به نقل از اقتصادآنلاین، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حد آستانه گردش مالی حساب های بانکی اشخاص حقیقی در قالب اجرای آیین نامه تبصره (5) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مشخص شده است.

بر اساس مصوبه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، سقف گردش مالی سالانه حساب های بانکی افراد حقیقی در هر سال شمسی، 20 میلیارد تومان تعیین شده است.

هدف گذاری برای شفافیت مالی و مقابله با فرار مالیاتی

این تصمیم در راستای ایجاد نظم در اطلاعات مالی، ارتقای شفافیت اقتصادی و بهبود فرآیند شناسایی و تشخیص مؤدیان مالیاتی اتخاذ شده است. دولت با اجرای این آیین نامه به دنبال کاهش فرارهای مالیاتی، کنترل تراکنش های مشکوک و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در نظام مالی کشور است.

رصد هوشمند تراکنش ها در چارچوب قانون

با اجرایی شدن این مقررات، امکان پایش دقیق تر گردش حساب های بانکی فراهم می شود و نظارت بر فعالیت های مالی غیرشفاف با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد. این اقدام بخشی از برنامه کلان دولت برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و داده محور ارزیابی می شود.

تأکید بر حفظ محرمانگی اطلاعات بانکی

سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرده است که تمامی مراحل اجرای این آیین نامه با رعایت کامل قوانین مربوط به محرمانگی اطلاعات مؤدیان انجام می شود و هیچ داده ای خارج از چارچوب های قانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

پیامدهای اجرای آیین نامه در نظام مالیاتی

اجرای این آیین نامه، علاوه بر افزایش شفافیت مالی، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور محسوب می شود. انتظار می رود با این سیاست، فرآیند رصد گردش های مالی شتاب بگیرد و زمینه فعالیت های غیرشفاف به طور قابل توجهی محدود شود.