وی با اشاره به افزایش هزینه های تولید در کشور، نیروی انسانی را یکی از پایه های اساسی تولید و حفظ اشتغال دانست و افزود: راه نجات کشور در گرو تولید و حفظ معیشت مردم است. بنابراین، باید به نحوی برنامه ریزی شود که افزایش حقوق، هم راستا با اجرای برنامه های اجرایی و درست برای مسکن کارگری، تخصیص مناسب کالابرگ در جهت حل مشکلات معیشتی و مهم تر از همه، برنامه کنترل تورم باشد.

آهنی ها معتقد است که برقراری آرامش خاطر برای نیروی کار از طریق تامین نیازهای اساسی، به طور مستقیم بر بهره وری تأثیر می گذارد و طبیعتاً اگر نیروی انسانی به لحاظ معیشتی دچار مشکل باشد، فکر و روحیاتش موجب می شود تا نتواند کارایی لازم را داشته باشد.

نماینده کارفرمایان به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به آزادسازی های یکباره ای که در کشور رخ داد، هرچند شاید لازم بود جلوی برخی رانت ها گرفته شود، اما باید به طور جدی به فکر نیروی انسانی باشیم و تمام توان خود را در چهار حوزه مسکن، کالابرگ، تورم و حقوق به کار گیریم.

تأکید بر همدلی سه جانبه در تعیین حداقل دستمزد

آهنی ها به نتایج مذاکرات سال گذشته شورای عالی کار اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته تلاش شد تا با برگزاری نشست های مشترک با جامعه کارگری و بازنشستگی، همدلی مناسبی شکل بگیرد که این همراهی موجب رضایتمندی نسبی شد. امیدواریم امسال نیز جامعه کارگری، بازنشستگی و دولت با یک همدلی و همراهی بتوانند شرایط مناسبی را برای قشر تولید و کارگر فراهم کنند.

وی ضمن قدردانی از درایت جامعه کارگری و بازنشستگی، ابراز اطمینان کرد که این 2 گروه با درک وضعیت فعلی جامعه، حداکثر همکاری را خواهند داشت.

اهمیت اجرای کامل سازوکار کالابرگ الکترونیک

آهنی ها با پذیرش واقعیت جنگ اقتصادی تمام عیار ، نگاه دولت به حمایت های غیرمستقیم را منوط به اجرای کامل مصوبات دانست و ادامه داد: دولت توان مشخصی دارد و بر اساس مصوبات مجلس و نحوه تخصیص کالابرگ عمل می کند، اگر آن روش به صورت کامل اجرا شود، به قطع می تواند حمایت ها بر پایه کالا باشد و اگر بر اساس کالا و مقدار افزایش یابد، تأثیر این تحولات در بهبود معیشت مشاهده خواهد شد.