به نقل از تسنیم، بازار لوازم خانگی در هفته های اخیر وارد یکی از پرالتهاب ترین دوره های خود شده است؛ دوره ای که نه تنها قیمت ها با سرعتی غیرقابل کنترل افزایش یافته، بلکه به دلیل نبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم، معاملات نیز تقریباً متوقف شده و بازار در وضعیت قفل شدگی قرار گرفته است.

در یک ماه گذشته، تولیدکنندگان لوازم خانگی با استناد به اجرای سیاست ارز تک نرخی اقدام به افزایش چندباره قیمت ها کرده اند؛ افزایشی که به گفته فعالان صنفی، نه یک بار بلکه به شکل مستمر و حتی هفتگی اتفاق افتاده است.

این در حالی است که بازار به جای ثبات و آرامش، با موجی از سردرگمی مواجه شده و فروشندگان نیز نمی دانند باید با چه قیمتی کالا را عرضه کنند و مصرف کنندگان نیز عملاً توان خرید خود را از دست داده اند.

بررسی های میدانی نشان می دهد که تنها در مدت یک ماه، قیمت بسیاری از کالا های اصلی خانگی رشد شدیدی داشته و در برخی اقلام حتی جهش چند ده میلیونی رخ داده است.

طبق اطلاعات موجود، قیمت ساید بای ساید که پیش تر حدود 85 میلیون تومان بود، اکنون به 125 میلیون تومان رسیده است؛ یعنی افزایشی نزدیک به 40 میلیون تومان در مدت کوتاه. همچنین کولر آبی از 26 میلیون تومان به 42 میلیون تومان افزایش یافته که رشدی بیش از 60 درصد را نشان می دهد. کولر گازی نیز با افزایش بالای 60 درصدی مواجه شده و از سوی دیگر، لباسشویی که تا چند هفته قبل در محدوده 18 میلیون تومان قابل خرید بود، اکنون به حدود 41 میلیون تومان رسیده است.

این آمار ها نشان می دهد که متوسط افزایش قیمت لوازم خانگی در یک ماه اخیر به بیش از 50 درصد رسیده؛ رقمی که برای بسیاری از خانوار ها به معنای حذف کامل خرید لوازم خانگی از سبد مصرفی است.

آنچه نگرانی فعالان بازار را دوچندان کرده، نبود نظارت موثر بر رفتار تولیدکنندگان و قیمت گذاری هاست. در شرایطی که قیمت ها باید با منطق اقتصادی، هزینه های تولید و نرخ ارز مشخص و قابل ردیابی تغییر کند، در بازار لوازم خانگی عملاً شاهد افزایش های پی درپی و بی ضابطه هستیم.

فروشندگان می گویند تولیدکنندگان تقریباً به صورت هفتگی لیست قیمت جدید به بازار اعلام می کنند؛ اتفاقی که فضای روانی بازار را ملتهب تر کرده و خریدار را به این جمع بندی رسانده که هیچ ثباتی وجود ندارد. نتیجه این وضعیت، بی اعتمادی و عقب نشینی مصرف کننده از خرید است.

نکته قابل تأمل اینجاست که برخلاف تصور رایج، افزایش قیمت ها در بازار لوازم خانگی همراه با افزایش فروش نبوده و حتی می توان گفت این رشد افسارگسیخته، بازار را به سمت رکود شدید سوق داده است.

فعالان بازار تاکید دارند که با وجود افزایش قیمت ها، خرید و فروش در بسیاری از واحد های صنفی تقریباً متوقف شده و مشتریان با دیدن قیمت ها از خرید منصرف می شوند. در واقع مردم نه تنها توان خرید این ارقام را ندارند، بلکه نگرانی از ادامه دار بودن افزایش قیمت ها باعث شده تصمیم برای خرید به تعویق بیفتد.

این شرایط در حالی رخ می دهد که برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت ها بیشتر از آنکه ناشی از افزایش واقعی هزینه تولید باشد، نتیجه فضای روانی و نبود نظارت شفاف است؛ فضایی که امکان سوءاستفاده و افزایش های چندباره را فراهم کرده است.

از سوی دیگر، برخی گزارش ها حاکی است که کارخانجات لوازم خانگی محصولات خود را به صورت سبدی عرضه می کنند؛ به این معنا که فروشنده برای دریافت کالای پرفروش، مجبور است کالا های کم فروش یا راکد را نیز خریداری کند. این شیوه، سرمایه واحد های صنفی را قفل کرده و هزینه انبارداری و ریسک رکود را بالا برده است.

در چنین وضعیتی، فروشندگان با چالش دیگری نیز مواجه اند: اگر کالا بیش از 95 روز در انبار باقی بماند، مشمول عنوان احتکار می شود. این در حالی است که فروشندگان تاکید دارند کالا در انبار مانده نه به قصد احتکار، بلکه به دلیل نبود مشتری و کاهش شدید تقاضا.

این مسئله به یک تناقض آشکار تبدیل شده است؛ از یک سو فروشنده توان فروش ندارد و از سوی دیگر بابت فروش نرفتن کالا ممکن است تحت فشار های نظارتی قرار بگیرد.

کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند بازار لوازم خانگی در شرایط فعلی نیازمند ورود جدی نهاد های مسئول است. نبود شفافیت در قیمت گذاری، تغییر مداوم لیست ها و عرضه سبدی کالا، همگی نشان می دهد که بازار از حالت طبیعی خارج شده است.

به باور تحلیلگران، اگر نظارت بر قیمت گذاری تولیدکنندگان تقویت نشود و مکانیزم عرضه و تقاضا به تعادل نرسد، بازار لوازم خانگی نه تنها با رکود عمیق تر روبه رو خواهد شد، بلکه اعتماد مصرف کنندگان نیز از بین خواهد رفت؛ اعتمادی که بازگشت آن به مراتب دشوارتر از کنترل قیمت هاست.