به نقل از تجارت نیوز، تلفیقی ها این روزها مشغول بررسی لایحه بودجه سال 1405 هستند تا سند دخل و خرج سال آینده را تنظیم کنند.در این میان، یکی از مباحث اجتماعی ـ اقتصادی حائز اهمیت که نگاه افکار عمومی و اقشار جامعه را به خود جلب کرده، تعیین سقف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی در بودجه سال آینده است؛ تسهیلاتی که به طور مستقیم با معیشت جوانان، سیاست های جمعیتی و رونق بازار کار گره خورده است.

طی سال های اخیر، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به یکی از اصلی ترین ابزارهای حمایتی دولت و مجلس برای تسهیل تشکیل خانواده و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تبدیل شده است. با این حال، رشد شتابان تورم، افزایش هزینه های زندگی، مسکن و اشتغال باعث شده سقف فعلی این تسهیلات پاسخگوی نیاز واقعی متقاضیان نباشد. بسیاری از زوج های جوان معتقدند وام ازدواج، اگرچه همچنان یک پشتوانه مهم محسوب می شود، اما در عمل تنها بخش محدودی از هزینه ها را پوشش می دهد.

از سوی دیگر،تسهیلات فرزندآوری نیز که با هدف کاهش هزینه های فرزندپروری و تشویق خانواده ها به فرزندآوری در نظر گرفته شده، با چالش مشابهی روبه رو است. افزایش هزینه های درمان، آموزش، مسکن و کالاهای اساسی موجب شده مبالغ فعلی این تسهیلات در مقایسه با فشارهای اقتصادی خانواده ها ناچیز به نظر برسد. کارشناسان حوزه جمعیت بر این باورند که اگر سیاست گذار به دنبال اثرگذاری واقعی در حوزه جمعیت است، باید متناسب با شرایط اقتصادی، سقف این تسهیلات را افزایش داده و در کنار آن، روند پرداخت را نیز تسهیل کند.

بدون ردیف بدون برآورد !

با این حال تلفیقی ها در حالی سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در بودجه سال 1405 تعیین تکلیف کردند که دولت برای این موضوع ردیف مشخصی در بودجه پیش بینی نکرده بود و این موضوع نیز نگرانی جدی برای زوج های جوان و خانواده های آنها ایجاد کرده بود. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 در همین زمینه به خبرنگار خانه ملت گفت:استدلال دولت این بود که این موضوع ذیل قوانین بالادستی قرار دارد، اما نمایندگان مجلس با توجه به تجربه سال های گذشته نگران بودند که اگر میزان مجموع تسهیلات اختصاص یافته به وام ازدواج، اجرای قانون جوانی جمعیت و وام فرزندآوری به صورت شفاف در ردیف های بودجه مشخص نشود، شبکه بانکی عملا از پرداخت این تسهیلات خودداری کند؛ تجربه ای که پیش از این نیز بارها شاهد آن بوده ایم.

زیر و بم شروط کمیسیون تلفیق

اما در ادامه اعضای کمیسیون تلفیق نه تنها برای این تسهیلات در بودجه سال آینده تعیین تکلیف کردند که شروطی تعیین کننده و آینده نگر برای آن نیز ترسیم کردند. از این رو این کمیسیون مصوب کرد سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از 270 همت سال جاری به 370 همت در سال 1405 برسد البته این کمیسیون شروط مهمی را ذیل این مصوبه لحاظ کرد. شروطی که شاه بیت آن پایان دادن به صف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بود.

برچیدن صف یک میلیونی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری

این در حالی است که به اذعان آمارهای بانک مرکزی، صف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مجموعاً به بیش از یک میلیون نفر رسیده است. از سویی دیگر از بین بردن صف این تسهیلات، نیازمند پرداخت تسهیلاتی بیش از عملکرد 9 ماهه سال 1404 است. این در حالیست که در پایان سال 1402 و 1403 به ترتیب حدود 400 و 900 هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات (ازدواج و فرزندآوری) قرار داشته و روند صف دریافت تسهیلات نیز افزایشی بوده است.

به هر جهت، تلفیقی ها در اقدامی مبتکرانه برای این معضل نیز چاره اندیشی کرده و مرهمی بر روی این زخم دیریین گذاشتند تا صف تسهیلات به طور کل جمع و برچیده شود. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره شروط مهم کمیسیون تلفیق ذیل مصوبه افزایش سقف تسهیلات برای سال آینده در بودجه، به خانه ملت گفت:شرط اول این بود که سقف تسهیلات حداقل معادل سال 1404 پیش بینی شود تا به دو هدف مشخص پاسخ دهد؛ نخست، جمع شدن صف متقاضیان که امروز حدود یک میلیون نفر را شامل می شود؛ به طوری که حدود 500 هزار نفر در نوبت وام ازدواج و 500 هزار نفر در نوبت وام جوانی جمعیت و فرزندآوری قرار دارند. این شرط با پذیرش بانک مرکزی همراه شد تا این صف در سال آینده ساماندهی و مدیریت شود.

بنابراین تلفیقی ها به موجب مصوبه خود به صراحت تاکید دارند که سال آینده باید صف متقاضیان دو وام ازدواج و فرزندآوری برچیده شده و نگرانی های مردم در این بخش نیز برطرف و همچنین این صف متقاضیان به سالهای بعد منتقل نشود تا انضباط بهتری در این بخش حکمفرما شود. البته این مصوبه مهم نیازمند عزم جدی دولت و بانک مرکزی در اجرای آن است.

ابتکار تسهیلات تلفیقی در تلفیق !

اما اقدام کمیسیون تلفیق به همین جا ختم نشد و این کمیسیون در شروط دیگری تسهیلات ازدواج را تقویت کرد. مجتبی یوسفی، در همین زمینه به خانه ملت گفت: شرط دوم نمایندگان این بود که در عین حال که وام قرض الحسنه ازدواج برای زوج هایی که مشمول آن هستند همانند امسال به صورت نقدی پرداخت شود، این امکان نیز فراهم باشد که اگر زوجی تمایل داشت به صورت تلفیقی از تسهیلات استفاده کند؛ به این معنا که بخشی از وام را به صورت کالا، از جمله لوازم خانگی دریافت کند، در این صورت سقف تسهیلات حداقل 50 درصد افزایش یابد. به عنوان مثال، اگر سقف وام 300 میلیون تومان است، در صورت انتخاب روش تلفیقی یا تبدیل بخشی از تسهیلات به کالا، این مبلغ بتواند به 400 یا حتی 500 میلیون تومان افزایش پیدا کند. این افزایش سقف، مشوقی برای تأمین نیازهای واقعی زوج های جوان و حمایت مؤثرتر از تشکیل خانواده خواهد بود.

در کنار تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، کمیسیون تلفیق اما تسهیلات اشتغال زایی در بودجه را نیز تعیین تکلیف کرد و منابع آن را از 100 همت به 130 همت افزایش داد. به واقع نرخ بیکاری جوانان، به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، همچنان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور است. تجربه سال های گذشته نشان داده است که تسهیلات خرد و متوسط اشتغال زایی، اگر به درستی هدف گذاری و نظارت شود، می تواند به ایجاد کسب وکارهای کوچک، توسعه مشاغل خانگی و افزایش درآمد خانوارها منجر شود. اما واقعیت این است که با افزایش هزینه های راه اندازی کسب وکار، سرمایه اولیه مورد نیاز برای اشتغال زایی نیز به مراتب بیشتر از گذشته شده و سقف فعلی وام ها پاسخگوی این نیاز نیست.

با این حال تلفیقی ها پس از افزایش سقف تسهیلات این بخش در بودجه سال آینده، شرایط انضباطی این تبصره را توسعه دادند. یوسفی در این زمینه به خانه ملت گفت:متاسفانه در سال 1404 آیین نامه اجرایی و نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال با تاخیر 9 ماهه از سوی دولت ابلاغ شد و همین موضوع باعث شد برخی دستگاه ها عملا عملکرد موثری نداشته باشند. وی گفت: بر همین اساس، به موجب این مصوبه، دولت مکلف شد در ابتدای سال، آیین نامه پرداخت تسهیلات اشتغال را تدوین و ابلاغ کند. همچنین با توجه به عملکرد مطلوب برخی نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، سهم مشخص و ویژه ای برای این نهادها در نظر گرفته شد تا این تسهیلات به صورت هدفمند در مسیر ایجاد اشتغال، توانمندسازی و خودکفایی افراد تحت پوشش هزینه شود.

در مجموع، بررسی بودجه 1405 فرصتی مهم برای بازنگری در سیاست های حمایتی کشور است. شرایط اقتصادی، تورم و تغییر سبک زندگی، ایجاب می کند که ارقام حمایتی متناسب با واقعیت های امروز جامعه تنظیم شود. افزایش سقف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال زایی، اگر به صورت هدفمند و همراه با اصلاح فرآیندها انجام شود، می تواند نقش موثری در کاهش فشارهای معیشتی، تقویت امید اجتماعی و حمایت عملی از جوانان و خانواده ها ایفا کند؛ موضوعی که اکنون در کانون توجه کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس قرار دارد و انتظار می رود در تصمیمات نهایی بودجه 1405 بازتاب روشنی داشته باشد.