در صورت تداوم رویه سنوات قبل، سقف دریافتی خالص کارمندان و دولت می‌تواند به حدود 130 میلیون تومان درماه برسد.

به گزارش  تسنیم، با نزدیک شدن به زمان نهایی تصویب لایحه بودجه سال 1405، در مجلس شورای اسلامی دوباره بحث «سقف دریافتی حقوق‌بگیران» به یکی از محورهای اصلی توجه کارشناسان و افکار عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته همواره محل مناقشه بوده و منتقدان آن را عامل تعمیق شکاف مزدی میان کارکنان دولت می‌دانند.

بر اساس فرمولی که اخیراً از سوی عضو هیات رییسه مجلس اعلام شده، حداقل مبلغ قرارداد و حکم کارگزینی کارکنان دولت در سال 1405، از محل افزایش 43 درصدی نسبت به سال جاری محاسبه می‌شود. مطابق این فرمول، حداقل دریافتی کارکنان در سال آینده از 13 میلیون تومان فعلی به حدود 18 میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید.

اما آنچه این افزایش حداقلی را به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل کرده، نحوه تعیین سقف دریافتی حقوق‌بگیران است. طبق رویه‌ای که در احکام بودجه سنواتی سال‌های قبل اعمال شده، سقف دریافتی خالص کارکنان و مدیران دولت معمولاً 7 برابر حداقل حقوق و حکم کارگزینی تعیین می‌شود. با تداوم این قاعده در بودجه 1405، سقف دریافتی خالص به رقمی در حدود 130 میلیون تومان در ماه خواهد رسید.

افزایش پلکانی یا جهش نامتوازن؟

محاسبات نشان می‌دهد در صورت تثبیت این فرمول، سقف حقوق مدیران و کارکنان دارای دریافتی‌های بالا، نسبت به سال جاری با افزایشی حدود 40 میلیون تومان مواجه خواهد شد؛ افزایشی که به‌مراتب بیش از رشد اسمی حقوق حداقل‌بگیران است. همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان اقتصادی معتقد باشند که افزایش حقوق سال آینده، بار دیگر بیش از آنکه به بهبود معیشت کارکنان پایین‌دست منجر شود، به نفع دستگاه‌های اجرایی برخوردار و متمول تمام خواهد شد.

به باور منتقدان، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که پیوند زدن سقف دریافتی به حداقل حقوق، عملاً باعث «کشیده شدن» افزایش حقوق به سمت سطوح بالای درآمدی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هر درصد افزایش حداقل حقوق، چند برابر آن در سقف دریافتی‌ها خود را نشان می‌دهد.

استثناهایی که سقف را بی‌اثر می‌کند

نکته قابل تأمل دیگر، وجود استثناهایی است که در عمل، مفهوم «سقف حقوق» را با تردید مواجه می‌کند. طبق رویه‌های پیشین، این رقم 130 میلیون تومان صرفاً سقف عمومی دریافتی محسوب می‌شود و در برخی دستگاه‌ها و بخش‌های خاص، امکان افزایش بیشتر نیز وجود دارد. به‌عنوان نمونه، کارکنان صنعت نفت و برخی نهادهای خاص، بر اساس مصوبات بعدی مراجع ذی‌صلاح، از احکام و مزایایی برخوردار می‌شوند که دریافتی آنان را فراتر از سقف‌های مصوب عمومی قرار می‌دهد.

همین مسئله باعث شده موضوع عدالت مزدی در نظام پرداخت کارکنان دولت، بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که تورم بالا و کاهش قدرت خرید، فشار معیشتی شدیدی بر حداقل‌بگیران و حقوق‌های متوسط وارد کرده است.

هشدار درباره تکرار یک الگوی ناعادلانه

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورتی که در تصویب بودجه 1405، اصلاحی در فرمول تعیین سقف دریافتی‌ها صورت نگیرد، الگوی ناعادلانه سال‌های گذشته تکرار خواهد شد؛ الگویی که در آن افزایش حقوق با عنوان «حمایت از حداقل‌بگیران» آغاز می‌شود، اما در نهایت بیشترین عایدی را نصیب سطوح بالای مدیریتی و دستگاه‌های برخوردار می‌کند.

به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی مجلس و دولت در بودجه سال آینده، ایجاد تعادل میان افزایش حقوق متناسب با تورم و جلوگیری از جهش نامتوازن سقف دریافتی‌ها باشد؛ موضوعی که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند شکاف درآمدی در بخش دولتی را بیش از پیش تعمیق کند.