به گزارش پارسینه ؛ از منظر اقتصادی، منطق این تصمیم قابل درک است. حذف یارانه ارزی، بدون طراحی ابزارهای جایگزین، می تواند به کاهش تولید، خروج واحدهای کوچک از بازار و در نهایت جهش قیمت محصولات پروتیینی منجر شود. در این چارچوب، تأمین سرمایه در گردش با استفاده از تسهیلات بانکی و کارت های اعتباری خرید نهاده، تلاشی است برای حفظ استمرار تولید و جلوگیری از اختلال در عرضه.

با این حال، مسئله اصلی اینجاست که این 70 همت، یارانه نیست، بلکه بدهی است. دولت به جای آنکه بخشی از هزینه شوک ارزی را خود متحمل شود، آن را به ترازنامه تولیدکنندگان منتقل کرده است. اگر قیمت فروش محصولات دامی و طیور متناسب با افزایش هزینه نهاده ها تعدیل نشود، دامدار و مرغدار باید با حاشیه سودی محدودتر، اقساط تسهیلات جدید را نیز بازپرداخت کند، وضعیتی که می تواند به افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و تضعیف بنیه مالی واحدهای تولیدی منجر شود.

از سوی دیگر، تزریق اعتبارات سنگین حتی اگر به صورت هدفمند باشد فاقد آثار کلان اقتصادی نیست. تأمین این منابع از شبکه بانکی، در صورت نبود انضباط مالی، می تواند فشار مضاعفی بر نقدینگی و تورم وارد کند. در نهایت، حتی اگر تولیدکننده از کمبود نقدینگی عبور کند، افزایش هزینه نهاده ها خود را در قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات نشان خواهد داد و مصرف کننده نهایی همچنان بازنده این تعدیل خواهد بود.

نکته مثبت طرح، استفاده از کارت های اعتباری برای خرید مستقیم نهاده است، ابزاری که در صورت اجرای دقیق، می تواند از انحراف منابع جلوگیری کند. اما تجربه های گذشته نشان داده که موفقیت چنین سازوکارهایی به سرعت اجرا، کفایت اعتبار و پوشش واحدهای خرد وابسته است. هرگونه تأخیر یا بروکراسی زائد، اثر این سیاست را به شدت کاهش می دهد.

در مجموع، تخصیص 70 همت سرمایه در گردش را باید یک مُسکن مالی دانست، نه درمان ریشه ای. حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح نظام قیمت گذاری، افزایش بهره وری تولید و بازتوزیع عادلانه هزینه ها میان دولت، تولیدکننده و مصرف کننده، تنها به جابه جایی بحران در طول زمان منجر می شود. اگر این اصلاحات مکمل انجام نشود، حتی بزرگ ترین بسته های اعتباری نیز نمی توانند مانع فرسایش تدریجی صنعت دام و طیور کشور شوند.