در ایران امروز، خبر اقتصادی دیگر صرفا روایت اعداد و شاخص ها نیست؛ خبر، خود به یک ابزار کنش تبدیل شده است؛ کنشی که می تواند تصمیم های مدیریتی را جابه جا کند، انتظارات بازار را منحرف کند و حتی از دل یک شایعه، بحران واقعی نقدینگی یا موج بی اعتمادی خلق کند.

آنچه این وضعیت را خطرناک تر می کند، این نیست که در شبکه های اجتماعی خبر غلط منتشر می شود -این اتفاق در همه جا رخ می دهد- بلکه این است که در اکوسیستم رسانه ای ما، پدیده ای پا گرفته است که می توان آن را بازار غیررسمی روایت های اقتصادی نامید؛ بازاری که در آن شبه رسانه ها با حداقل هزینه تولید، حداکثر التهاب را می سازند و سپس همان التهاب را به رسانه های بزرگ تر تزریق می کنند؛ درست مثل ویروسی که میزبان اصلی اش را نه از مسیر قدرت انتشار خودش، بلکه از مسیر ضعف سیستم ایمنی میزبان آلوده می کند. این بازار غیررسمی، تبلور یک اقتصاد سیاسی رانتی است که در آن، اطلاعات از ابزاری برای آگاهی بخشی، به سلاحی برای حذف رقبای اقتصادی و امتیازگیری در پرونده های کلان تبدیل شده است. نقطه آغاز این چرخه، یک حقیقت ساده اما تعیین کننده است: ما وارد دوران اقتصاد توجه شده ایم؛ همان وضعیتی که هربرت سایمون دهه ها پیش با دقت اشاره کرد که در جهانی با وفور اطلاعات، کمیاب ترین منبع توجه است. در چنین اقتصادی، رقابت اصلی نه بر سر صحت و عمق، بلکه بر سر دیده شدن و برنده شدن در چند ثانیه نخست مواجهه مخاطب با تیتر است. رسانه ای که نتواند توجه را شکار کند، از میدان بیرون می رود؛ و رسانه ای که بتواند، حتی اگر حقیقت را قربانی کند، زنده می ماند. این منطق، به تدریج ساختار خبر را تغییر داده است؛ خبر کوتاه تر، تیتر تندتر، زبان قطعی تر و سند کم رنگ تر. در این شرایط، شبه رسانه هایی که نه شناسنامه حرفه ای دارند، نه هزینه برند و نه پاسخ گویی حقوقی، به یک مزیت رقابتی دست یافته اند: آنها می توانند بی پروا ادعا کنند و از داغی ادعا سود ببرند، بدون آنکه هزینه دقت را بپردازند.

این فرایند، روزنامه نگاری تحقیقی را به ژورنالیسم تخریبی تقلیل داده است که در آن، سرعت انتشار بر صحت سنجی پیشی می گیرد. بدیهی است افشاگری های واقعی و ضروری هم وجود دارد؛ مسئله آنجاست که اقتصاد توجه مرز افشاگری و عملیات را مخدوش کرده است. برای اینکه مرز افشاگری مصلحانه با تخریب هدفمند مخدوش نشود، تحریریه باید افشاگری اقتصادی را فقط وقتی معتبر بداند که چهار معیار حرفه ای را هم زمان پاس کند: اول، سندی قابل اتکا ارائه شود (سند رسمی، قابل ارجاع و دارای زمینه) نه صرفا تصویر بریده یا نقل قول بی منبع؛ دوم، به طرف اتهام فرصت پاسخ واقعی داده شود و نتیجه تماس/عدم پاسخ روشن ذکر شود؛ سوم، تضاد منافع منبع تا حد ممکن شفاف شود (نفع تجاری، رقابت قراردادی، تعارضات سازمانی) و چهارم، ادعا پیش از انتشار با یک مسیر مستقل راستی آزمایی شود، یا از طریق دو منبع مستقل یا با داده/سند رسمی قابل تطبیق. افشاگری ای که از این فیلترها عبور نکند، بیشتر ادعا است تا روزنامه نگاری.

اما اگر اقتصاد توجه موتور این چرخه است، زمینه فرهنگی آن، سوختی است که آتش را تندتر می کند. جامعه ای که سال ها با تجربه های واقعی ناکارآمدی، فساد، تبعیض و رانت زیسته است، به شکل طبیعی به سمت باورپذیری افشاگری متمایل می شود. این یک قضاوت اخلاقی درباره مردم نیست؛ یک سازوکار اجتماعی است. وقتی تجربه های زیسته فراوان باشند، ذهن جمعی به جای آنکه از مسیر سند حرکت کند، از مسیر قرینه های آشنا عبور می کند. در چنین فضایی، یک اتهام اقتصادی -حتی اگر مبهم، ناقص یا برش خورده باشد- به سرعت روی شبکه ای از پیش فرض های فرهنگی می نشیند: پس لابد چیزی هست . همین لابد نقطه ای است که شبه رسانه ها دقیقا آن را هدف می گیرند. در معنایی نزدیک به آنچه پل ریکور، هرمنوتیک بدگمانی می نامید، جامعه پیشاپیش آماده است معنای پنهان و سوءنیت را پشت هر رخداد ببیند و روایت منفی را به مراتب راحت تر از روایت تبیینی هضم کند. در واقع، حافظه تاریخی جامعه، فرش قرمزی برای ورود روایت های مسموم پهن کرده است و شبه رسانه تنها نقش قاب بندی این بدگمانی را بر عهده دارد. در سطح مفهومی، آنچه در افشاگری های اقتصادی ایران غالب است، اغلب دروغ محض نیست، نیمه حقیقتِ قاب بندی شده است. یک سند واقعی از یک نامه اداری، یک عدد واقعی از یک گزارش یا یک جمله واقعی از یک مکاتبه، از زمینه اش جدا می شود و در قابی قرار می گیرد که از آن فساد ، ورشکستگی یا نفوذ بیرون می آید. خطر این نوع روایت دقیقا در همین شباهت به حقیقت است: مخاطب احساس می کند دارد واقعیت را می بیند، در حالی که در حال دیدن برش انتخاب شده است. اینجاست که اقتصاد سیاسی پدیده آشکار می شود؛ افشاگری اقتصادی در بسیاری از موارد یک ژانر روزنامه نگاری نیست، بلکه یک ابزار فشار برای تغییر یک مدیر، جابه جایی یک قرارداد یا حذف رقیب در یک مناقصه است. حوزه بانک ها و مؤسسات مالی، به طور خاص، در برابر این ابزار آسیب پذیرتر است؛ زیرا بانک ها بر ستون اعتماد ایستاده اند و اعتماد، برخلاف سرمایه فیزیکی، با یک موج شایعه می تواند ترک بردارد.

کافی است روایت بحران نقدینگی یا تزلزل مالی چند ساعت در فضای عمومی بچرخد تا رفتار سپرده گذار تغییر کند؛ و همین تغییر رفتار، بحران را از سطح روایت به سطح واقعیت منتقل می کند. به بیان دیگر، در اقتصاد مالی، شایعه فقط خبر غلط نیست؛ می تواند پیش گویی خودمحقق شونده باشد ؛ همان مکانیسمی که رابرت مرتون با دقت توصیفش کرده بود: باوری که صرفا به واسطه باور شدن، واقعیت را می سازد. در این میان، نقش رسانه های بزرگ تر تعیین کننده است. شبه رسانه ها به تنهایی توان ساخت بحران های ملی را ندارند؛ آنها برای تکثیر، به بدن میزبان نیاز دارند. میزبان، همان رسانه های جریان اصلی و صفحات پرمخاطب هستند. بسیاری از رسانه ها برای آنکه هم در بازی توجه بمانند و هم از تبعات حقوقی فرار کنند، به زبانی پناه می برند که هم زمان می گوید و مسئولیت نمی پذیرد : شنیده ها حاکی است ، برخی منابع می گویند و در محافل چنین مطرح است . اینجاست که نظریه دستورکارگذاری (Agenda-setting) مک کومبز و شاو تبلور می یابد؛ رسانه های جریان اصلی با بازنشر این روایت های آلوده، لزوما به مردم نمی گویند چگونه فکر کنند، بلکه تعیین می کنند که جامعه به چه چیزی فکر کند. آنها با قرار دادن یک اتهام حاشیه ای در کانون توجه عمومی، به آن روایت اعتبار رسانه ای داده و آن را به مسئله اول کشور بدل می کنند.

بنابراین، راه حل نیز باید از جنس بازسازی سیستم ایمنی رسانه باشد، نه صرفا برخوردهای موردی. نخستین گام، بازگرداندن مسئولیت سردبیری به مرکز تصمیم است؛ یعنی پیش از انتشار هر ادعای اقتصادی، تحریریه باید سه پرسش ساده اما بنیادین را به رسمیت بشناسد: چه کسی می گوید؟ چه می گوید؟ برای چه می گوید؟ گام دوم، کنار گذاشتن ابهام تخریبگر در خبر اقتصادی است. خبر اقتصادی حق ندارد با عبارت های مبهم منتشر شود؛ ابهام در اینجا نه ظرافت حرفه ای، بلکه تکنیک انتشار بی مسئولیت است. گام سوم، گذار از ژورنالیسم شنیده محور به سمت مطالبه گری داده محور است. رسانه ها باید به جای بازنشر روایت های بی شناسنامه، بر مطالبه استقرار سامانه های شفافیت و داده های باز (Open Data) از نهادهای حاکمیتی تمرکز کنند. تنها از طریق دسترسی همگانی به داده های قابل انتشار و غیرمحرمانه درباره ترازنامه ها و قراردادهاست که می توان سلاح نیمه حقیقت ها را از دست شبه رسانه ها خارج کرد.

در نهایت، بازسازی این سیستم ایمنی نیازمند یک چتر حمایتی کلان تر تحت عنوان نهادهای خودتنظیم گر صنفی است. برخورد با تخلفات رسانه ای در حوزه اقتصاد نباید صرفا ماهیت امنیتی یا قضایی داشته باشد، بلکه نیازمند سازوکارهایی است که با تکیه بر اصول حرفه ای، مرز میان افشاگری مصلحانه و عملیات روانی مخرب را تعیین کنند. هزینه این آلودگی رسانه ای را کل کشور با فرار سرمایه و زوال سرمایه اجتماعی پرداخت می کند. اگر رسانه های حرفه ای به قواعد سخت حرفه ای گری بازنگردند، اقتصاد توجه، شبه رسانه ها را به موتورهای نامریی بحران سازی بدل خواهد کرد. مرز میان رسانه و شبه رسانه را نه تعداد دنبال کننده، بلکه استاندارد انتشار و ظرفیت راستی آزمایی در برابر ویروس روایت تعیین می کند. این دقیقا همان جایی است که آینده سلامت عمومی اقتصاد به تصمیم امروز تحریریه ها گره می خورد.