به نقل از اقتصادآنلاین، طرح پرداخت یارانه نقدی نخستین بار در آذرماه 1389 و هم زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت دهم آغاز شد؛ سیاستی که با هدف اصلاح نظام یارانه های پنهان انرژی و حمایت مستقیم از معیشت خانوارها، به ویژه اقشار کم درآمد، به اجرا درآمد. در آن مقطع، با افزایش قیمت حامل های انرژی، دولت پرداخت نقدی ماهانه را جایگزین بخشی از یارانه های غیرمستقیم کرد تا فشار ناشی از اصلاح قیمت ها بر مردم کاهش یابد.

این طرح در سال های بعد و در دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم با تغییراتی در نحوه تأمین منابع، میزان پرداخت و شیوه شناسایی مشمولان ادامه پیدا کرد. طی این سال ها دهک بندی درآمدی مبنای اصلی شناسایی خانوارها بود؛ روشی که بر اساس آن جمعیت کشور به 10 دهک از کم درآمدترین تا پردرآمدترین تقسیم می شد و دولت متناسب با این رتبه بندی درباره پرداخت یا حذف یارانه تصمیم می گرفت. با این حال، همواره انتقادهایی نسبت به دقت اطلاعات و نحوه تعیین دهک خانوارها مطرح بود. اکنون دولت با حذف معیار دهک بندی و تعیین شاخص های جدید، فصل تازه ای در ساماندهی فهرست یارانه بگیران آغاز کرده است.

تغییرات جدید دهک بندی یارانه ها

تا پیش از این، دولت با اتکا به داده های اقتصادی نظیر اطلاعات بانکی، سوابق مالیاتی، میزان تراکنش ها، مالکیت خودرو و مسکن و سایر شاخص های دارایی، خانوارها را در دهک های یک تا 10 طبقه بندی می کرد. دهک های پایین تر بیشترین حمایت را دریافت می کردند و دهک های هشتم تا دهم به تدریج از فهرست یارانه بگیران حذف شدند. در این چارچوب، اعلام رسمی دهک خانوار مبنای اصلی تصمیم گیری درباره پرداخت یا قطع یارانه بود.

اما امروز، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از دی ماه امسال و بر اساس آیین نامه مصوب هیئت وزیران، دهک بندی دیگر معیار حذف یا پرداخت یارانه نقدی نخواهد بود. به گفته وی، دیگر به افراد اعلام نمی شود در چه دهکی قرار دارند، بلکه ملاک تصمیم گیری، عبور از سقف مشخص درآمد و برخورداری از دارایی های با ارزش بالاست؛ تغییری که دولت آن را گامی در جهت افزایش دقت و عدالت در شناسایی خانوارهای برخوردار عنوان می کند.

بر اساس آیین نامه جدید هیئت وزیران که از سوی وزیر رفاه تشریح شد، شاخص های عینی ثروت و درآمد جایگزین رتبه بندی دهکی شده است. در این چارچوب، افرادی که دارای واحد مسکونی با ارزش بیش از 50 میلیارد تومان یا خودروی شخصی با ارزش بیش از 5 میلیارد تومان باشند، در زمره خانوارهای برخوردار محسوب شده و از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند. همچنین سطح درآمد ماهانه خانوارها با سقف تعیین شده در آیین نامه تطبیق داده می شود و عبور از این سقف می تواند منجر به قطع یارانه شود.

احمد میدری تأکید کرده است که هدف از این تغییر، تمرکز بر حذف ثروتمندان واقعی به جای اتکا به یک رتبه بندی کلی است. وی همچنین از رویکرد اعتمادمحور دولت خبر داد و اعلام کرد چنانچه فردی اظهار کند واجد این شاخص ها نیست، اظهارات او مبنا قرار می گیرد و حتی یارانه معوق سال های گذشته نیز قابل پرداخت خواهد بود. به گفته وزیر، این آیین نامه ارتباطی با طرح کالابرگ ندارد و صرفاً مربوط به یارانه نقدی است.

مبلغ یارانه نقدی و کالابرگ در سال 1405 تغییر می کند؟

نخستین مرحله پرداخت یارانه نقدی در آذرماه 1389 انجام شد و در آن زمان به هر نفر ماهانه 45 هزار و 500 تومان پرداخت می شد؛ رقمی که در آن مقطع معادل حدود 40 تا 45 دلار برآورد می شد. با گذشت بیش از یک دهه و افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، ارزش واقعی این مبلغ به شدت کاهش یافته است.

در سال های بعد، مبلغ یارانه برای برخی دهک ها افزایش یافت و پس از حذف ارز ترجیحی در سال های اخیر، پرداخت های جدیدی تحت عنوان یارانه معیشتی و سپس کالابرگ الکترونیکی به اجرا درآمد. با این حال، زمان و نحوه پرداخت در مقاطع مختلف دستخوش تغییر شده اما پایه اصلی یارانه نقدی برای بخش زیادی از مشمولان ثابت مانده است.

با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم، رشد قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی و فشار مضاعف بر سبد معیشت خانوارها، انتظار می رود مبلغ یارانه نقدی و اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد. با این حال، بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین نامه اخیر صرفاً مربوط به نحوه شناسایی مشمولان است و تصمیمی درباره افزایش مبلغ یارانه در آن اتخاذ نشده است.

از این رو، هرگونه تغییر در رقم یارانه نقدی یا اعتبار کالابرگ در سال 1405 منوط به پیش بینی منابع در لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.