به نقل از اکوایران، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود به چشم انداز اقتصاد جهان پرداخته است. بررسی های این نهاد حاکی از آن است که در مجموع اقتصاد جهان با وجود ریسک های تجاری، فناوری و بدهی دولت ها روندی قابل قبول خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2026 را معادل 3.3 درصد و در سال 2027 برابر با 3.2 درصد پیش بینی کرده است ؛ رقمی که مشابه با برآورد رشد 3.3 درصدی در سال 2025 است. این پیش بینی نسبت به گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی (WEO) اکتبر 2025، برای سال 2026 اندکی بهبود یافته و برای سال 2027 بدون تغییر مانده است. این عملکرد باثبات، حاصل موازنه نیروهای متضاد است. فشارهای منفی ناشی از تغییر سیاست های تجاری با نیروهای حمایتی حاصل از جهش سرمایه گذاری های مرتبط با فناوری، از جمله هوش مصنوعی (AI)، خنثی می شود؛ سرمایه گذاری هایی که در آمریکای شمالی و آسیا بیش از سایر مناطق دیده می شود. افزون بر این، حمایت های مالی و پولی، شرایط مالی عموما تسهیل گر و سازگاری بخش خصوصی نیز به این روند کمک کرده اند.

از طرف دیگر انتظار می رود تورم جهانی شاخص کل از برآورد 4.1 درصد در سال 2025 به 3.8 درصد در سال 2026 کاهش یابد و در سال 2027 نیز به 3.4 درصد برسد. پیش بینی های تورمی نیز در مقایسه با گزارش اکتبر تقریبا بدون تغییر باقی مانده اند و حاکی از آن هستند که بازگشت تورم به سطح هدف در ایالات متحده با سرعتی تدریجی تر نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ رخ خواهد داد.

ریسک های پیش روی اقتصاد جهان نیز شامل موارد متعددی است. مورد اول اینکه بازنگری در انتظارات مربوط به رشد بهره وری ناشی از هوش مصنوعی می تواند به کاهش سرمایه گذاری منجر شود و یک اصلاح ناگهانی در بازارهای مالی را رقم بزند که از شرکت های مرتبط با هوش مصنوعی به سایر بخش ها سرایت کرده و ثروت خانوارها را کاهش دهد. تنش های تجاری ممکن است دوباره تشدید شوند، عدم اطمینان را طولانی تر کرده و فشار بیشتری بر فعالیت اقتصادی وارد کنند. تنش های سیاسی داخلی یا ژئوپلیتیکی نیز می توانند شعله ور شوند و با اثرگذاری بر بازارهای مالی، زنجیره های تأمین و قیمت کالاها، لایه های جدیدی از عدم اطمینان را به اقتصاد جهانی تحمیل کنند. کسری های بودجه بزرگ تر و بدهی بالای عمومی می تواند به نرخ های بهره بلندمدت فشار وارد کرده و در نتیجه شرایط مالی را بدتر کند.

در نهایت نیز صندوق بین المللی پول برآورد رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته و پیش بینی آن در سال های آینده را نیز ارائه کرده است. بر این اساس در سال 2024 رشد اقتصادی ایران برابر با 3.7 درصد برآورد شده و در سال 2025 نیز معادل 0.3 درصد گزارش شده است. این نهاد پیش بینی کرده که در سال 2026 اقتصاد ایران رشدی معادل 1.1 درصد و در سال 2027 رشدی برابر با 1.6 درصد را تجربه کند. ارقامی که با هدفگذاری برنامه هفتم که معادل 8 درصد رشد سالانه برای ایران متصور شده بود در تضاد است. از طرف دیگر رشد اقتصادی نیمه اول امسال از نگاه مرکز آمار برابر با 0.1 درصد و از منظر بانک مرکزی برابر با منفی 0.6 درصد اعلام شده است.

بنابراین ارقام اعلام شده توسط نهادهای آماری داخلی و صندوق بین المللی پول همگی حاکی از این امر هستند که برآورد رشد اقتصادی در سال های 2026 و 2027 با آنچه در برنامه هفتم تعیین شده در تضاد است. از طرف دیگر دولت تحقق رشد 8 درصدی را امکان ناپذیر دانسته، اما در مقابل رشد اقتصادی پایین تر از 8 درصد را عملی اعلام کرده است. با این حال رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا در بازه یک تا دو درصد برای اقتصادی با ظرفیت های ایران کافی نیست. از همین رو ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی کشور و دولت به دنبال راه حل های ریشه ای برای افزایش رشد اقتصادی باشند. راه حل هایی که شامل بهبود روابط خارجی با غرب، رفع کامل تحریم ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور می شود.