به نقل از اقتصادآنلاین، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، پرونده تعیین دستمزد کارگران برای سال 1405 وارد مرحله ای حساس شده است. برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده، می تواند جهت گیری نهایی افزایش حقوق میلیون ها کارگر را مشخص کند؛ تصمیمی که این بار بیش از هر زمان دیگری زیر سایه تورم سنگین و جهش هزینه های معیشتی قرار دارد.

دولت عدد نداد؛ معیار، تورم و معیشت است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که دولت هنوز رقم مشخصی برای افزایش مزد پیشنهاد نکرده و مذاکرات بر پایه دو شاخص قانونی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری پیش می رود. به گفته احمد میدری، هدف اصلی این جلسات حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط اقتصادی فعلی است.

جهش تاریخی سبد معیشت کارگران

در حالی که سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری حدود 24 میلیون تومان برآورد شده بود، بررسی های جدید نشان می دهد این رقم اکنون به بیش از 60 میلیون تومان رسیده است؛ افزایشی که ریشه آن در رشد بی سابقه قیمت اقلام اساسی دیده می شود.

برنج، مرغ و گوشت که پایه اصلی سفره کارگران هستند، طی یک سال چند برابر شده اند؛ موضوعی که فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را عمیق تر از گذشته کرده است.

سناریوی افزایش حقوق 1405 روی میز شورای عالی کار

رییس کانون کارفرمایی استان گیلان با ترسیم سناریوی محتمل افزایش حقوق می گوید:

در بهترین حالت، حداقل دستمزد کارگران در سال 1405 بین 45 تا 50 درصد افزایش خواهد یافت و سایر سطوح مزدی حدود 35 درصد بالا می رود.

به گفته او، هرچند قانون بر لحاظ کردن تورم در تعیین مزد تأکید دارد، اما توان مالی کارفرمایان اجازه افزایش هم سطح با تورم واقعی را نمی دهد.

حق مسکن 3 میلیونی؛ پولی که شاید به حساب کارگران بیاید

یکی از موضوعات مهم این روزها، پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به 3 میلیون تومان است. این پیشنهاد برای دو ماه بهمن و اسفند به هیأت وزیران ارسال شده و در صورت تصویب، کارگران علاوه بر 900 هزار تومان فعلی، مبلغ 2 میلیون و 100 هزار تومان اضافه دریافت خواهند کرد؛ رقمی که پرداخت آن بر عهده کارفرمایان است.

چرا افزایش مزد برای تولید حیاتی شد؟

به اعتقاد فعالان کارفرمایی، پایین بودن دستمزد در سال های گذشته باعث شده بخشی از نیروی کار از کارخانه ها فاصله بگیرد و به سمت مشاغل خدماتی و تاکسی های اینترنتی با درآمدهای 30 تا 40 میلیونی حرکت کند. همین موضوع سبب شد سال گذشته برای نخستین بار، کارگران و کارفرمایان بدون تنش بر افزایش 45 درصدی حداقل مزد به توافق برسند.

اگرچه هنوز عدد نهایی دستمزد 1405 مشخص نشده، اما شواهد نشان می دهد شورای عالی کار ناچار است بین واقعیت تورم، توان بنگاه ها و فشار معیشتی کارگران یک تصمیم دشوار بگیرد؛ تصمیمی که می تواند مسیر بازار کار و تولید در سال آینده را تغییر دهد.