به گزارش پارسینه , به نقل از بلومبرگ، درآمد تعرفه ای دولت آمریکا دیگر رشد نمی کند. این در حالی است که تا قبل از ژانویه 2025 که ترامپ رسماً فعالیت خود را به عنوان رییس جمهور ایالات متحده آغاز کند، درآمد مالیاتی تعرفه ای آمریکا ماهانه حدود هشت الی نه میلیارد دلار بود. این رقم در اکتبر 2025 به بیش از 30 میلیارد دلار رسید و اگر این رشد ادامه دار می شد در پایان سال 2025 می توانست معادل 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا شود. اما اوضاع این گونه پیش نرفت و بعد از اکتبر، درآمد مالیاتی ثابت ماند و حتی آمریکا سال 2026 را با کاهش درآمد مالیاتی نسبت به سپتامبر 2025 شروع کرد.

یکی از راه ها برای افزایش درآمد مالیاتی، بالا بردن نرخ تعرفه هاست. البته این همیشگی نیست، چون این سیاست آستانه تحملی دارد. برای مثال، تعرفه 145 درصدی بر واردات از چین در عمل حکم تحریم کامل تجاری داشت و زمانی که وارداتی در کار نباشد، درآمد تعرفه ای هم وجود نخواهد داشت. طبق تحقیقات دانشگاه ییل، حتی تعرفه های کمتر هم برای اقتصاد آمریکا هزینه بردار خواهند بود. طبق برآورد این دانشگاه، حدود 15 درصد از درآمد حاصل از تعرفه با کاهش رشد اقتصادی و سایر درآمدهای مالیاتی خنثی خواهد شد.

البته خود ترامپ هم در جریان وضعیت پیش آمده هست و چندین بار از تهدیداتش عقب نشینی کرده و به تدریج تعرفه های بسیار سنگین خبرساز را تعدیل کرده است. اما گروه های ذی نفع تمام تلاش خود را برای از دست ندادن منافعشان به کار بستند. دیپلمات های خارجی به دنبال گرفتن توافقات تجاری هستند و شرکت های آمریکایی هم برای دریافت معافیت مالیاتی به لابی کردن رو آورده اند.

اما دلیل دیگر برای اوج گیری درآمد تعرفه ها می تواند تصمیم دیوان عالی باشد. بخش زیادی از تعرفه های ترامپ خارج از رویه های معمول سیاست گذاری در آمریکا بوده و با استناد به قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی (IEEPA

) اعمال شده است. هدف از این قانون، اعمال محدودیت تجاری در صورت وقوع بحران ملی است. ترامپ داشتن کسری تجاری را وضعیت اضطراری عنوان کرده، ادعایی که احتمالاً برای قضات دیوان عالی قانع کننده نخواهد بود. البته ترامپ ابزارهای حقوقی دیگری برای پیشبرد جنگ تعرفه ای دارد، اما IEEPA برگ برنده او در بازی خواهد بود. در صورتی که دادگاه رأی منفی بدهد، دست وپای نظام تعرفه ای بسته تر و نهایتاً درآمد تعرفه ای کمتر خواهد شد.

از سویی دیگر، رفتار کسب وکارها هم در این کاهش اثر گذار است. بسیاری از شرکت ها در اوایل 2025 برای جلوگیری از برخورد تعرفه ها به کالاهای مورد نیازشان، بیشتر از تقاضای معمول خود انبار کردند. در نتیجه این رفتار، میزان واردات آن ها بعد از اعمال تعرفه کاهش یافت. اما در حال حاضر موجودی انبار شرکت ها رو به پایان است. در همین راستا برخی واردکنندگان از تأمین کنندگان خارجی خود تقاضای کاهش قیمت داشتند تا ارزش مشمول تعرفه کمتر شود.

محدودیت گذاری بر بازار، بازیگران را به نقض و دور زدن قوانین دست وپاگیر سوق می دهد. شرکت ها ممکن است دست به کارهایی از جمله دستکاری مبدأ، ارزش یا دسته بندی کالاهای وارداتی بزنند و این به معنی افزایش مسئولیت وزارت دادگستری ایالات متحده برای شناسایی و پیدا کردن متخلفان است.

هدف ترامپ از وضع سیاست های تعرفه ای گسترده، انتقال تولید به داخل خاک آمریکاست. محقق شدن این هدف که شاید شانس بالایی برای تحقق نداشته باشد ، به معنی کاهش نیاز به واردات و کاهش درآمد تعرفه ای خواهد بود. واضح ترین واکنش شرکت ها به این سیاست، انتقال هزینه تعرفه ها به مصرف کننده خواهد بود. طبق برآورد بانک گلدمن ساکس، در حال حاضر 60 درصد هزینه ها به مصرف کنندگان منتقل می شود. در ساز و کار عادی بازار، مصرف کنندگان با مقایسه دائمی قیمت ها به سمت کالاهایی با تعرفه کمتر متمایل می شوند و کاهش تقاضا برای کالاهایی با تعرفه بالا به کاهش واردات آن ها منجر خواهد شد که معادل کاهش درآمد تعرفه است.

بررسی قمار تعرفه ای ترامپ و نحوه برخورد بازیگران اقتصادی، حاوی پیام های مهمی برای سیاست گذاران اقتصادی در سراسر جهان است، و آن این است که سیاست های تعرفه ای توان پول سازی نامحدود و بلندمدت ندارند و بی ثباتی سیاست تجاری می تواند اثری مخرب تر نسبت به نفس تعرفه گذاری داشته باشد.

سیاست تعرفه ای منافع کوتاه مدتی مثل افزایش درآمد دارد، اما در میان مدت تبر به ریشه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و شفافیت خواهد زد. و نهایتاً هر سیاستی که شامل محدودکنندگی شدید باشد، باید نتایجی مثل کاهش تجارت، افزایش نقض قانون، کاهش شفافیت و افزایش فشار بر مصرف کنندگان را بپذیرد.