به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود گفت: ملت شریف و بزرگ ایران بار دیگر در راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن ، میثاق خود را با امام(ره) و رهبری به دنیا نشان دادند. در یک ماه اخیر دو حماسه میلیونی یکی در 22 دی ماه و دیگری در 22 بهمن توسط ملت رشید اتفاق افتاد و ملت ایران را سرافراز و دشمن را مایوس کرد.

وی ادامه داد: ملت ما با حضور پرشور خود در صحنه های انقلاب، غرور ملی و اتحاد مقدس خود را به دنیا نشان داد. همه ما باید قدر این ملت آگاه و بصیر را بدانیم. رمز ملت ما مقاومت است و این مقاومت دشمن را به زانو در خواهد آورد.

وی ادامه داد: هر حمایتی که مردم از انقلاب می کنند وظیفه همه ما مسئولان را سنگین تر می کند و ما باید همه توان خود را برای کاهش مشکلات و کم اثر کردن تحریم ها به کار گیریم.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان ادامه داد: در این ماه باید دستگاه های نظارتی تلاش کنند که بر بازار نظارت داشته باشند. دشمن شرایط جنگ اقتصادی را با تحریم های ظالمانه برای ما فراهم کرده است. برای برون رفت از این مساله باید به هم کمک کنیم و دولت محترم تلاش میکند که انضباط بر بازار حاکم شود. یکی از این طرح ها طرح کالابرگ بود و خواهشمان این است که در ماه مبارک رمضان، اجرای این طرح با قوت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: باید بتوانیم در ماه رمضان خود را برای کارهای بزرگ تر آماده کنیم، آمار نشان می دهد که بسیاری از جرایم در ماه رمضان کاهش پیدا می کند. هر اندازه بازرسی ها و پلیس را افزایش دهیم اما تا زمانی که افراد نخواهند از مسیری که هستند برگردند، نظارت ها تا بخشی می تواند تاثیرگذار باشد. کارهای خوبی در سنوات گذشته به مناسبت ماه رمضان آغاز شده که یکی از آنها کمک به آزادی زندانیان است و ادامه دارد.

جهانگیر در ادامه با اشاره به اینکه قطعنامه پارلمان اروپا از روی دست ضد انقلاب و معاندین نوشته شده و فاقد ارزش حقوقی است گفت: اگر وجدان آگاه و بیداری در جامعه و پارلمان اروپا بود، امروز جنایات جاری توسط جریان های استکباری و صهیونیستی در نقاط مختلف دنیا نادیده گرفته نمی شد و بی جهت با تروریست ها و اغتشاشگران همراهی نمی کردند و اشک تمساح نمی ریختند.

وی افزود: امروز جامعه جهانی به درستی فهمیده است کسانی که رییس جمهور قانونی کشور دیگری را ربوده و انسان ربایی می کنند تا به منافع نفت آن کشور دسترسی پیدا کنند، ناقض حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت هستند یا کشوری مثل ایران که برای حفظ استقلال و آزادی خود در برابر تجاوزگری مقاومت می کند، کدام یک از این ها تجاوزگر و ناقض حقوق بشر هستند؟ امروز قلب های آگاه و وجدان های بیدار به درستی به این سوال پاسخ می دهند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در تشریح اقدامات قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی قوه قضاییه گفت: دستیار هوشمند قضایی راه اندازی شده و این سامانه قادر است بر اساس قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی، به پرسش های حقوقی پاسخ های دقیق و مستند ارائه دهد و به عنوان بازوی کمکی در اختیار همکاران قضایی و نیز مراجعان قرار گیرد.

وی افزود: یکی دیگر از ظرفیت های پیش بینی شده در این حوزه، نظام امتیازدهی به آرای قضایی پیش از امضاست؛ به گونه ای که بر اساس دستورالعمل آرای قضایی که با بهره گیری از فناوری های نوین و هوش مصنوعی تدوین شده، ایرادات احتمالی آرا شناسایی و به قاضی اعلام می شود تا از بروز خطا و اشتباه در صدور احکام به حداقل برسد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سامانه همچنین با توجه به محتوای پرونده و قوانین مرتبط، پیش نویس اولیه رأی را تهیه و در اختیار قاضی قرار می دهد. همکاران قضایی پس از بررسی و اعمال نظر نهایی، نسبت به صدور رأی اقدام می کنند. به گفته وی، این رویکرد هوشمند می تواند ضمن کاهش حجم جلسات دادرسی و مدیریت تعارضات قانونی، فرآیند رسیدگی را برای مردم تسهیل کند.

جهانگیر با اشاره به طراحی داشبورد مدیریتی هوشمند در دستگاه قضایی اظهار کرد: اطلاعات مربوط به عملکرد شعب از جمله تعداد اوقات رسیدگی، جلسات، دستورات قضایی و شاخص های هشداردهنده، به صورت برخط تجمیع می شود و در اختیار مدیران قضایی قرار می گیرد. این داشبورد امکان رصد و پیگیری وضعیت پرونده ها، ارزیابی میزان دقت و صحت تصمیمات و ترسیم تصویری دقیق و به روز از عملکرد دادگستری در سراسر کشور را فراهم می کند. یکی از اهداف این طرح، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تراکم کاری یا خستگی و جلوگیری از ناهماهنگی میان آرای بدوی و تجدیدنظر است؛ موضوعی که در گذشته در برخی موارد موجب اختلافات فاحش می شد و اکنون با بهره گیری از سامانه های هوشمند می توان این ناهماهنگی ها را به حداقل رساند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اجرای پروژه راهنمای هوشمند قضایی با مشارکت شرکت های دانش بنیان گفت: در این چارچوب، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیش از 10 میلیون رأی را پس از حذف مشخصات هویتی طرفین و با رعایت کامل حریم خصوصی، گمنام سازی و در اختیار شرکت های همکار قرار داده است.

حدود 40 شرکت دانش بنیان با قوه قضاییه همکاری می کنند

وی افزود: این داده ها که شامل آرای واقعی با حذف اطلاعات شخصی است، امکان توسعه ابزارهای هوش مصنوعی را برای تحلیل های فنی و حقوقی فراهم کرده و در حال حاضر حدود 40 شرکت دانش بنیان با قوه قضاییه همکاری می کنند تا خدمات راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند.

جهانگیر تصریح کرد: هدف از این اقدام آن است که شهروندان بدانند چگونه طرح شکایت کنند، از کجا فرآیند دادرسی را آغاز کنند و چگونه سریع تر و دقیق تر مسیر حقوقی خود را طی کنند.

به گفته وی، این طرح در نهایت به ارتقای شفافیت خدمات قضایی و کاهش سردرگمی مردم در مواجهه با مسائل حقوقی منجر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزییات دو پروژه کلان مبتنی بر هوش مصنوعی در دستگاه قضا گفت: نخستین طرح، روزآمدسازی سامانه مدیریت پرونده های قضایی موسوم به سمپ است که با هدف ارتقای دقت، سرعت و کیفیت رسیدگی ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این سامانه در حال حاضر به صورت آزمایشی در استان های قم، لرستان و خراسان جنوبی راه اندازی شده، افزود: در نسخه ارتقایافته، تمامی فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرونده از ثبت و ارجاع تا رسیدگی و صدور رأی با بهره گیری از ابزارهای هوشمند پایش و تحلیل می شود.

به گفته وی، ایجاد داشبوردهای مدیریتی برخط، امکان رصد تعداد پرونده ها، زمان رسیدگی، اوقات دادرسی و شاخص های هشداردهنده را برای مدیران قضایی فراهم کرده و زمینه تصمیم گیری مبتنی بر داده را تقویت می کند؛ اقدامی که می تواند به کاهش اطاله دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی ها منجر شود.

سخنگوی قوه قضاییه دومین پروژه کلان را راهنمای هوشمند قضایی عنوان کرد و گفت: این طرح با همکاری شرکت های دانش بنیان تعریف شده و با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات و اطلاعات حقوقی در حال اجراست. در این چارچوب، بیش از 10 میلیون رأی قضایی پس از حذف مشخصات هویتی طرفین، گمنام سازی شده تا ضمن صیانت از حریم خصوصی افراد، امکان بهره برداری علمی و فنی از محتوای آرا فراهم شود. این داده ها در اختیار شرکت های همکار قرار گرفته تا ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل حقوقی و ارائه راهنمایی دقیق به شهروندان طراحی شود.

به گفته وی، راهنمای هوشمند قضایی به مردم کمک می کند بدانند چگونه شکایت خود را ثبت کنند، از چه مسیری وارد فرآیند دادرسی شوند و چگونه پرونده خود را پیگیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اجرای این دو پروژه، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت هوشمند، کاهش خطاهای انسانی، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت آراست و پس از ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی، توسعه آن به سایر استان ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات صورت گرفته برای کاهش آسیب های اجتماعی، با تأکید بر اینکه مدیریت این حوزه از مأموریت های اصلی دولت است، اظهار کرد: مسئولیت مستقیم این موضوع بر عهده سازمان امور اجتماعی کشور ذیل وزارت کشور است، اما قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف خود، همکاری های کارشناسی و حمایتی لازم را با دولت و این سازمان انجام می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه خانواده گفت: از جمله برنامه های اجراشده، راه اندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاه های خانواده است که با رویکرد روان شناختی، مددکاری و خدمات حمایتی فعالیت می کنند. قوه قضاییه از متقاضیان بی بضاعت حمایت مالی می کند تا بتوانند به صورت رایگان از خدمات مشاوره ای بهره مند شوند؛ به ویژه در پرونده های طلاق که تلاش می شود با ارائه راهکارهای تخصصی، زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود. همچنین کارگاه های آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی خانواده ها در موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی می شود، برگزار می شود.

جهانگیر به بهره گیری از ظرفیت مصلحین و حکمین قرآنی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ارتقای مهارت های ارتباطی زوجین، راه اندازی مراکز ملاقات امن و حمایت از سازش های پایدار از دیگر برنامه های در حال اجراست.

وی یکی دیگر از اقدامات مهم را پیگیری مراحل نهایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت عنوان کرد و گفت: این لایحه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در صورت تصویب، می تواند بخشی از خلأهای قانونی در حمایت از زنان را پوشش داده و از بروز آسیب های بیشتر جلوگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راه اندازی دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستری ها به عنوان نهادهای رابط و حمایتگر افزود: در این دفاتر، وکلا، کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات حقوقی و حمایتی رایگان به متقاضیان ارائه می شود.

وی همچنین با اشاره به توجه ویژه به وضعیت زنان زندانی و دختران کانون اصلاح و تربیت تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه حمایتی و اصلاحی است، چراکه حضور زنان، به ویژه مادران، در زندان می تواند تبعات اجتماعی و خانوادگی گسترده ای به دنبال داشته باشد.

راه اندازی مجتمع های شوق زندگی در 20 استان کشور

جهانگیر از راه اندازی مجتمع های شوق زندگی در 20 استان کشور خبر داد و گفت: این مجتمع ها با هدف حمایت تجمیعی از زنان سرپرست خانوار، افراد بی سرپرست یا بدسرپرست و کودکان و نوجوانان در معرض آسیب ایجاد شده اند. در این مراکز، علاوه بر قوه قضاییه، نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی و سایر دستگاه های حمایتی حضور دارند تا خدمات لازم به صورت یکپارچه و فوری ارائه شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از همکاری گسترده با وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح ملی نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) خبر داد و گفت: در این طرح، تلاش می شود با آموزش مهارت های پیشگیرانه به دانش آموزان، والدین و مربیان، از بروز آسیب ها و جرایم در محیط های آموزشی جلوگیری شود. با توجه به تهدیدات ناشی از فضای مجازی و ترویج برخی رفتارهای خشونت آمیز، همکاری مؤثر دستگاه قضایی با آموزش و پرورش می تواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی، افزایش تاب آوری اجتماعی و پیشگیری از آسیب های نوپدید در میان کودکان و نوجوانان ایفا کند.