وی افزود: همه فشارهای تورمی که قرار است بر بانک مرکزی وارد شود، جلوی آن هم توسط بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد گرفته می شود و اجازه نمی دهیم فشار تورمی به بانک مرکزی بیاید که منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم شود.

مدنی زاده یادآور شد: در همه سیاست هایی که مقرر شده بانک ها به کمک تولید بیایند، برنامه این است که توسط بانک مرکزی و از طریق سیاست های به اصطلاح عقیم سازی ، نقدینگی مازاد جمع آوری شود تا جلوی آثار تورمی طرح گرفته شود.

وزیر اقتصاد همچنین در جمع خبرنگاران درباره قیمت گذاری دستوری نیز بیان داشت: بر اساس قانون برنامه هفتم دولت اجازه قیمت گذاری دستوری به جز کالاهایی که یارانه دریافت می کنند را ندارد. در حال حاضر با حذف و انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف، دیگر به هیچ یک از بخش هایی که قبلا یارانه داده می شد، تعلق نمی گیرد و قیمت گذاری دستوری برای آنها حذف می شود.

وی بیان داشت: فقط تعداد معدودی کالا هستند که یارانه دریافت می کنند و مشمول قیمت گذاری می شوند اما به محض اینکه یارانه آنها حذف شود، مشمول لغو قیمت گذاری دستوری خواهند شد.