به نقل از اکوایران، آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران از پایش ملی محیط کسب وکار نشان می دهد که برخلاف انتظار فعالان اقتصادی، همچنان نشانه ای از بهبود پایدار در فضای کسب وکار کشور مشاهده نمی شود. بر اساس این گزارش، شاخص ملی محیط کسب وکار در پاییز 1404 به عدد 6.13 رسیده که نسبت به فصل تابستان با میانگین 6.09، بیانگر نامساعدتر شدن شرایط است. این روند نشان می دهد سیاست های اقتصادی دولت از سال 1398 تاکنون نتوانسته به بهبود ملموس محیط فعالیت بنگاه های اقتصادی منجر شوند.

فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه عامل غیرقابل پیش بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات ، دشواری تأمین مالی از بانک ها و بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار را به عنوان مهم ترین مؤلفه های مخل فعالیت اقتصادی معرفی کرده اند.

بر اساس این گزارش چندنرخی بودن ارز، محدودیت های نقدینگی و تغییرات ناگهانی سیاست ها، عملاً امکان برنامه ریزی بلندمدت را از بنگاه ها سلب کرده و ریسک فعالیت اقتصادی را به شدت افزایش داده است.

پیامد مستقیم این وضعیت، افت چشمگیر ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه های اقتصادی است؛ به طوری که میانگین ظرفیت فعالیت واحدهای شرکت کننده در پاییز 1404 تنها 39 درصد گزارش شده است. این عدد که تقریباً مشابه تابستان است، نشان دهنده تثبیت رکود در سطح تولید و بهره برداری ناکافی از توان اقتصادی کشور است. این در حالی است که در فصل تابستان، بنگاه ها با شوک های سیاسی و شرایط جنگ 12روزه نیز مواجه بودند، اما تداوم نااطمینانی در پاییز، وضعیت را نامساعدتر کرده است.

از منظر، بخش خدمات با ثبت عدد 6.08 نامناسب ترین وضعیت محیط کسب وکار را نسبت به صنعت (6.04) و کشاورزی (6.03) تجربه کرده است. در سطح رشته فعالیت ها نیز، مالی و بیمه، آموزش و حمل ونقل و انبارداری بهترین شرایط را داشته اند، در حالی که اداری و خدمات پشتیبانی، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و اطلاعات و ارتباطات در بدترین وضعیت قرار گرفته اند.

نتایج طرح پایش محیط کسب وکار در پاییز 1404 نشان می دهد استان های چهارمحال وبختیاری، اصفهان و زنجان در مقایسه با سایر استان ها از وضعیت مساعدتری برخوردار بوده اند و بالاترین امتیازها را در شاخص ملی محیط کسب وکار به خود اختصاص داده اند. با این حال، میانگین شاخص در سطح کشور همچنان در محدوده ای نامساعد قرار دارد و بیانگر تداوم چالش های ساختاری در فضای فعالیت های اقتصادی است.

بررسی اختلاف میان بهترین و بدترین وضعیت شاخص محیط کسب وکار استان ها نشان می دهد این فاصله کمتر از 0.8 واحد است که حاکی از همگن بودن شرایط نامطلوب در کشور است. این موضوع نشان می دهد مشکلات محیط کسب وکار ماهیتی فراگیر داشته و بهبود آن مستلزم اصلاحات کلان و سیاست های اقتصادی یکپارچه در سطح ملی است.

در این فصل، رشته فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی ، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و اطلاعات و ارتباطات به ترتیب نامساعدترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته ها تجربه کرده اند.

در مقابل، رشته فعالیت های مالی و بیمه ، آموزش و حمل ونقل و انبارداری به عنوان مساعدترین حوزه ها برای فعالیت اقتصادی ارزیابی شده اند. در مجموع، 21 رشته فعالیت اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته که چهار رشته به دلیل قرار گرفتن در بخش عمومی و خدمات شخصی، از جمله فعالیت های مرتبط با خدمات خانگی، تعمیرات رایانه و خدمات مشابه، از چارچوب آماری این طرح حذف شده اند.