افزایش همزمان نرخ و اختلال در عرضه، بازار روغن موتور را با شوک روبه رو کرده؛ جایی که هزینه تعویض روغن خودروهای پرتیراژ ظرف چند ماه میلیونی شده و مصرف کننده، بار اصلی گرانی را به دوش می کشد.

بیش از یک ماه است که بازار لوازم یدکی خودرو به ویژه روغن موتور با چالش کمبود و گرانی مواجه شده است؛ بازدید میدانی خبرنگار ما از مراکز تعویض روغن خودرو و فروشگاه های عرضه روغن موتور در مناطقی همچون محله بهارستان، خیابان ملت (چراغ برق)، خیابان اکباتان و محله های همجوار نشان می دهد بازار این کالای مصرفی، در هفته های اخیر با ترکیبی از افزایش قیمت، کاهش عرضه و سردرگمی مصرف کننده مواجه شده است؛ وضعیتی که فعالان صنفی از آن به عنوان شوک قیمتی بی سابقه یاد می کنند.

در مراکز تعویض روغن، نخستین چیزی که جلب توجه می کند، کاهش رفت وآمد مشتریان است. فروشندگانی که می گویند تا همین چند ماه پیش، صف تعویض روغن شکل می گرفت، حالا از افت محسوس تقاضا خبر می دهند. یکی از فعالان این صنف در خیابان ملت می گوید: مردم وقتی نرخ را می شنوند، یا سرویس را عقب می اندازند یا فقط حداقل ها را انجام می دهند.

یکی دیگر از فروشندگان نیز از جهش شدید قیمت ها خبر می دهد و می گوید: قیمت محصولات یکی از شرکت های تولیدکننده روغن موتور فقط در دی ماه حدود 40 درصد افزایش داشته است که این فقط مربوط به سهمیه های دولتی است.

ریشه یابی نوسانات؛ وابستگی به ارز و آمار تولید

وضعیت بازار روغن موتور و روانکارها مشابه لوازم یدکی است؛ بخش قابل توجهی از مواد پایه، افزودنی ها و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در تولید روغن موتور، وارداتی است و به طور مستقیم از نرخ ارز تأثیر می پذیرد. به همین دلیل، تغییرات نرخ ارز به سرعت در نرخ نهایی این محصولات منعکس می شود.

از سوی دیگر، در بخش لوازم یدکی نیز آمار ثبت شده نشان می دهد در سال 1404 تولید لوازم یدکی خودرو در ایران حدود 350 هزار تن بوده که 70 درصد نیاز داخلی را پوشش می دهد؛ واردات به طور عمده از چین و ترکیه و حدود 150-100 هزار تن است و مصرف کل باتوجه به ناوگان 25 میلیونی خودرو، سالانه 500 هزار تن برآورد شده است. آمارها نشان می دهد روند تولید در کشور صعودی اما وابسته به واردات مواد اولیه است درحالی که مصرف فصلی و فرسودگی ناوگان به زنجیره فشار وارد کرده است. تولید داخلی در نیمه نخست 1404 نیز بیش از 175 هزار تن گزارش شده که شامل قطعات برقی، لاستیک و روغن بوده است.

در این میان، گفته های فعالان بازار حکایت از آن دارد که جهش 30 تا 40 درصدی نرخ روغن موتور، هم زمان با کاهش موجودی و کندی روند عرضه اتفاق افتاده است؛ شرایطی که باعث شده برخی برندهای پرتقاضا یا به سختی در بازار پیدا شوند یا با نرخ هایی بالاتر از قیمت های اعلامی به فروش برسند. نتیجه این وضعیت، شکل گیری فضایی ملتهب در بازار و تضعیف اعتماد مصرف کنندگان نسبت به روند قیمت گذاری است.

سرویس های چندصد هزار تومانی، میلیونی شدند

در همین راستا، بررسی میدانی خبرنگار از نرخ خدمات تعویض روغن نیز نشان می دهد افزایش نرخ روغن موتور، حالا به طور مستقیم خود را در صورت حساب خدمات دوره ای خودرو نشان می دهد؛ به طوری که هزینه هایی که تا چندی پیش برای بسیاری از رانندگان قابل تحمل بود، امروز به مرزهای جدیدی رسیده است؛ به عنوان نمونه سرویس پژو پارس و پژو 206 با موتور جدید که قبلاً کمتر از 2 میلیون تومان بود، امروز به محدوده سه میلیون تومان نزدیک شده است. در خودروهای چینی و مونتاژی هم، یک سرویس معمولی که حدود یک تا یک میلیون و 800 هزار تومان تمام می شد، حالا به بالای سه میلیون تومان رسیده و ارقامی همچون 3 میلیون و 100 تا 3 میلیون و 300 هزار تومان به چشم می خورد.

در این میان، نرخ سرویس خودروهای پرتیراژ بیش از همه جلب توجه می کند. بررسی ها حاکی از آن است که سرویس پراید که در موج قبلی گرانی با رقمی در محدوده 800 تا 900 هزار تومان انجام می شد، اکنون در اغلب واحدهای تعویض روغن از مرز یک میلیون تومان گذشته و حتی در برخی مراکز ارقامی در محدوده یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 400 هزار تومان نیز مشاهده می شود.

بازار روغن موتور زیر فشار گرانی؛ سرویس های ساده خودرو میلیونی شد

هم زمان با افزایش هزینه خدمات، نحوه عرضه روغن موتور نیز با ابهام و نوسان قیمتی همراه شده است. بررسی های میدانی نشان می دهد برخی روغن ها با نرخ هایی فراتر از نرخ درج شده روی بسته بندی به فروش می رسند. روغنی که تا همین مدت قبل با حدود 940 هزار تومان تعویض می شد، اکنون در بسیاری از مراکز با رقمی بیش از یک میلیون تومان عرضه می شود.

نکته قابل توجه آن است که در مواردی، نرخ مصرف کننده درج شده روی کالا تغییری نکرده و همچنان رقم 940 هزار تومان روی بسته بندی دیده می شود، اما همان محصول در عمل با نرخ هایی بین یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 600 هزار تومان به مشتری فروخته می شود؛ اختلافی که پرسش هایی جدی درباره نظارت و شفافیت بازار ایجاد کرده است.

در چنین فضایی، اینکه کدام شرکت یا شبکه توزیع مسئول عرضه است، برای مصرف کننده تفاوت چندانی ندارد؛ آنچه در نهایت رخ می دهد، تحمیل مستقیم افزایش نرخ به خریدار نهایی است؛ موضوعی که به گفته فعالان صنفی، بیش از هر عامل دیگری اعتماد و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

کمبود، تاخیر و شوک هم زمان

در مقابل، مسئولان نظارتی از بهبود قریب الوقوع شرایط سخن می گویند. رییس اداره نظارت بر فرآورده های نفتی سازمان حمایت اعلام کرده است که کمبود ایجادشده موقتی بوده و با تصمیمات اتخاذشده، هم افزایش نرخ و هم تقویت تولید و توزیع در دستور کار قرار گرفته تا از تکرار نوسانات اخیر جلوگیری شود.

با این حال، مشاهدات میدانی خبرنگار از سطح بازار روایت متفاوتی را نشان می دهد؛ جایی که افزایش ثبت شده 30 تا 40 درصدی قیمت ها، همچنان بر معاملات سایه انداخته و این ابهام را ایجاد کرده که آیا سیاست افزایش نرخ می تواند به ساماندهی بازار منجر شود یا خود محرکی برای موج تازه ای از گرانی خواهد بود.