رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده با بیان اینکه مردم نگران قیمت نان نباشند، گفت: ادعای افزایش قیمت آرد یا گندم توسط مجلس صحیح نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور، به ابهاماتی درباره حذف یارانه نان و سوخت پاسخ داد و گفت: برخی ادعا می‌کنند که مجلس مجوز آزاد شدن قیمت آرد را به دولت داده است، در حالی که آنچه تصویب شده، جدول مربوط به منابع هدفمندی یارانه‌ها است و نباید برای مردم شبهه ایجاد کنیم.

وی توضیح داد: در سال‌ گذشته حدود 12 میلیون تن گندم تولید شد که با قیمت حدود 20 هزار تومان، رقمی بالغ بر 250 همت می‌شد و در بودجه 1404 برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شد.

تاجگردون ادامه داد: امسال دولت این رقم را به 290 همت افزایش داده که به معنای قیمت بالاتر حدود 26 هزار تومان است. همچنین همزمان نرخ ارز تغییر کرده و کالابرگ اجرا شده است.

تاجگردون گفت: برآورد ما این است که حدود 11 میلیون تن گندم در سال آینده تولید شود و 10.2 میلیون تن آن خرید تضمینی برای خبازی‌ها انجام خواهد شد.

وی افزود: نرخ گندم در خارج از کشور حدود 300 دلار به ازای هر تن است و حتی اگر خشکسالی باعث کاهش تولید به 6 یا 7 میلیون تن شود، مجلس برای بودجه 452 همت اعتبار پیش‌بینی کرده است؛ یعنی علاوه بر 290 همت پیش‌بینی شده توسط دولت، 150 همت دیگر نیز به بودجه افزوده شده است.

وی در بخش مصارف منابع هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: جدول بودجه رقم 504 همت برای پرداخت یارانه آرد و نان، خرید تضمینی داخلی و واردات گندم درج کرده است. بنابراین حتی اگر تولید حدود 10 میلیون تن گندم در سال آینده امکان‌پذیر نباشد، اعتبار لازم برای واردات و پرداخت یارانه گندم پیش‌بینی شده است.

تاجگردون افزود: اعتبار با برآورد قیمت گندم حدود 45 هزار تومان پیش‌بینی شده و عبارت واردات تضمین می‌کند که مردم نگران قیمت نان نباشند و خبازی‌ها دغدغه‌ای از بابت تامین گندم نداشته باشند. بنابراین ادعای افزایش قیمت آرد یا گندم توسط مجلس صحیح نیست و اعداد و جداول بودجه گویای واقعیت هستند.

رییس کمیسیون تلفیق درباره بنزین نیز گفت: جداول 14 و 24 بودجه باید توامان دیده شوند. دولت در جدول 24 برای واردات بنزین 3.5 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود و امسال بدون مجوز مجلس اقدام به تهاتر کرده است.

تاجگردون ادامه داد: بحث تکنیکی مطرح شد تا ولع وزارت نفت برای واردات بنزین کنترل شود؛ در نهایت تصمیم گرفته شد کاهش واردات بنزین با شیب ملایم انجام شود تا مصرف از 130 میلیون لیتر به یکباره به 105 میلیون لیتر کاهش نیابد، زیرا ظرفیت دولت و مردم برای اصلاح الگوی مصرف به این سرعت وجود ندارد.

وی افزود: در وهله اول باید وزارت نفت منابع لازم برای افزایش توان تولید داشته باشد و در صورتی که موفق نشود، اقدام به واردات کند. جهت‌گیری دولت به سمت واردات بنزین است، زیرا گزینه دیگری در دسترس ندارد.