به نقل از خبرآنلاین، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 22 بهمن ماه نیز بدون کوچک ترین تغییر، برای بیستمین هفته پیاپی روی سطح 24 درصد باقی ماند؛ تداومی که حالا دیگر نمی توان آن را صرفاً ثبات نامید، بلکه باید از آن به عنوان یک سیگنال سیاستی تثبیت شده یاد کرد.

تسنیم نوشت: وقتی یک متغیر کلیدی بازار پول، آن هم در اقتصادی که به نوسان های کوتاه مدت عادت دارد، برای پنج ماه متوالی بی حرکت می ماند، معنای آن فراتر از مدیریت روزمره نقدینگی است. بانک مرکزی عملاً با این رفتار، نرخ سود بین بانکی را از یک شاخص واکنشی، به یک ابزار راهبردی برای هدایت انتظارات تبدیل کرده است.

اهمیت این ثبات زمانی پررنگ تر می شود که آن را در کنار تحولات هم زمان بازار ارز و طلا قرار دهیم؛ بازارهایی که در هفته های اخیر، تحت تأثیر اخبار سیاسی و گمانه زنی های دیپلماتیک، نوسانات رفت وبرگشتی را تجربه کرده اند. در چنین فضایی، انتظار می رفت بازار پول نیز دست کم واکنشی محدود نشان دهد، اما اصرار سیاست گذار بر حفظ عدد 24 درصد، نشان داد که اولویت فعلی نه همراهی با هیجانات کوتاه مدت، بلکه حفظ یک لنگر پایدار برای کل سیستم مالی است.

از نگاه کارشناسان پولی، تثبیت ممتد نرخ سود بین بانکی در این سطح، نشانه ای از ورود بانک مرکزی به فاز کنترل پیش دستانه است. به بیان دیگر، سیاست گذار ترجیح داده به جای واکنش پسینی به نوسانات، از قبل دامنه حرکت بانک ها را چنان محدود کند که اساساً شوک جدیدی در بازار پول شکل نگیرد. نرخ کف و سقف عملیات سیاستی عملاً به گونه ای تنظیم شده که فضای مانور بانک ها به حداقل برسد و هزینه بی انضباطی، پیشاپیش بالا بماند.

نکته قابل توجه اینجاست که این ثبات نه حاصل انقباض شدید اعتباری است و نه نتیجه تزریق های هیجانی نقدینگی. داده های مربوط به عملیات بازار باز نشان می دهد بانک مرکزی با دقت، حجم نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی را تأمین کرده، اما اجازه نداده این تأمین مالی به کاهش نرخ در بازار بین بانکی منجر شود. این ظرافت سیاستی، همان جایی است که تفاوت کنترل با مدیریت خود را نشان می دهد.

برخی تحلیلگران معتقدند عدد 24 درصد اکنون به یک نرخ مرجع غیررسمی در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ نرخی که نه تنها رفتار بانک ها، بلکه انتظارات فعالان بازارهای موازی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در این چارچوب، پیام سیاست گذار روشن است: تا زمانی که ریسک های تورمی به طور معنادار کاهش نیافته، نباید انتظار چرخش در سیاست بهره ای داشت.

ادامه این روند در هفته منتهی به 22 بهمن، بیش از هر چیز نشان می دهد بانک مرکزی به پایداری این سطح از نرخ اطمینان دارد و آن را با شرایط فعلی اقتصاد سازگار می بیند. به همین دلیل، ثبات 24 درصدی دیگر یک وضعیت موقت تلقی نمی شود، بلکه بخشی از معماری جدید سیاست پولی است؛ معماری ای که قرار است به جای تصمیمات ناگهانی، بر پیش بینی پذیری و انضباط استوار باشد.

اگر این مسیر در هفته های آینده نیز ادامه پیدا کند، می توان گفت بازار پول وارد دوره ای شده که در آن ثباتِ طولانی مدت خود به ابزار سیاست گذاری تبدیل شده است؛ دوره ای که در آن، سکون نرخ سود بین بانکی نه نشانه انفعال، بلکه نشانه اقتدار پنهان سیاست گذار پولی است.