نمایندگان مجلس کلیات جداول پیوست یک لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال 1405 کل کشور با کلیات جداول پیوست یک لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با 185 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان در این مصوبه با گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1405 کل کشور در خصوص جداول ارقام مصارف مندرج در پیوست یک به شرح زیر موافقت کردند.

- جدول شماره 14 با موضوع فهرست طرح های خاتمه یافته، حذف شده از پیوست یک در زمان تدوین لایحه بودجه سال 1405 کل کشور.

- جدول شماره 5 با موضوع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال 1405، تامین اعتبار مشروط به اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت 2) با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.

- جدول شماره 6 با موضوع طرح های تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرایی طرح های متوقف و با اولویت تامین اعتبار در سنوات بعدی با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.

- جدول شماره 7 با موضوع فهرست طرح های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف 118، 550 هزار جدول شماره 9 ماده واحده.

- جدول شماره 4 با اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق بودجه با موضوع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال 1405 با برآورد اعتبارات عمومی، متفرقه و تعهدات ماده 56 قانون الحاق برخی مواد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت 1) و برآورد از محل اختصاصی.

- جدول شماره 11 با موضوع فهرست طرح های ملی انتقالی به استان.

در این نشست؛ احمد فاطمی در تذکری درباره مصوبه روز گذشته مجلس درباره نحوه افزایش حقوق ها، گفت: مصوبه روز گذشته مجلس می گوید حقوق ها 21 تا 43 درصد به صورت پلکانی معکوس افزایش یابد و رقم 20 درصد حقوق ثابت به اضافه 4400 امتیاز برای فوق العاده خاص در نظر گرفتیم. من با صراحت گفتم این پوست خربزه ای بود که دولت زیر پای مجلس قرار داد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حقیقت فوق العاده خاص به منظور عدالت در پرداخت و نگهداشت نیرو برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که حقوق پرسنل و کارکنان آنها در مقایسه با دستگاه های اجرایی دیگر بسیار پایین است، در نظر گرفته شد، گفت: با این حال متأسفانه دولت در معیار فوق العاده خاص، 4400 امتیاز را حدود 3 میلیون در نظر گرفته در حالی که هدف ما این بود که این میزان 8 تا 10 میلیون تومان به عنوان فوق العاده خاص برای رفع تبعیض بر اساس بند 9 اصل 3 قانون اساسی انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حقوق ها باید دو نوبت در سال افزایش یابد چرا که تورم پرشتابی داریم، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ها باید متناسب با تورم واقعی باشد. تورم واقعی آنگونه که دولت اعلام می کند 43 درصد نیست بلکه 50 تا 55 درصد است لذا مجلس این اختیار را دارد که در سال 1405 در یک نوبت دیگر حقوق ها را 15 درصد افزایش دهد تا حقوق ها به نرخ تورم نزدیک شود./