قیمت برخی خودروها تنها در عرض یک هفته افزایش 300 تا 400 میلیون تومانی داشته؛ افزایشی که به گفته عضو اتحادیه فروشندگان خودرو، نه ریشه در نوسانات ارزی دارد و نه حاصل واقعیت‌های اقتصادی، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات نادرست، محدودیت در عرضه و سوءاستفاده برخی شرکت‌ها از خلاهای نظارتی است.

به گزارش ایسنا، طی هفته‌های اخیر بازار خودرو شاهد تغییرات قیمتی بالایی بود و این تغییرات به خصوص در چند روز گذشته (هفته گذشته) شدت گرفته و در بازار خودرو به صورت میانگین شاهد افزایش حداقلی 10 درصدی در قیمت خودروها بودیم که به گفته برخی از فعالان و کارشناسان این خودرو، کاهش عرضه توسط خودروسازان و اعلام افزایش قیمت‌ها در زمان نامناسب از مواردی بود که باعث ایجاد سیگنال افزایشی در بازار خودرو شد.

به عنوان نمونه از شنبه هفته گذشته تا امروز شنبه (11 بهمن ماه) میزان افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی و مونتاژی به شرح ذیل است:

در رابطه با این موضوع – علی خسروانی - عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مشکلات اخیر بازار خودرو و عواملی که باعث ایجاد نوسان قیمتی در بازار شده گفت: متاسفانه معظلی که در بازار خودرو ایجاد شده ترکیبی از دو عامل عدم شناخت مسئولان و سواستفاده برخی ذینفعان است. در هفته‌های گذشته، سازمان حمایت به شرکت‌های واردکننده خودرویی اجازه داد تا خود نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کنند. همان زمان نیز اعلام کردم که این تصمیم در عمل به معنای بستن دست مصرف‌کننده از سوی دولت است.

وی ادامه داد: به نظر من، این‌که شرکت‌های خودرویی به‌جای استفاده از ارز تالار اول، قرار است از ارز تالار دوم استفاده کنند و این موضوع در نهایت بر قیمت تمام‌شده آن‌ها اثر بگذارد، فی‌نفسه مسئله‌ای نیست اما این تصمیم در میانه مجموعه‌ای از اعتراضات اقتصادی که ریشه و عامل اصلی شکل‌گیری آن‌ها مسائل تورمی بود،  اتخاذ شد و پس از فروکش کردن نسبی فضا، در شرایطی که هنوز فضای رسانه‌ای به حالت عادی بازنگشته بود و مردم نیز به صورت کامل دسترسی در فضای مجازی نداشتند، شرکت‌های خودروساز و خودرویی از این موقعیت سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را به شکلی کاملا غیرقابل‌باور افزایش دادند.

این فعال حوزه خودرو خاطرنشان کرد: اعتراض اصلی بیش از آن‌که به اصل موضوع باشد، به نحوه اعلام و زمان‌بندی آن بازمی‌گردد. اگر این اقدام در شرایط عادی انجام می‌شد، مشکلی وجود نداشت؛ اما این‌که در شرایطی که حواس‌ها جای دیگری است، بلافاصله چنین افزایش قیمتی اعمال شود، اقدامی کاملا برخلاف منافع کشور است و اینکه یک شرکت خودرویی محصولی را که 7500 دلار قیمت دارد با قیمت سه میلیارد قیمت گذاری کرده که مسئله‌ای بسیار بزرگ و قابل تامل است.

محدود کردن عرضه؛ بدتر از افزایش نرخ ارز است!

خسروانی افزود: اگر به خاطر داشته باشیم از حدود دو تا سه ماه گذشته موجی از افزایش قیمت در بازار خودرو آغاز شد و این موضوع در ظاهر به دنبال افزایش نرخ ارز بود، اما همان‌طور که پیش‌تر نیز عرض کرده بودم، دلیل آن صرفا افزایش نرخ دلار نبود و عوامل مهم‌تر، محدودیت در عرضه بود. کمتر از سه ماه پیش، عرضه خودرو متوقف شده بود و اعلام می‌شد که قرار است ارز از تالار اول به تالار دوم منتقل شود. در همان مقطع یک‌بار قیمت‌ها افزایش یافت و پس از آن نیز بار دیگر شاهد افزایش قیمت بودیم.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که دولت بیش از اندازه تاوان این موضوع را می‌پردازد. دولت هزینه روانی ناتوانی در کنترل قیمت‌ها را پرداخت می‌کند، در حالی که دلیلی ندارد بیش از این هزینه بدهد. دولت در این زمینه یا ذی‌نفع است ؛ اما اگر چنین نیست، دولت باید قانون را اجرا کند و واردات را برای افراد و شرکت‌ها آزاد بگذارد تا بازار رقابتی شکل بگیرد و در این شرایط هر گونه افزایش قیمتی سیگنال شدیدی به بازار وارد نمی‌کند.

این عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو تهران گفت: دهه‌ها است که یک سیکل معیوب در این حوزه تکرار می‌شود: شرکت‌های خودروسازی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، سپس دادستانی، شورای رقابت یا سازمان حمایت اعتراض‌هایی مطرح می‌کنند و قیمت‌ها به‌صورت دستوری کاهش می‌یابد، اما اثر افزایش قیمت در بازار باقی می‌ماند. در نهایت، هیچ نظم مشخصی وجود ندارد و قیمت‌ها همچنان بالا می‌ماند.

خسروانی ادامه داد: در هفته گذشته، به‌ویژه در محصولاتی که شرکت‌ها افزایش قیمت داده‌اند، به همان نسبت شاهد افزایش قیمت در بازار بوده‌ایم. برخی خودروها به‌صورت ناگهانی 300 تا 400 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند و در خودروهای داخلی حدود 10 تا 15 درصد افزایش قیمت تنها طی یک هفته رخ داده بود.

وی افزود: باید پذیرفت که این افزایش قیمت صرفا به دلیل همین تصمیمات غلط بوده، نه به دلیل نوسانات ارزی؛ چراکه در این بازه شاهد افزایش قابل‌توجه نرخ دلار نبوده‌ایم. با این حال، قیمت خودروهای مونتاژی که پیش‌تر با دلار حدود 67 هزار تومان محاسبه می‌شد، تحت تاثیر فضایی که شرکت‌ها ایجاد کردند، به‌شدت افزایش یافت که اتفاقی عجیب و غیرقابل‌توجیه است.

این فعال حوزه خودرو اظهار کرد: برای مثال، خودرویی مانند «لوکانو» که قیمت آن حدود سه میلیارد و 200 میلیون تومان بود، به بهانه افزایش نرخ ارز و عدم عرضه، ناگهان به حدود پنج میلیارد تومان رسید و این شرایط نشان می‌دهد که مردم عملا به‌نوعی در اختیار این فضا قرار گرفته‌اند و تنها نهادی که می‌تواند ورود مؤثر داشته باشد، دولت است.

دولت بازار رقابتی ایجاد کند

خسروانی تاکید کرد: بی شک این موضوع صرفا تعزیراتی نیست و راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد. راه‌حل بلندمدت، ایجاد فضای واقعی رقابتی است. متاسفانه دولت و وزارتخانه‌های مربوطه با آیین‌نامه‌های داخلی ناکارآمد، فضا را محدودتر می‌کنند. برای نمونه، اعلام شده است هر شرکتی که قصد واردات خودرو دارد، باید پنج تعمیرگاه مجهز راه‌اندازی کند. این الزام عملا بسیاری از شرکت‌ها را از چرخه واردات خارج می‌کند و هیچ توجیهی ندارد؛ چراکه به‌سمت انحصار پیش می‌رود و تنها شرکت‌های بزرگ دارای شبکه خدمات پس از فروش گسترده باقی می‌مانند. این دقیقا شبیه اتفاقی است که در حوزه نهاده‌های دامی رخ داد و با حذف ده‌ها شرکت، چرخه انحصار تقویت شد.

وی در ادامه گفت: اصولا موضوع خدمات پس از فروش جدا از بحث واردات است. در سال‌های 1385 تا 1396 که واردات آزاد بود، خودروهایی مانند سانتافه هم با گارانتی و هم بدون گارانتی در بازار عرضه می‌شدند و انتخاب با مصرف‌کننده بود و تفاوتی در کیفیت خدمات وجود نداشت و تنها تفاوت در هزینه دوره‌ای بود.

این عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو گفت: از سوی دیگر، الزام شرکت‌ها به عقد قرارداد با نمایندگی‌های برندها در کشورهای همسایه نیز عملا بی‌فایده بوده است؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از قراردادهای ارائه‌شده به وزارتخانه، جعلی یا صوری هستند و نمونه‌های آن موجود است.

ارزبَری خودروهای مونتاژی بیشتر است!

خسروانی تاکید کرد: خودرو کالایی اساسی نیست که دولت بخواهد با چنین محدودیت‌هایی آن را مدیریت کند. این سیاست‌ها تنها موجب افزایش نارضایتی عمومی می‌شود. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش واردات بدون خدمات پس از فروش مشکل‌ساز خواهد شد، در حالی که در حال حاضر حدود 350 هزار خودروی مونتاژی در بازار عرضه می‌شود و افزایش واردات الزاما به افزایش مصرف ارز منجر نخواهد شد؛ چراکه سبد مصرف ثابت است و تنها ترکیب آن تغییر می‌کند و حتی در بسیاری از موارد هزینه واردات خودرو کمتر از هزینه خودروهای مونتاژی است.

وی در پایان گفت: اگر واردات خودرو در معنا و واقعیت آزاد شود و اشخاص بتوانند خودرو وارد کنند، بسیاری از انحصارها شکسته خواهد شد و با ایجاد یک بازار رقابتی حتی هر شرکتی که قصد افزایش قیمت داشته باشد نمی‌تواند مصرف کنندگان خود را حفظ کند و در این شرایط دست مردم برای انتخاب خودرو با قیمت مناسب باز است.