بازار کار در هر نظام اقتصادی، آینه ای تمام نما از برآیند سیاست گذاری های داخلی، شوک های خارجی و وضعیت تاب آوری بنگاه های تولیدی و خدماتی است. در اقتصاد سیاسی ایران که در یک دهه گذشته همواره در تقاطع بحران های ژئوپلیتیک و ناترازی های عمیق ساختاری قرار داشته است، تحلیل شاخص های نیروی کار نیازمند عبور از سطح اعداد و رسیدن به لایه های پنهان تصمیم گیری بازیگران اقتصادی است. انتخاب رویکرد مقایسه نقطه به نقطه فصلی (پاییز به پاییز) در این گزارش از این جهت حائز اهمیت است که اثرات چرخه ای و فصلی اشتغال- مانند رونق موقت مشاغل کشاورزی در تابستان- را پالوده و امکان ردیابی دقیق روندهای کلان اقتصادی را فراهم می آورد.

در این چارچوب، تقلیل تحلیل بازار کار به صرفِ نوسانات نرخ بیکاری، خطای شناختی بزرگی به همراه دارد؛ چرا که در بسیاری از مقاطع، کاهش نرخ بیکاری نه ناشی از پویایی اقتصاد و خلق فرصت های شغلی جدید، بلکه محصول مستقیم خروج نیروی کار از بازار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. از این رو، بررسی همزمان سه شاخص کلیدی یعنی نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال، برای درک واقعیت میدان ضروری است.

نقطه آغازین این بررسی، پاییز سال 1397 است؛ مقطعی که اقتصاد ایران نخستین امواج سهمگین خروج ایالات متحده از توافق هسته ای و بازگشت سیاست فشار حداکثری را تجربه می کرد. در این فصل، بازار کار با نرخ بیکاری دو رقمی 11.8 درصد در کنار نرخ مشارکت نسبتاً بالای 44.5 درصد مواجه بود. این ترکیب نشان می دهد که بخش بزرگی از جامعه در تلاش برای جبران افت قدرت خرید ناشی از شوک ارزی اولیه، وارد بازار کار شده بودند، اما ساختار اقتصادیِ درگیر با تحریم، توانایی جذب این نیروی متقاضی را نداشت.

با ورود به پاییز 1398، اقتصاد ایران درگیر تبعات ناآرامی های اجتماعی ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی شد که فضای کسب وکار را ملتهب ساخت. اما شوک اصلی در پاییز 1399 خود را نمایان کرد؛ جایی که همه گیری جهانی کووید-19 به عنوان یک شوک برون زای بی سابقه، با محدودیت های ساختاری اقتصاد تحت تحریم گره خورد. در پاییز 1399 نرخ بیکاری به صورت متناقض نمایی به 9.4 درصد کاهش یافت. از منظر اقتصاد سیاسی، این افت نه تنها یک دستاورد توسعه ای نبود، بلکه زنگ خطری جدی به شمار می رفت؛ چرا که نرخ مشارکت اقتصادی با یک سقوط آزاد از 44.3 درصد در سال قبل، به 41.4 درصد تنزل یافت. پدیده کارگران دلسرد در این دوره به اوج خود رسید؛ صدها هزار نفر از شاغلین بخش غیررسمی و خدماتی شغل خود را از دست دادند و به دلیل چشم انداز تاریک اقتصادی و محدودیت های قرنطینه ای، اساساً از جست وجوی کار دست کشیدند و عملاً از مخرج کسر محاسبه نرخ بیکاری خارج شدند.

با عبور از بحران همه گیری و روی کار آمدن دولت جدید در سال 1400، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تلاش برای بازیابی و تطبیق با شرایط تحریمی شد. در فصول پاییز 1400 و 1401، نرخ بیکاری به ترتیب 8.9 و 8.2 درصد ثبت شد، در حالی که نرخ مشارکت در محدوده 41 درصد درجا می زد. این عدم تقارن نشان دهنده یک اصطکاک ساختاری عمیق در اقتصاد سیاسی ایران است. در پاییز 1401، بروز ناآرامی های گسترده اجتماعی و به دنبال آن اعمال محدودیت های شدید بر زیرساخت های اینترنتی، ضربه مهلکی به اقتصاد دیجیتال، کسب وکارهای خردِ پلتفرم محور و بخش خدمات وارد کرد. با وجود این فشارها، صنایع بزرگ و دولتی (مانند پتروشیمی ها و فولاد) به دلیل عدم وابستگی به اینترنت بین الملل و برخورداری از حمایت های ویژه و رانت انرژی، توانستند سطح تولید خود را حفظ کنند؛ در حالی که بار اصلی بحران اشتغال بر دوش بخش خصوصی و خدماتی افتاد.

در پاییز 1402، شاهد ترمیمی نسبی و بسیار محتاطانه در بازار کار بودیم؛ نرخ مشارکت با رشدی اندک به 41.5 درصد رسید و نرخ بیکاری عدد 7.6 درصد را لمس کرد. این آمار نشان می داد که با تثبیت مقطعی متغیرهای کلان در آن مقطع کوتاه مدت، بخشی از نیروی کارِ حاشیه نشین در حال بازگشت به بازار است، هرچند کیفیت این مشاغل، سهم بالای اشتغال غیررسمی و پایداری آن ها در برابر تورم مزمن همواره محل تردید جدی ناظران اقتصادی بوده است.

داده های فصلی در پاییز 1403 یک رکورد تاریخی را در این بازه زمانی ثبت کردند؛ نرخ بیکاری به پایین ترین سطح خود یعنی 7.2 درصد تقلیل یافت. با این حال، واکاوی کیفی این آمار در بستر اقتصاد سیاسی، روایتی از یک ثبات به شدت شکننده را بازگو می کند. نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل به 41.2 درصد کاهش یافت که اثبات می کند افت بیکاری بار دیگر تا حدودی متأثر از کوچک شدن مخرج کسر بازار کار بوده است.

سال 1403 سالی پرالتهاب در عرصه سیاست داخلی بود؛ سانحه سقوط بالگرد ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات زودهنگام و دوران گذار به دولت چهاردهم، فضای تصمیم گیری کلان اقتصادی را در هاله ای از ابهام و انتظار فرو برد. جدای از این التهابات سیاسی، مسئله مهم و تأثیرگذار بر بنگاه های اقتصادی، ناترازی شدید انرژی در تابستان این سال بود که خط تولید کارخانه ها را با خاموشی های طولانی مدت مواجه ساخت.

بنگاه های اقتصادی در این دوره به جای تمرکز بر توسعه ظرفیت ها و استخدام های جدید، راهبرد بقاء و حفظ وضع موجود را در پیش گرفتند. در واقع، پایین بودن نرخ بیکاری در پاییز 1403 انعکاسِ پویاییِ بخش خصوصی و جذب نیروی کار ماهر نبود، بلکه نشان دهنده انقباض کلیِ ظرفیتِ بازار و توقف جریان های سیال سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بود. این ثبات ظاهری، در حقیقت آرامش پیش از طوفانی بود که در پاییز سال بعد به وقوع پیوست.

مهم ترین و پیچیده ترین بخش این توالی هشت ساله، تحلیل تغییرات نقطه به نقطه در پاییز 1404 است. در این فصل، روند کاهشی نرخ بیکاری پس از سال ها متوقف و معکوس شد و با یک جهش ملموس به 7.8 درصد رسید. همزمان، نرخ مشارکت اقتصادی با افت نگران کننده ای به 40.7 درصد و نسبت اشتغال به 37.5 درصد سقوط کرد. تقلیل دلایل این شوک مخرب تنها به عدم قطعیت های ناشی از جابجایی های سیاسی داخلی، یک خطای تقلیل گرایانه در تحلیل اقتصاد سیاسی است. واقعیت آن است که اقتصاد ایران در سال 1404 در معرض یک زلزله ژئوپلیتیک و اقتصادی تمام عیار قرار گرفت.

وقوع جنگ دوازده روزه، به عنوان یک شوک امنیتی بی سابقه، ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری را به بالاترین حد ممکن رساند و جریان ورود سرمایه به بخش های تولیدی را فلج کرد. اما ضربه کاری تر به ساختار اشتغال، از ناحیه فعال سازی سازوکار ماشه (اسنپ بک) و بازگشت خودکار قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد آمد. این رویداد، معدود مجاری تنفسی اقتصاد ایران در حوزه تجارت بین الملل را مسدود ساخت و امیدواری ها برای استفاده از کانال های مالی جایگزین شرقی را به محاق برد. پیامد فوری این وضعیت، افزایش انفجاری انتظارات تورمی و قرار گرفتن اقتصاد در لبه پرتگاه اَبَرتورم بود؛ پدیده ای که با تخریب قدرت خرید و برهم زدن نظام قیمت گذاری، شیرازه برنامه ریزی تولید را از هم می پاشد.

در چنین مختصاتی، بنگاه های اقتصادی با بحران بی سابقه تأمین سرمایه در گردش و جهش هزینه های نهاده های تولید مواجه شدند. همزمان، بخش دولتی و شرکت های خصولتی به دلیل تشدید ناترازی های بودجه ای ناشی از کاهش شدید درآمدهای ارزی، سیاست های انقباضی تهاجمی را در دستور کار قرار دادند. خروج گسترده سرمایه از بخش های مولد، توقف کامل پروژه های عمرانی، و روی آوردن کارفرمایان به تعدیل نیروی کار برای کنترل هزینه های جاری، خروجی اجتناب ناپذیر این دومینوی بحران بود. ترکیب افزایش بیکاری و کاهش شدید نرخ مشارکت در پاییز 1404 نشان می دهد که نه تنها شاغلین در حال از دست دادن موقعیت های خود هستند، بلکه موج عظیمی از ناامیدی در میان کارجویان شکل گرفته است که ترجیح می دهند در شرایط جنگی و تورم های لجام گسیخته، از جست وجوی کار در اقتصادی فاقد چشم انداز دست بکشند.

روند طی شده در فصول پاییز طی سال های 1397 تا 1404 به وضوح نشان می دهد که بازار کار ایران فاقد یک دینامیک درونی و مستقل برای خلق ثروت و اشتغال پایدار است. متغیرهای اشتغال در این ساختار اقتصادی، کاملاً تابعی و انفعالی عمل کرده و به صورت لحظه ای به شوک های برون زای سیاسی، تنش های امنیتی منطقه و تشدید رژیم های تحریمی واکنش نشان می دهند. تجربه سقوط شاخص ها در پاییز 1404 تحت تأثیر جنگ دوازده روزه و فعال سازی سازوکار ماشه ثابت می کند که تا زمانی که سایه سنگین ریسک های ژئوپلیتیک و ناترازی های کلان مالی از سر اقتصاد برداشته نشود، هرگونه کاهش موقت در نرخ بیکاری صرفاً یک خطای آماری ناشی از خروج نیروی کارِ مستأصل از بازار است، نه نشانه ای از توسعه واقعی در اقتصاد سیاسی کشور.