رییس قوه قضاییه گفت: حل مسائل و مشکلات استانی تنها از طریق تصمیم‌گیری جمعی و تعامل و هم‌افزایی تمام مسئولان امکان‌پذیر است و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: با گذشت حدود نیم قرن از عمر انقلاب، اکنون ایران اسلامی کشوری مستقل، مقتدر و سرافراز است که با اتکا به قدرت داخلی و هدایت رهبر معظم انقلاب، در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرده و کرامت انسانی و ارزش‌های اسلامی را احیا کرده است.

وی افزود: اهمیت خدمت‌رسانی صادقانه و مسئولیت مدیران استان‌ها مورد تاکید است و تحقق ظرفیت‌های استان نیازمند وحدت و هم‌افزایی مدیران است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بخشی از مسائل استان‌ها ناشی از مشکلات قانونی، اعتباری یا تمرکز امور در مرکز است‌ اما بخش قابل توجهی از مشکلات با تصمیم‌گیری جمعی و هماهنگی مدیران قابل حل است.

وی ادامه داد: ضروری است ظرفیت‌های بالقوه استان شناسایی و به فعلیت برسد و مشکلات و موانع اولویت‌بندی شود به‌گونه‌ای که ابتدا مسائل مهم و قابل اقدام سریع حل شوند و سپس به سایر مسائل پرداخته شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اختیارات قانونی قابل تفویض خود را به رییس کل دادگستری استان واگذار می‌کنم و تصمیمات جمعی مدیران استان حتی در صورت تفاوت با نظر شخصی بنده، مورد حمایت قوه قضاییه خواهد بود.

وی بر تعامل سازنده میان استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران و سایر مسئولان استان مرکزی تأکید کرد و گفت: مدیران اجرایی با شناخت دقیق مشکلات استان، می‌توانند از طریق تصمیم‌گیری جمعی مسیر حل مسائل مردم را هموار کنند و قوه قضاییه ضمن رعایت قانون، از این تصمیمات حمایت خواهد کرد.

موفقیت در مولدسازی اموال دولت، نیازمند رفع موانع و هم‌افزایی دستگاه‌ها است

رییس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی صادقانه به مردم گفت: مردم شایسته خدمت‌ هستند و هر کوتاهی مسئولان، نخستین زیان را برای خود آنان به همراه دارد بنابراین فرصت خدمت هر لحظه باید غنیمت شمرده شود.

وی افزود: استان مرکزی به لحاظ نیروی انسانی، نخبگان فقهی و علمی، مجتهدین و دانشمندان، ظرفیت عظیمی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد در غیر اینصورت فرصت‌های ارزشمند از دست خواهد رفت.

وی با اشاره به موضوع واگذاری بخشی از اموال دولت و مسائل مربوط به مولدسازی گفت: اصل واگذاری اموال دولت، مورد اختلاف نیست بلکه چالش اصلی در روش و شرایط اجرای آن است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: مقام معظم رهبری جلسات متعدد برگزار کردند و به این نتیجه رسیدند که بخشی از اموال در اختیار دولت باید واگذار شود تا بخشی از مشکلات و کسری بودجه دولت حل شود.

وی تاکید کرد: این مسیر توسط اقتصاددانان، اساتید دانشگاه و بخش خصوصی نیز به عنوان راهکار مؤثر مطرح شده است.

رییس دستگاه قضا افزود: از زمان تصویب این مصوبه تاکنون، چند دوره ریاست مختلف و چند دوره مجلس گذشته است اما میزان فروش اموال و موفقیت در اجرای آن محدود بوده است.

وی تأکید کرد: مسئولان اجرایی باید با وحدت و هم‌افزایی موانع را رفع کرده و از فرصت‌های قانونی برای خدمت به مردم استفاده کنند.

دولت باید حامی و ناظر واگذاری‌ها و بخش خصوصی باشد

رییس قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت واگذاری دارایی‌های دولت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی اظهار کرد: در واگذاری دارایی‌های دولت، تعیین قیمت، شرایط و خریدار بر عهده مسئولان استان است و قوه قضاییه در این زمینه دخالت مستقیم ندارد.

وی افزود: مدارس و دارایی‌های غیرضروری می‌توانند واگذار شوند مشروط بر آنکه اهلیت خریدار، نظارت دقیق و رعایت مقررات تضمین شود تا از ایجاد زیان جلوگیری شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مسئولیت قوه قضاییه در این حوزه، تضمین شفافیت و حمایت از بخش خصوصی است و دولت در کنار واگذاری، باید نقش حامی، نظارتگر و برنامه‌ریز داشته باشد و مسیر تولید و اقتصاد را تسهیل کند.

وی با اشاره به مسائل مرتبط با بازگشت ارز صادراتی، ادامه داد: برخی صادرکنندگان بخش خصوصی تعهد بازگرداندن ارز را انجام نداده و از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سوءاستفاده کرده‌اند که این امر موجب کمبود ارز و سوءاستفاده دشمنان شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در شرایط کنونی دو تا پنج میلیارد دلار نقدینگی یا ارز می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و تولیدی را رفع کند اما باید مدیریت صحیح و شفاف بر آن اعمال شود.

وی افزود: هدف اصلی این است که واگذاری‌ها، تولید و بخش خصوصی با حمایت و نظارت دولت و هماهنگی دستگاه‌ها پیش رود که دولت متضرر نشود و بخش خصوصی نیز با مشکلات و ریسک‌های غیرضروری مواجه نشود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اجرای شفاف و قانونمند این فرآیند، مسیر خدمت به مردم و استفاده بهینه از منابع کشور را هموار خواهد کرد.

رسیدگی به پرونده‌ها در استان سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود

رییس قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده‌ها در استان‌ها معمولاً سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود و پیگیری محلی، تسریع در حل مشکلات مردم را ممکن می‌سازد.

وی افزود: مطابق بخشنامه‌های صادر شده، باید تا حد امکان از تعطیلی بنگاه‌های کوچک و بزرگ جلوگیری و توقیف تجهیزات، ابزار و مواد اولیه آنان خودداری شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هدف این است که فعالیت سالم تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حفظ شده و امنیت اقتصادی در کشور تضمین شود.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات قابل حل است و با همکاری مسئولان استانی می‌توان مسائل مربوط به اوقاف، مالیات و بانک‌ها را در همان استان پیگیری و رفع کرد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اصل وقف باید محترم شمرده شود، اما در صورت اشکالات اجرایی یا عدم شفافیت، مسئولان استان می‌توانند برای رفع آن اقدام کنند و در صورت عدم امکان، قوه قضاییه وارد عمل می‌شود.

وی با اشاره به پرونده‌های مالیاتی و بانکی گفت: برخی پرونده‌ها با بدهی مالیاتی یا مسائل بانکی مواجه هستند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه در بسیاری موارد حساب‌ها را مسدود نکرده، بلکه برخی محدودیت‌ها به دلایل اجرایی اعمال شده است.

وی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌ها در استان از جمله پرونده شرکت آذرآب در استان معمولاً سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود، اما در صورت نیاز پرونده‌ها به تهران منتقل می‌شوند و لازم است مسئولان استان گزارش دقیق ارائه دهند تا پیگیری‌ها با بینایی روشن و دقت کامل انجام شود.

رییس دستگاه قضا ادامه داد: پراکندگی قوانین و تبصره‌ها مانع حل مشکلات است و با همکاری و هم‌افزایی مدیران، می‌توان راهکارهای عملی برای مسائل استان ارائه کرد.

وی افزود: استان مرکزی از نظر نیروی انسانی، نخبگان علمی، دانشمندان، فقها و شعرای بزرگ، ظرفیت عظیمی دارد و استفاده از این سرمایه انسانی و اقدام جمعی مدیران، کلید حل مسائل و پیشبرد امور است.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: هر اقدامی که در جهت خدمت به مردم انجام شود حق بزرگی برای کشور و انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: مسائل استان مرکزی باید به صورت شفاف و مستمر منعکس شود تا مسئولان قوه قضاییه بتوانند با بینش و دید روشن، موانع را پیگیری کرده و راه حل‌های مناسب ارائه دهند.

محسنی اژه‌ای گفت: همکاری، هم‌افزایی و اقدام به موقع مدیران، مهم‌ترین عامل در پیشبرد امور و خدمت به مردم است.