به گزارش پارسینه ؛ امروز در تیتر یک به بررسی مهم ترین تحولات اقتصادی داخلی و جهانی می پردازیم: از فشار تورمی بر تولیدکنندگان و رکوردشکنی تورم در دی تا شکاف عمیق بین ارزش و وزن تجارت ایران و کاهش قدرت خرید مردم در بازار خودرو. در کنار این، نگاهی داریم به چشم انداز اقتصاد جهانی در آستانه سال 2026 و داده های کلیدی اقتصادی هفته پیش رو در آمریکا، اروپا و آسیا که می توانند جهت حرکت بازارهای مالی را تعیین کنند. گزارشی جامع و تحلیلی از وضعیت تولید، تجارت، مصرف و سرمایه گذاری که نقش سیاست ها و تصمیمات اقتصادی در زندگی روزمره مردم را روشن می کند.

در دی ماه امسال، نرخ تورم ماهانه به بالاترین سطح خود در حداقل چهار سال اخیر رسید. مرکز آمار تورم ماهانه را 7.3 درصد و بانک مرکزی 5.7 درصد اعلام کرده است. بررسی جزییات نشان می دهد که افزایش قیمت ها عمدتاً مربوط به کالاها بوده و خدمات نقش کمتری در این گرانی داشته اند. مواد غذایی در یک ماه اخیر 11 درصد و رستوران ها و هتل ها 8.2 درصد افزایش قیمت داشته اند. این وضعیت فشار قابل توجهی بر سفره خانوارها وارد کرده و خرید کالاهای اساسی را دشوار ساخته است. سیاست کالابرگ دولت می تواند تا حدی به کنترل این فشار کمک کند، اما با روند فعلی افزایش قیمت ها، تردیدهایی درباره اثرگذاری بلندمدت آن وجود دارد. مدیریت دقیق و اقدامات حمایتی از تولیدکنندگان، برای کاهش اثرات تورم و تأمین نیازهای مردم ضروری به نظر می رسد.

داده های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد بخش صنعت در پاییز 1404 با تشدید قابل توجه فشارهای تورمی مواجه شده است. افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به سطح 349.8 و رشد تورم فصلی به 11.7 درصد، بیانگر شتاب گیری هزینه های تولید در شرایطی است که صنعت همچنان با رکود و فعالیت زیر ظرفیت روبه روست. تورم نقطه به نقطه 50.9 درصدی و تورم سالانه 44.5 درصدی صنعت، از شکل گیری تورمی ریشه دار حکایت دارد که صرفاً ناشی از شوک های مقطعی نیست.

افزایش هزینه نهاده ها، بی ثباتی ارزی، محدودیت های انرژی و فشار تحریم ها، هم زمان زمینه انتقال این تورم از تولید به مصرف را فراهم کرده اند؛ به ویژه در گروه هایی مانند محصولات غذایی که وزن بالایی در سبد مصرف خانوار دارند. تداوم این روند می تواند هم تولید صنعتی را تضعیف کند و هم فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد سازد.

اقتصاد جهانی در آستانه سال 2026 در وضعیتی از انتظار هوشیارانه قرار گرفته است؛ جایی میان تاب آوری نسبی و ریسک های انباشته شده. تازه ترین نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد اگرچه بیش از نیمی از اقتصاددانان ارشد انتظار تضعیف شرایط را دارند، اما شدت بدبینی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. بازارهای مالی، علی رغم محیطی پرتنش، همچنان صعودی اند و همین موضوع پرسش هایی جدی درباره پایداری ارزش گذاری ها و احتمال اصلاح های ناگهانی ایجاد کرده است.

در این میان، هوش مصنوعی به مهم ترین متغیر ساختاری اقتصاد جهانی بدل شده؛ نیرویی که می تواند بهره وری را جهش دهد، اما در عین حال توزیع نامتوازن منافع، شکاف های منطقه ای و اختلالات شغلی را تشدید کند. بدهی های عمومی و خصوصی، میراث یک دهه سیاست های انبساطی، به خط مقدم تصمیم گیری های مالی بازگشته اند و دولت ها را ناگزیر به بازتعریف اولویت های بودجه ای کرده اند؛ از دفاع و انرژی گرفته تا زیرساخت های دیجیتال.

هم زمان، نظم تجارت جهانی در حال بازچینی است. کاهش نسبی تنش های آمریکا و چین، به معنای پایان رقابت راهبردی نیست و زنجیره های تأمین بیش از گذشته منطقه ای و سیاسی می شوند. پرسش کلیدی این است: آیا اقتصاد جهانی می تواند از دل این نااطمینانی ها، مسیری فراگیر برای رشد و رفاه بسازد یا صرفاً درگیر مدیریت ریسک های کوتاه مدت باقی خواهد ماند؟

افزایش اخیر قیمت محصولات ایران خودرو بار دیگر توجه افکار عمومی را به بحران مزمن بازار خودرو جلب کرده است. در این گزارش، قیمت خودروهای داخلی به دلار و بر اساس نرخ روز محاسبه شده تا امکان مقایسه ای شفاف با بازارهای منطقه فراهم شود. نتیجه نشان می دهد که برخی محصولات داخلی، از نظر دلاری حتی ارزان تر از خودروهای نو در کشورهایی مانند ترکیه هستند.

با این حال، مقایسه با بازار امارات و حتی بازار دست دوم ترکیه، واقعیت تلخ تری را آشکار می کند: شکاف عمیق قدرت خرید. در حالی که خودروهای چند ده هزار دلاری در این کشورها جزو گزینه های رایج مصرف کنندگان محسوب می شوند، خودروهای داخلی با قیمت های به مراتب پایین تر نیز برای بخش بزرگی از جامعه ایران غیرقابل دسترس اند.

بنابراین مسئله اصلی بازار خودرو ایران، نه صرفاً قیمت گذاری کارخانه، بلکه کاهش مستمر قدرت خرید و ناکارآمدی ساختار بازار است؛ بحرانی که هم مصرف کننده و هم تولیدکننده را در تنگنا قرار داده است.

گزارش تازه سازمان گمرک ایران نشان می دهد که حجم تجارت ایران در ده ماهه سال 1404 به 163 هزار تن و ارزش آن به 94 میلیارد دلار رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ارزش تجارت 11.36 درصد کاهش یافته، در حالی که وزن کالاها 2 درصد رشد داشته است. این ارقام نمایانگر شکاف قابل توجه بین وزن و ارزش تجارت است؛ روندی که در سال های گذشته هم راستا بوده و نشان دهنده کاهش ارزش افزوده صادرات ایران است.

تحلیل داده ها نشان می دهد که صادرات ایران 80 درصد از وزن کل تجارت را تشکیل می دهد، اما تنها 49 درصد از ارزش تجارت را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، کشور عمدتاً کالاهای با ارزش پایین یا مواد خام صادر می کند و کالاهای وارداتی با قیمت بسیار بالاتر تهیه می شوند؛ هر کیلوگرم صادرات تنها 36 سنت ارزش دارد، در حالی که هر کیلوگرم واردات 1.45 دلار هزینه دارد.

کاهش قیمت کالاهای وارداتی در سال 1404 عمدتاً ناشی از افت کیفیت آن هاست، مسئله ای که محدودیت دسترسی به کالاهای با کیفیت تر را نشان می دهد. این شکاف ارزش و وزن تجارت، تهدیدی برای اقتصاد ایران است و نیازمند سیاست های هدفمند برای افزایش ارزش افزوده صادرات و ارتقای کیفیت واردات است تا فشار بر تجارت و اقتصاد کاهش یابد.

در هفته پیش رو، سرمایه گذاران جهانی با انتشار مجموعه ای از داده های اقتصادی کلیدی روبه رو خواهند شد که می تواند جهت حرکت بازارها را تعیین کند. شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آمریکا روز دوشنبه اولین داده مهم هفته است و تصویری از شرایط صنعتی بزرگ ترین اقتصاد جهان ارائه می دهد. همچنین، داده های مرتبط با فرصت های شغلی، نرخ ترک داوطلبانه مشاغل و تغییرات اشتغال ADP در طول هفته، اطلاعات مهمی درباره روند بازار کار و سلامت اقتصاد آمریکا در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. شاخص مدیران خرید بخش خدمات و گزارش کامل اشتغال جمعه، شامل اشتغال غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و رشد دستمزدها، نیز از دیگر نقاط کانونی هفته هستند و تأثیر مستقیمی بر سیاست های فدرال رزرو خواهند داشت.

در اروپا و انگلستان، بانک های مرکزی جلسات تعیین نرخ بهره خواهند داشت؛ هرچند انتظار تغییر نرخ بهره در این مناطق پایین است. در آسیا، داده های اقتصادی چین و استرالیا و جلسات بانک مرکزی استرالیا می توانند نوسانات قابل توجهی ایجاد کنند. به طور کلی، هفته آینده با انتشار داده های اقتصادی متنوع، فرصت و چالش های مهمی برای تحلیلگران و سرمایه گذاران جهانی فراهم می آورد و جهت گیری بازارها به دقت این اطلاعات وابسته خواهد بود.