بر اساس مصوبه مجلس که در جلسه علنی امروز دوشنبه 27 بهمن ماه و در جریان بررسی لایحه بودجه 1405 به تصویب رسید، حقوق ها بین 21 تا 43 درصد افزایش خواهد یافت. در این مدل، هرچه دریافتی فرد کمتر باشد، درصد افزایش حقوق بالاتر خواهد بود؛ به عبارت دیگر، حداقل بگیران بیشترین نفع را از این تصمیم می برند.

این مصوبه شامل کارمندان دولت و بازنشستگان می شود و به گفته نمایندگان، گامی در جهت تعدیل نابرابری های مزدی و جبران بخشی از فشار تورمی سال های اخیر است.

یکی از مهم ترین بخش های این مصوبه، تعیین کف حقوق دریافتی است. طبق تصمیم مجلس،

حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی ماهانه حقوق بگیران 18 میلیون و 700 هزار تومان (187 میلیون ریال) خواهد بود؛ رقمی که قرار است حداقل سطح معیشت حقوق بگیران را تضمین کند.

این موضوع به ویژه برای حداقل بگیران و کارمندانی که دریافتی آن ها در سال جاری فاصله زیادی با هزینه های زندگی داشته، اهمیت بالایی دارد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، برای رفع ابهامات مطرح شده درباره درصد افزایش حقوق، توضیح کوتاه اما روشنی ارائه کرد و گفت: درباره افزایش 21 تا 43 درصد پلکانی معکوس، آقای تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق نامه ای ارائه کردند که مصوبه مجلس همان 21 تا 43 درصد پلکانی معکوس خواهد بود.

بررسی ها نشان می دهد مصوبه مجلس تنها به درصد افزایش حقوق محدود نمی شود و جزییات مهم دیگری را نیز در بر می گیرد:

طبق مصوبه جدید، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1405 کمتر از 16 میلیون و 800 هزار تومان (168 میلیون ریال) نخواهد بود. این تصمیم در راستای حمایت از بازنشستگانی اتخاذ شده که در سال های اخیر با رشد هزینه های درمان و معیشت مواجه بوده اند.

مجلس همچنین تکلیف حقوق سربازان وظیفه را مشخص کرد. بر این اساس، حقوق سربازان مجرد و متأهل، چه در مناطق عملیاتی و چه غیرعملیاتی، 20 درصد افزایش می یابد؛ اقدامی که می تواند بخشی از هزینه های زندگی در دوران خدمت را جبران کند.

اگرچه افزایش پلکانی معکوس حقوق و تعیین حداقل 18.7 میلیون تومان را می توان گامی مثبت دانست، اما همچنان این پرسش مطرح است که آیا این ارقام با هزینه های واقعی سبد معیشت همخوانی دارد یا خیر. موضوعی که به نظر می رسد در ماه های آینده، به یکی از محورهای اصلی بحث میان دولت، مجلس و نمایندگان کارگری تبدیل شود.