نمایندگان مجلس نظرات خود درباره تعیین میزان حقوق حقوق گمرکی خودروها و نرخ ارز کالاها در سال آینده بیان کردند.

به گزارش ایسنا، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جداول الزامات منابع بودجه سال آینده به عنوان مخالف ردیف 3 مربوط به الزامات حقوق گمرکی، گفت: در ارتباط با بحث الزامات حقوق گمرکی، ما اختیار قانون‌گذاری را به دولت واگذار می‌کنیم. اختیار دولت در ارتباط با سود بازرگانی است که معمولا 4 درصد در نظر گرفته شده است. در لایحه دقیقا مشخص شده که برای خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی در سی‌سی‌های مختلف چه میزان حقوق گمرکی باید لحاظ شود که این موضوع باید با تصویب مجلس باشد لذا اگر ما این کار را انجام دهیم، در اصل اختیار خودمان را به دولت می‌دهیم.

صمصامی: نرخ ارز واردات کالاها در سال آینده 123 هزار تومان شده است

وی یکی دیگر از موضوعات مهم را بحث نرخ ارز عنوان و اظهار کرد: نرخ ارز یکی از گلوگاه‌های اصلی بودجه است؛ رییس کمیسیون تلفیق گفت که ما برای تأمین منابع بودجه دست در جیب مردم نمی‌کنیم حال اینکه در بحث ارز، این کار را انجام دادیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت نرخ ارز را در بودجه بین 75 تا 85 هزار تومان تعیین کرده بود که کمیسیون تلفیق به 123 هزار تومان تبدیل شد؛ بیش از هزار همت درآمد ایجاد شد که صرف تأمین بخشی از حقوق و کالابرگ شده است. این به معنای دست کردن در جیب مردم و پرداخت حقوق است.

وی در ارتباط با نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، گفت: اکنون نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی امسال حدود 70 هزار تومان است. با رقمی که در بودجه سال آینده گذاشته‌ایم به حدود 130 هزار تومان می‌رسد ما عملا این نرخ را افزایش می‌دهیم که به‌شدت موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و منجر به تورم می‌شود.

طاهری: مجلس نباید در سود بازرگانی ورود کند

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان موافق این ردیف گفت: سیاست در واردات باید به گونه ای باشد که ما برای کنترل واردات، یک حقوق گمرکی ثابت 4 درصد داشته باشیم و مابقی سود بازرگانی باشد تا دولت متناسب با سیاست‌های صنعتی و تجاری بتواند آن را جابجا کند. مجلس تا جایی که ممکن است نباید در سود بازرگانی ورود کند و فقط باید حقوق گمرکی را تعیین کند.

وی ادامه داد: اینکه اکنون حقوق گمرکی خودرو 4 درصد لحاظ شده و سود بازرگانی بر عهده دولت گذاشته شده، کار خوبی است. دولت می تواند جدول سود بازرگانی را تغییر دهد.

طاهری در خصوص مناطق آزاد و گوشی‌های همراه گفت: درباره گوشی همراه، حقوق گمرکی 15 و 30 درصد درج شده است. اگر سیاست دولت حمایت بیشتر از ساخت داخل باشد، می‌تواند سود بازرگانی اضافه کند. ما حداقل حقوق گمرکی را برای گوشی‌های بالای 900 یورو 30 درصد تعیین کرده‌ایم که به نظر من سیاست درستی است.

قوامی: نباید مبنای محاسبه حقوق گمرکی را ثابت و میخکوب کنیم

هادی قوامی به عنوان دومین مخالف، اظهار کرد: تنها دوره‌ای که در اقتصاد ایران تراز بازرگانی به‌طور مستمر مثبت بوده و بعدا با ترفند اروپایی‌ها به وضعیت منفی تبدیل شده، دوران صفویه است که اتفاقاً از همین سازوکارهای گمرکی استفاده می‌کردند.

وی با انتقاد از مفاد ردیف 5-3 لایحه بودجه سال آینده کل کشور، افزود: در این ردیف، نرخ ارز کالاهای وارداتی بر اساس متوسط بهمن‌ماه تعیین شده است مثلا متوسط بهمن 1404 حدود 130 هزار تومان است و اگر دولت در سال آینده این نرخ را به زیر 100 هزار تومان برساند، باز هم باید کالاها را با نرخ 130 هزار تومان وارد کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: ما نباید مبنای محاسبه حقوق گمرکی را ثابت و میخکوب کنیم؛ در حالی که سیاست ارز شناور مدیریت‌شده را پذیرفته‌ایم. سیاست‌های گمرکی، ارزی و سایر تدابیر اقتصادی باید هم‌راستا باشند که اکنون اینگونه نیست.

روانبخش: کنترل منابع و مدیریت نرخ ارز دغدغه‌های اصلی دولت و مجلس باشد

قاسم روانبخش نماینده قم به عنوان دومین موافق این ردیف، گفت: این ردیف می‌تواند تا حدی موضوع واردات خودرو را هم برای نیروهای انتظامی و هم برای توده‌های مردم تسهیل کند، اما مشروط به اینکه منابع و حقوقی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد نباید به‌منزله یک چک سفیدامضا باشد. این موضوع حتماً باید کنترل شود.

وی دومین شرط را کنترل نرخ ارز دانست و گفت: مسئله اصلی اقتصاد کشور تورم است و عامل اصلی تورم نیز افزایش نرخ ارز است. اگر نرخ ارز بخواهد با ارقامی مانند 131 یا 132 هزار تومان بسته شود، قطعاً مشکلی از اقتصاد کشور حل نخواهد شد.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: با در نظر گرفتن این دو شرط، می‌توان گفت که با این پیشنهاد موافق هستیم و به آن رأی مثبت می‌دهیم، اما کنترل منابع و مدیریت نرخ ارز باید به‌عنوان دغدغه‌های اصلی مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد.

یوسفی: حقوق گمرکی واردات خودرو 4 درصد در نظر گرفته شد

مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در جمع بندی گفت: یکی از موضوعات مهم، سیاست‌های ارزی دولت در ماه‌های گذشته و تغییر نرخ ارز است که می‌تواند برای تولیدکننده و واردکننده، چه در حوزه کالاهای اساسی و چه در بخش مواد اولیه تولید، در سال آینده دو شوک قیمتی ایجاد کند.

وی ادامه داد: یک شوک مربوط به مبنای نرخ ارز است؛ جایی که پیش‌تر ارز ترجیحی یا ارز کالای اساسی و یا ارزی در حدود 70 هزار تومان وجود داشت. شوک دوم مربوط به نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. اگر قرار باشد این دو همزمان بر اساس یک نرخ ثابت محاسبه شوند و تمهیدات لازم اندیشیده نشود، هزینه تولید و واردات مواد اولیه برای تولیدکننده و صنعت افزایش پیدا می‌کند و در نهایت قیمت تمام‌شده کالای تولیدی بالا می‌رود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: به همین دلیل در کمیسیون تلفیق و با دعوت از وزرا، تصمیم گرفته شد که در واردات خودرو حقوق گمرکی 4 درصد در نظر گرفته شود؛ هدف از این تصمیم، تسهیل واردات خودرو و ایجاد رقابت در بازار انحصاری خودرو است چراکه گلایه مردم در این زمینه کاملاً به‌حق است.

یوسفی با اشاره به آمار تخصیص ارز در سال‌های گذشته گفت: در سال 1402 حدود 5 میلیارد دلار و در سال 1403 حدود 8 میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل خودرو اختصاص داده شد. این به آن معناست که ما اجازه دادیم خودروهای مونتاژی بی‌کیفیت وارد کشور شوند، ارز آن‌ها را تأمین کردیم و سپس این خودروها با قیمتی حدود سه برابر نمونه مشابه در منطقه به مردم فروخته شدند.

وی تأکید کرد: کمیسیون در این مصوبه دولت را مکلف کرده که سود بازرگانی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که واردات خودرو برای ایجاد رقابت و اصلاح بازار تسهیل شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق به موضوع خودروهای مناطق آزاد نیز اشاره کرد و گفت: برآورد می‌شود بیش از 100 تا 150 هزار خودرو وارد مناطق آزاد شده باشد. این خودروها نیازی به تأمین ارز جدید ندارند و فشار ارزی به کشور وارد نمی‌کنند. به همین دلیل پیشنهاد دادیم اجازه تعویض پلاک به آن‌ها داده شود تا بخشی از رقابت در بازار خودرو از همین مسیر و حتی در سال آینده ایجاد شود.

وی ادامه داد: تعیین حقوق ورودی 20 درصد برای تبدیل پلاک خودروهای واردشده به مناطق آزاد محدود است اما می‌تواند دست‌کم ورود حدود 50 هزار خودرو به بازار را تسهیل کند و تا حدی از وضعیت نارضایتی مردم نسبت به بازار خودرو بکاهد.

یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مبنای نرخ ارز ثابت و شفاف تعیین نشود، این نگرانی وجود دارد که تولیدکننده یا واردکننده در طول سال با تغییر نرخ ارز و حتی استفاده دولت از حقوق گمرکی برای جبران کسری بودجه مواجه شود؛ موضوعی که مجلس نسبت به آن حساس است و تلاش کرده با این پیشنهادها، از افزایش هزینه‌ها و فشار بیشتر بر مردم جلوگیری کند.

رحمتی: واردات خودرو تسهیل می شود

محمدحسین رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه با تشریح سازوکار حقوق ورودی در لایحه بودجه اظهار کرد: حقوق ورودی حاصل جمع حقوق گمرکی به‌علاوه سود بازرگانی است. در لایحه دولت، به دلیل دغدغه‌های سنوات گذشته و بر اساس قانون الزامات به‌ویژه بند 7 آن که تعیین نرخ حقوق گمرکی برخی اقلام خاص از جمله خودرو و تلفن همراه را به تفکیک سی‌سی خودرو مشخص کرده بود، حقوق گمرکی تعیین شد.

وی ادامه داد: در جلسه کمیسیون تلفیق و به پیشنهاد کمیسیون صنایع، مقرر شد جلسه‌ای در کمیسیون صنایع برگزار شود که در آن قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشت. در همان جلسه صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد و طبق بند یک قانون مقررات صادرات و واردات، مقرر شد حقوق گمرکی همه خودروها مطابق قانون، به آیین‌نامه دولت بازگردد تا دولت پیش از شروع سال و برای سال آینده سود بازرگانی را تعیین کند؛ به‌گونه‌ای که منجر به تأخیر در واردات خودرو نشود.

معاون سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: ان‌شاءالله با این سازوکار و با تعاملی که میان کمیسیون صنایع، وزارت صمت و سایر ارکان دولت شکل گرفته، بتوانیم این مصوبه را برای سال آینده به‌گونه‌ای اجرا کنیم که واردات خودرو تسهیل شود؛ بنابراین این تصمیم به این معنا نیست که حقوق ورودی کاهش یافته بلکه صرفاً حقوق گمرکی به قانون دائمی و مادر خود بازگشته و سود بازرگانی نیز در تعامل میان دستگاه‌ها تعیین خواهد شد.

وی درباره مبنای محاسباتی نرخ ارز حقوق ورودی توضیح داد: در اقتصاد توصیه می‌شود قانون‌گذاری بر اساس قاعده انجام شود و از مقررات‌گذاری‌های سلیقه‌ای و متغیر که ریسک و ابهام را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند، پرهیز شود.

رحمتی بیان کرد: در قانون بودجه 1404، مبنای محاسبه، متوسط نرخ ارز بازار مورد تأیید بانک مرکزی در اسفندماه تعیین شده بود. برای کاهش ریسک، در این مصوبه نیز همان قاعده رعایت شده و مبنا، متوسط نرخ ارز بازار مورد تأیید بانک مرکزی در بهمن‌ماه قرار گرفته است.

معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: این شیوه تعیین نرخ ارز، یک قاعده عرفی و توصیه‌شده در منابع اقتصادی است و عملاً به نفع تجار و فعالان اقتصادی خواهد بود، چراکه از نوسانات نرخ ارز در طول سال جلوگیری می‌کند. بر همین اساس، از نمایندگان درخواست داریم با این بند موافقت کنند.

صباغیان: چرا باید خودروی خارجی به چند برابر خارجی به دست مردم برسد؟

محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در تذکری گفت: سال گذشته حق ورودی خودروها از 100 درصد به 60 درصد کاهش پیدا کرد تا هر ایرانی بتواند از خارج کشور یک خودرو وارد کند اما شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل تبعیض ناروا رد کرد.

وی افزود: امسال در لایحه بودجه این موضوع فقط برای مناطق آزاد آمده که مصداق تبعیض است. ما باید شرایطی فراهم کنیم که مردم در سراسر کشور بتوانند از این امتیاز استفاده کنند نه اینکه فقط یک بخش خاص از جامعه مشمول آن شود.

صباغیان با انتقاد از عملکرد خودروسازان داخلی گفت: از طرف دیگر واردات خودرو را به خودروسازان سپرده‌ایم در حالی که همه می‌دانند خودروسازان به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. آن‌ها قراردادهایی با مردم می‌بندند اما به برنامه‌ها و تعهداتشان در زمینه واردات خودرو پایبند نیستند و همین موضوع باعث نارضایتی گسترده مردم شده است.

نماینده بافق و مهریز ادامه داد: مردم می پرسند که چرا خودرویی که پشت مرز نصف یا حتی یک‌سوم قیمت است، باید در داخل کشور چند برابر گران‌تر به دست مردم برسد؟ به مردم بگوییم برای تأمین درآمد دولت، مجبورید دو یا سه برابر قیمت واقعی خودرو بپردازید.

وی خطاب به رییس مجلس گفت: اگر بحث درآمد دولت است یعنی مردم باید از جیب خودشان هزینه بدهند. اگر هم بحث حمایت از خودروسازی است باید شفاف بگوییم که از تولید بی‌کیفیت حمایت می‌کنیم. آیا واقعا نمایندگان توجیه شده‌اند که این سیاست‌ها به نفع مردم است و آیا واقعا قرار است سال آینده اوضاع بهتر شود؟

صباغیان در پایان خواستار آزادسازی واردات خودرو شد و گفت: اجازه بدهید واردات خودرو یک یا دو سال آزاد باشد. شاید در ابتدا نوسان ایجاد شود اما خودروسازان مجبور می‌شوند رقابت کنند. ما با این سیاست‌ها اجازه نمی‌دهیم صنعت خودرو رشد کند؛ آن را کوچک و بی‌کیفیت نگه می‌داریم. این وضعیت ظلم به مردم است. مردم تحت فشار هستند و ما باید صدای آن‌ها باشیم.