به نقل از دیجیاتو، نمایندگان مجلس دیروز میانگین نرخ ارز در بهمن ماه امسال را به عنوان معیار محاسبه گمرکی کالا های غیر اساسی برای سال بعد تعیین کردند. این مصوبه باعث شده برخی گمانه زنی کنند که قیمت تلفن همراه افزایش پیدا می کند، زیرا هزینهٔ رجیستری قرار است با نرخ دلار بالاتری محاسبه شود. محمد رضا عالیان، کارشناس بازار موبایل می گوید این موضوع تاثیری بر قیمت تلفن همراه نخواهد داشت.

به گفته عالیان چند ماهی است که نرخ گمرکی واردات تلفن همراه، بر اساس ارز تالار مرکز مبادله یعنی همان دلار 133 هزار تومانی است و تغییری نداشته است: به صورت کلی واردات تلفن همراه با ارز حاصل از صادرات یا همان ارز تالار مرکز مبادله انجام می شد و الان هم به همان شکل انجام می شود.

از همین رو او پیش بینی کرد که مصوبه اخیر در راستای بودجه سال 1405، اثری بر تغییر قیمت موبایل در سال آینده نخواهد داشت؛ مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد در اواسط سال آینده تغییراتی در این نرخ ایجاد کند.

یادآور می شود نمایندگان مجلس در بررسی بودجه سال 1405 اعلام کردند که رجیستری گوشی های 600 تا 900 یورو تعرفه 15 درصد و برای گوشی های بالای 900 یورو تعرفه 30 درصد در نظر گرفته شده است.

در روزهای اخیر، خریداران با رفتاری محتاطانه وارد بازار شده اند؛ بسیاری از خانواده ها خرید موبایل را جلو انداخته اند تا از موج احتمالی گرانی جا نمانند. فروشندگان نیز از کاهش موجودی برخی مدل های پرفروش خبر می دهند؛ وضعیتی که خود می تواند به عنوان یک محرک روانی برای افزایش قیمت ها عمل کند.

بازار موبایل ایران به طور سنتی در هفته های پایانی سال دچار نوسان می شود، اما امسال شدت این نوسانات بیشتر از سال های گذشته ارزیابی می شود. افزایش هزینه های واردات، تغییرات در تعرفه ها و ابهام در سیاست های تخصیص ارز، به عواملی تبدیل شده اند که هرکدام می توانند به تنهایی قیمت نهایی گوشی را تحت تأثیر قرار دهند.

از سوی دیگر، تجربه سال های قبل نشان داده است که حتی شایعه افزایش نرخ نیز می تواند رفتار بازار را تغییر دهد. برخی واردکنندگان در چنین شرایطی عرضه را کند می کنند و برخی فروشندگان نیز با پیش بینی افزایش قیمت، از فروش موجودی خودداری می کنند؛ روندی که در نهایت به کمبود مصنوعی و رشد قیمت منجر می شود.

در این میان، مصرف کنندگان میان دو انتخاب دشوار قرار گرفته اند؛ یا باید همین حالا خرید کنند و ریسک افت قیمت در آینده را بپذیرند، یا منتظر بمانند و احتمال مواجهه با قیمت های بالاتر را قبول کنند. این بلاتکلیفی، به ویژه برای خانواده هایی که خرید گوشی را به عنوان یک نیاز ضروری در نظر می گیرند، فشار روانی قابل توجهی ایجاد کرده است.

کارشناسان بازار معتقدند شفاف سازی سیاست های ارزی و تجاری در روزهای باقی مانده تا پایان سال می تواند نقش مهمی در کاهش التهاب بازار داشته باشد. در غیر این صورت، تداوم فضای ابهام، احتمال وقوع یک موج افزایشی دیگر در قیمت گوشی را تقویت می کند؛ موجی که می تواند قدرت خرید مصرف کنندگان را بیش از پیش تضعیف کند.