به نقل از مشرق، در شرایطی که تورم افسارگسیخته، هزینه های اولیه ازدواج را به یکی از مهم ترین دغدغه های جوانان تبدیل کرده و بسیاری از زوج ها حتی برای تأمین حداقل های شروع زندگی مشترک با چالش های جدی روبه رو هستند، موضوع وام ازدواج بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در فضای کارشناسی و پارلمانی کشور تبدیل شده است. افزایش قیمت مسکن، جهیزیه، اجاره بها و سایر هزینه های مرتبط با تشکیل خانواده، باعث شده است که وام ازدواج در شکل فعلی خود، دیگر کارایی گذشته را نداشته باشد و نتواند نقش حمایتی مؤثری ایفا کند.

این در حالی است که همه ساله در قانون بودجه، بخشی به تسهیلات حمایتی اختصاص داده می شود؛ تسهیلاتی از جمله وام ازدواج، وام اشتغال، تسهیلات مسکن، فرزندآوری و ودیعه مسکن که هدف اصلی آن ها کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و کمک به اقشار مختلف جامعه است. در میان این تسهیلات، وام ازدواج به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی دولت برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده شناخته می شود؛ ابزاری که اگر متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و به موقع در اختیار متقاضیان قرار گیرد، می تواند اثرگذاری قابل توجهی در تحقق سیاست های جمعیتی کشور داشته باشد.

پیری جمعیت و کاهش نرخ ازدواج، یکی از چالش های جدی است که نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. با این حال، در ایران شرایط تورمی و افزایش مستمر قیمت ها، این مسئله را پیچیده تر کرده و انگیزه جوانان برای ازدواج را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی، حمایت عملی از جوانان برای آغاز زندگی مشترک و اعطای تسهیلاتی که بتواند بخشی از هزینه های واقعی ازدواج را پوشش دهد، اهمیتی دوچندان پیدا می کند.

کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند زمانی که مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم افزایش پیدا نمی کند، این تسهیلات به تدریج از کارکرد حمایتی خود فاصله می گیرد و به رقمی تبدیل می شود که عملاً توان پوشش حتی بخش محدودی از هزینه های ازدواج را ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش انگیزه جوانان برای ازدواج و تضعیف سیاست های مرتبط با جوانی جمعیت خواهد بود؛ مسئله ای که می تواند پیامدهای اجتماعی گسترده ای برای کشور به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، ناتوانی جوانان در تشکیل خانواده و آغاز زندگی مشترک، زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی مختلفی می شود که آثار آن در میان مدت و بلندمدت، کل جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل، بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که تسهیل ازدواج جوانان باید در اولویت سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و یکی از مهم ترین ابزارهای تحقق این هدف، اصلاح و تقویت وام ازدواج متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور است.

در همین راستا، نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، را درباره ضرورت افزایش وام ازدواج متناسب با تورم از 350 میلیون تومان به 500 میلیون تومان جویا شدیم که در ادامه می خوانید:

غضنفری، نماینده تهران در مجلس با اشاره به این موضوع که اعطای تسهیلات حمایتی متناسب با تورم به مردم ضرورت دارد و حاکمیت باید تمام توان خود را برای کمک به مردم در زمینه های مختلف به کار بگیرد، تصریح کرد: وام ازدواج یکی از مهم ترین انواع تسهیلات حمایتی است که در قانون بودجه مصوب می شود. بر این اساس، دولت مکلف می شود که به اعطای وام ازدواج به جوانان بپردازد و انگیزه لازم را در آنان برای تشکیل زندگی ایجاد کند.

وی ادامه داد: بدیهی است که مبلغ وام ازدواج باید با تورم پیش برود. در غیر این صورت، وام ازدواج به اندازه ای ارزشش از بین می رود که عملاً هدف قانون گذاری از اعطای آن مبنی بر افزایش انگیزه افراد برای شروع زندگی مشترک محقق نمی شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تسهیلات حمایتی با این هدف در قانون گنجانده می شوند که بتوانند در عمل کمکی به مردم در بخش های مدنظر بکنند و بخش قابل قبولی از هزینه ها را پوشش دهند.

غضنفری گفت: شواهد نشان می دهد که مبلغ وام ازدواج به قدری نیست که بخش قابل توجهی از هزینه های افراد را برای آغاز زندگی مشترک تأمین کند. اگر افزایش وام ازدواج به 500 میلیون تومان را در قانون بودجه سال آتی پیش بینی نکنیم، عملاً مبلغ وام ازدواج به حدی از تورم عقب می ماند که نمی تواند گرهی از مشکلات مردم باز کند. بنابراین ضروری است که متناسب با تورم مبلغ وام ازدواج به حداقل 500 میلیون تومان افزایش یابد.