به گزارش پارسینه ؛ سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: از زمانی که تصمیم به تک نرخی شدن ارز گرفته شد، در همان مصوبه دولت، توجه به نیاز فعالان اقتصادی که عمدتاً واردات محور هستند و برای تأمین کالاهای خود نیاز به ارز دارند، جزو اولویت های اصلی بود. بنابراین هم مصوبات متعددی در این خصوص در شورای وزیران تصویب شد و هم مواردی که ممکن بود نیاز به اصلاح داشته باشد، دستور کار قرار گرفت تا این همراهی تا جای ممکن محقق شود.

وی افزود: از تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی تا تأمین نقدینگی برای زنجیره کالاهای اساسی از طریق بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن، انواع روش های تأمین مالی زنجیره ای مانند اوراق گام، اوراق گام ویژه، روش های فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس و الکترونیک در نظر گرفته شده تا به مسئله تأمین مالی غیرتورمی کمک کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما این ظرفیت را نیز دیده ایم که دارندگان اوراق گام بتوانند برای پرداخت مالیات، آن ها را تحویل دهند. لذا از سازمان مالیاتی می خواهیم که امکان فروش این اوراق در بازار بورس را فراهم کند. اگر مجوزهای لازم اخذ شود، طبیعتاً ظرفیت پذیرش اوراق گام توسط گمرک و سازمان مالیاتی افزایش می یابد و از این ظرفیت نیز می توان استفاده کرد.

مدنی زاده با بیان اینکه این موارد را گفتم تا بگویم ما کاملاً حواس مان است که باید مراقبت جدی از بخش صنعت برای مسئله نقدینگی داشته باشیم، گفت: این مورد را نیز پیگیری می کنیم و اگر در ظرفیت قانونی باشد که بتوانیم برخی تعهدات را به تعویق بیندازیم، حتماً این کار را انجام می دهیم، اما محدودیت بودجه ای داریم و گمرک و سازمان مالیاتی باید تعهدات بودجه ای خود را تا 29 اسفند ایفا کنند، وگرنه مسئله برای تأمین بودجه دولت ایجاد می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: امسال به طور کلی سال بسیار پرچالشی است و برای اینکه به کسری بودجه نیفتیم، باید در تصمیم گیری ها بسیار دقت کنیم و از تصمیماتی که منجر به کسری بودجه قابل توجه می شود، جلوگیری کنیم. این موضوع بسیار مهمی است. در خصوص همین موضوعات در حال بررسی هستیم و برای اینکه بتوانیم این کار را جلو ببریم و از طرفی مسائل بودجه و کسری بودجه نیز لحاظ شود، قرار است ان شالله جمع بندی را فردا داشته باشیم. این مورد را نیز اضافه و بررسی می کنیم.