکی از ایمن ترین بخش ها برای سرمایه گذاری بوده است. بنابراین معتقدم دولت باید سازوکار جدی برای تامین منابع و منابع جایگزینی غیر از بودجه عمومی طراحی کند.

همکاری دولت با بخش خصوصی می تواند روند اجرای طرح ها را تسریع کند

این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: دولت در اینجا به عنوان متقاضی یا تسهیل گر عمل می کند و قرار نیست در بازارها دخالت مستقیم داشته باشد. پروژه هایی ارائه می دهد یا به انبوه سازان مجوز می دهد و مراجع ذی صلاح نیز مجوزهای لازم را صادر می کنند تا این پروژه ها بتوانند وارد بازار شوند.

او در ادامه بیان کرد: بنابراین به نظر من این اقدام به معنای مداخله در بازارهای موازی نیست؛ بلکه دولت باید یک مدل کارآمد و مناسب طراحی و ارائه کند که با همکاری بخش خصوصی و انبوه سازان قابل اجرا باشد. این کار شدنی است، مشروط به اینکه مدل درست و قابل اتکا طراحی شود.

طولانی شدن پروژه های نهضت ملی مسکن توان مالی خانوارها را کاهش می دهد

فاطمی عقدا خاطرنشان کرد: متاسفانه طولانی شدن پروژه ها، قیمت های تمام شده را به طور کامل تغییر می دهد و توان اقتصادی خانوارها برای تحویل گرفتن واحد را به شدت کاهش می دهد. چه بسا بسیاری از متقاضیان به دلیل ناتوانی در پرداخت، از ادامه مسیر منصرف شوند؛ دولت نیز تمامی هزینه ها را تامین نمی کند و بخشی از آن بر عهده متقاضیان است.

او ادامه داد: در نتیجه، آورده متقاضیان در یک بازار نابسامان اقتصادی به شدت افزایش می یابد. از این رو، طراحی راهکاری که بتواند مانع از طولانی شدن پروژه ها شود و افزایش بیشتر هزینه های تمام شده مسکن را مهار کند، یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای موفقیت این طرح است.