به نقل از ایسنا، در بیانیه مرکز اطلاعات مالی آمده است: در رد ادعاهایی مبنی بر سیاسی کاری و عدم اجماع اعضای FATF در خصوص تأیید اقدامات ایران ناشی از سنگ اندازی کشورهای متخاصم، توجه به این نکته ضروری است که مبتنی بر استدلال های فنی و حقوقی ارائه شده توسط هیئت ایرانی، پنج شرط از مجموعه 10 شرط اجرایی کنوانسیون های پالرمو و CFT و به تبع آن اجرایی بودن مواد مرتبط در کنوانسیون های مذکور، با اجماع اعضا پذیرفته و در گزارش نهایی درج شد همچنین با اجماع اعضا، رتبه 8 بند از برنامه اقدام ارتقا یافت.

این تغییر وضعیت برنامه اقدام بعد از تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT مؤید این واقعیت است که مطالبه گری حقوقی و فنی و حفظ این رویه در مدیریت پرونده کشور، ناشی از تصمیم گیری های به موقع داخلی، راهگشا و نتیجه بخش است و کشور می تواند با انسجام داخلی این چالش کهنه و با اهمیت روزافزون در حفظ و ارتقا نظام پولی و مالی را مدیریت کند.

همچنین ⁠بارها تأکید شده مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد تخصصی مدیریت پرونده کشور در FATF از همان ابتدا رویکرد صادقانه و کارشناسی و پاسخگویی دقیق فنی و حقوقی به تمام ابهامات را حفظ کرده و هم اکنون نیز آماده پاسخ گویی به هر سؤال و ابهامی است.

در تمام مراحل تصمیم گیری، آسیب ها، فرصت ها و تهدیدات مرتبط با هر تصمیم را به موقع به متولیان امر متذکر شده و بعد از ابلاغ تصمیمات بالادستی، تمرکز خود را بر اجرای کامل دستورات معطوف داشته است. لیکن مشابه تجربه سایر کشورها در مدیریت چالش با FATF، استدلال های فنی و حقوقی درباره برخی تصمیمات داخلی، توسط اعضای این نهاد پذیرفته نشده و نیازمند تدبیر و یا اصلاح و بازنگری توسط متولیان امر است. البته مرکز اطلاعات مالی این مسیر را دنبال و در چارچوب مصالح ابلاغی عمل خواهد کرد ولی نادیده گرفتن توفیقات کشور و بزرگ نمایی مشکلات مرتبط، در چارچوب مصالح و منافع ملی ارزیابی نمی شود.

از سوی دیگر تحریم های یک جانبه، بدعهدی برخی کشورها در موضوع هسته ای و سایر چالش های بین المللی، مستقل از موضوع پرونده کشور در FATF بوده و مرکز اطلاعات مالی به دور از برخی رویکردهای ناامیدسازی و سیاهنمایی آینده پرونده کشور با FATF، با تمام توان خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر را دنبال خواهد کرد و توجهی به رویکردهای هیجانی و غیر کارشناسی و سیاسی نخواهد داشت. چراکه تعلل در انجام این مهم خالی کردن میدان به نفع دشمنان و رقبا در عرصه اقتصاد بین المللی محسوب می شود.

همان طور که بارها گفته شد، با فرض انجام تکالیف توسط متولیان مدیریت پرونده کشور و اتخاذ تصمیمات موردنیاز، کشور می تواند ظرف 12 تا 18 ماه برنامه اقدام را به سرانجام رسانده و شرایط را برای خروج از لیست سیاه هموار نماید. لیکن با استناد به سوابق موجود و متعدد پیگیری های انجام این مهم، میزان و سرعت همراهی متولیان در ارائه محتوا و تصمیم گیری های تکمیلی موردنیاز مرکز اطلاعات مالی در اجرای برنامه اقدام از زمان تصویب کنوانسیون های دوگانه، تاکنون مناسب ارزیابی نمی شود. البته فضاسازی های منفی برخی اشخاص که تمایل به حضور ایران و اتباع ایرانی در لیست سیاه دارند در کاهش ریسک پذیری مسئولان مربوط بی تأثیر نبوده است.

⁠باید به این بلوغ و باور برسیم که چالش کشور با FATF در فضای رسانه ای قابل حل نیست و می بایست ظرفیت تمام اشخاص موافق و مخالف به ارائه راهکارهای برون رفت از این مشکل ریشه دار، معطوف شود و آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی برای هر نقد منصفانه آماده پذیرش و برای هر ادعای غیرموجه، آماده ارائه مستندات اقناعی است و متأثر از فشارهای رسانه ای مخالفان عادی سازی پرونده کشور با FATF، میدان را خالی نخواهد کرد و انتظار می رود پیش ازاین منافع کشور و ملت ایران دست مایه بحث های غیر کارشناسی در فضای رسانه ای نشود.